إن المشاركة العامة للشعب في الشأن العام هو إنجاز كبير للثورة الإسلامية وهي مشاركة ينبغي تعزيزها. إن المشاركة المجيدة للناس من جميع الأعمار ومناحي الحياة ترسل رسالة واضحة مفادها أن الناس هم أصحاب هذا البلد وهم أصحاب الثورة. كما أن الرسالة التي بعثتها المظاهرات الصامتة، والاحتجاج المدني وسلوك الناس في المظاهرات تبين نضج ويقظة الجمهور، وهي أيضا تذكير بحقيقة لا يمكن نكرانها بأن للشعب حقا دستوريا واضحا، وأن كل نظام وحكومة ملزمة بإيفاء هذا الحق.

إن اتهام الاحتجاجات المدنية بأنها مرتبطة بالنفوذ الأجنبي يُعتبَر استفزازا مهينا لشعبنا الذي يتحرك بشكل مستقل، وهذه الاتهامات مثال على السياسات الخاطئة التي تخلق مسافة تباعدية بين الناس والحكومة.

لقد أجريت الانتخابات في إيران (في 12 يونيو/ حزيران 2009) وهناك عدد واسع من شعبنا العظيم لا يعتقد بصحة هذه النتائج التي أعلنت، وبسبب ذلك فإنهم يحتجون.

إن ثقة الجمهور بالنظام قد تضررت بسبب إغلاق الباب أمام الاحتجاجات المدنية، وهذا يعني فتح مسار خطير، والله وحده يعلم إلى ماذا سيؤدي ذلك.

إن حقوق الناس يجب أن تُحترَم.

يجب أن نتجنب انعدام الأمن والتوتر ويجب تجنب ردود الأفعال والعنف، ويجب أن نتجنب المواجهة العسكرية التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة للنظام وللشعب، ولذا يجب أن تظل هذه المارسات بعيدة عن العنف. ينبغي لنا جميعا أن نتخذ إجراءات لاستعادة ثقة الجمهور بالنظام، لأن ذلك هو المبدأ الأساس لبلادنا وللحكومة.

إن العنف والمضايقات، كتلك التي شهدتها البلاد منذ يوم السبت (13 يونيو)، إلى جانب القبض على رجال ونساء، والقلق الذي ساد عقول الكثير من الساسة والمثقفين منذ ساعة الإعلان عن نتائج الانتخابات، ومنع الاحتجاجات السلمية وتجمعات الناس ذات اللياقة العالية، ان كل ذلك إنما يزيد المشكلات تعقيدا.

كانت هناك العديد من الفرص للخروج من المشكلة، ولكن سرعان ما فقدناها وترك المجال للتهديدات، في حين أعتقد أنه مازال هناك مخرج من هذا الوضع، ولكن هناك حاجة لخلق الجو الآمن والمستقر.

إن إحالة قضية الخلاف على نتائج الانتخابات إلى جهة معينة أو مسئولين ممن ينتقدهم المحتجون بأنهم طرف في المشكلة، ليس هو الحل، ولاسيما إذا كان الذين تُوجّه إليهم الانتقادات هم الذين كان من المفترض ان يقوموا بحماية حقوق الشعب وتنفيذ انتخابات حرة وسليمة وقابلة للرصد.

ينبغي أن نحل المشكلة من خلال نهج وأساليب الإمام الخميني العزيز، الذي واجه حالات مشابهة وقام بحلها، فينبغي أن يكون نهجه مثالا بالنسبة إلينا.

إن تعيين هيئة نزيهة ومختصة وشجاعة وحاسمة يثق بها الجمهور هو الحل، وإن الهيئة يجب أن تكون محل ثقة لدى المحتجين والجميع ويمكن أن يكون حكمها طريقا للخروج من هذه المرحلة، وستُعتبر هذه خطوة إيجابية لتعزيز الجمهورية الإسلامية وستعيد ثقة الجمهور بالنظام. كما أن مثل هذه الهيئة من شأنها أيضا أن تقوم بالمهمات الحرجة والحاسمة في اتخاذ القرارات لمصلحة الناس، وتماشيا مع مبادئ الثورة في هذا الوقت الحساس.

ينبغي الإسراع بالإفراج عن الذين تم اعتقالهم، ولاسيما أن الاعتقالات قد سببت القلق الشديد لأسرهم، ولجزء كبير من الجمهور، كما ينبغي فتح خطوط الاتصالات وتوفير المعلومات وفتح أبواب الحوار، والتي للأسف قد أغلقت، ولكن اتخاذ إجراءات تصحيحية يمكن أن يساعد على تهدئة البيئة السياسية.

وفي المقابل، يجب علينا جميعا احترام الانتقادات والاحتجاجات المدنية الخالية من أعمال الشغب والعنف، لأن هذا حق واضح للشعب.

إن الهدف الأساسي ينبغي أن يكون إدانة العنف، والابتعاد عن البيئة العدائية الحالية، وينبغي أن نبتعد عن الاتهامات لصالح مناخ جديد قائم على الحق والصدق مع العطف والصداقة والتعاون.

إنه ومهما كان الثمن للأفكار المذكورة، إلا أن الجمهورية الإسلامية وجميع القيم ستكون آمنة ومحصنة. إن الجمهور موجود في الساحة ومازال ينتظر، وهذا التواجد ينبغي احترامه والاستجابة له.