صرح رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف عبدالله حمزة انه استكمالا لجهود الوحدة في التحقيق والتصرف في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة ، فقد واصل المحققون الاستماع لأقوال الشاكين حيث تم سؤال ثمانية عشر منهم بالإضافة الى احدى عشر شاهدا . وبناء على تلك التحقيقات استجوبت الوحدة ثمانية من المتهمين وتم توجيه الإتهام اليهم .
جدير بالذكر ان الوحدة تلقت خلال شهر / آيار 2012 عشرة بلاغات جديدة وتم فتح تحقيق رسمي فيهم جميعا، وجاري استدعاء المتهمين لسؤالهم فيما هو منسوب اليهم . هذا ومازالت الوحدة مستمرة في تحقيق الشكاوى الجديدة والتي بلغ عددها سبعة وثلاثين شكوى فضلا عن المائة واثنين وعشرين قضية التي تم احالتها اليها في ابريل الماضي من وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني .
كما تجدر الاشارة الى ان النيابة العامة كانت قد احالت الشهر الماضي اثنين من رجال الشرطة الى المحكمة في بلاغين منفصلين قامت الوحدة بالتحقيق فيهما مسبقا حيث وجهت لهما تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير ولقد عاقبتهما المحكمة بالحبس ثلاثة اشهر لكلاً منهما ، علاوة على ذلك فقد احالت النيابة العامة الى المحكمة في نهاية الاسبوع الماضي عدد ست قضايا في اعقاب تحقيقات مكثفة اجرتها الوحدة الخاصة ، وستبدأ تلك المحاكمات الست في غضون الاسابيع القليلة القادمة .
هذا ومازالت النيابة العامة توالي متابعة السلامة الجسدية للمحكوم عليهم و الموقوفين في القضايا المختلفة ، ولقد وجه النائب العام للسادة رؤساء النيابة العامة بضرورة موالاة التفتيش الدوري لكافة اماكن الاحتجاز والسجون ، و الاستماع الى شكاوى الموقوفين و المحكومين . كما تؤكد النيابة العامة مجددا ان للمواطنين جميعا حق التقدم مباشرة الى الوحدة بمقر النيابة العامة او لأي من النيابات الجزئية التي مازالت تتلقى هذه النوعيه من البلاغات لأتخاذ الإجراءات التمهيدية – ومن بينها عرض الشاكي فوراً على الطبيب الشرعي – وفقاً لنص المادة الثانية عشر من اتفاقية مناهضة التعذيب وكذلك احكام بروتوكول استنبول المعني بالتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللا انسانية او المهينة ، ثم تقوم النيابة الجزئية برفع الاوراق فوراً الى الوحدة للتصرف فيها .
وهل المتهمين في السجن كما غيرهم الذين عليهم قضايا تحت التحقيق؟
ام على أعمالهم يسرحون ويمرحون وقد يمارسون نفس الفعل من تعذيب وغيرها وما هي الا مسرحيات التحقيق والمحاكمة والعقوبة.. هل بإمكاني أعرف مصير من إنتهك حقي وعذبني في السجن؟ وأين هو الآن؟ وأين وصلت القضية؟ وأن أنشر صوره وتفاصيل القضية؟ أليس نحن في بلد غانون؟
أعتقد لا يوجد شئ في المملكة مخبأ
اذا كان التحقيق أو علانية المحاكم وكذلك كل يوم تنشر جميع الاحكام والقضايا في الصحف ويوجد محررين في المحاكم كل يوم ةسرية التحقيق من الادلة التي يجب الحفاظ عليها قانوناً وفي جميع الدساتير ولا أعتقد بأن في المملكة شئ يخبأ بل في بعض الاحيان تنشر حتى الصور وجلسات المحاكم مفتوحة الابواب ولا يوجد عليها حارس وهذا دليل نزاهة القانون في البحرين ولكن هناك من يخبأ الحقيقة التي في ضمائر ناس لهم مصلحة على العباد بحجة الديمقراطية وحقوق الانسان والخافي أعظم وأشد والسلام ختام
عجب ليش ما قالوا ان هذا مو من اختصاصهم
كل شيء صار مو من اختصاصهم
الحمدلله والشكر
الحمد لله والشكر أن أرسل لنا الله ملائكة الارض من غير المسلمين لكي يدافعوا عنا من جور الزمن .
كما قال بسيوني " ثقافة الافلات من العقاب "
هذا ما هو موجود حتى الان
فلا يمكن ان يدينون انفسهم بنفسهم
المواطن يخاف من تسجيل بلاغ
لانه يعرف النتيجة سلفا
ففي احسن الاحوال سيتم تجاهلة و المماطلة
اذا لم يتهم و يسجن
ويقال انك عذبت نفسك و حرقت دارك
و اتهامك ببلاغ الكاذب و ازعاج السلاطات
المشتكى الى الله
حسبنا الله ونعم الوكيل
وطبعاً كلهم بينفون التهم، وكلهم برائه، وآخرتها برائة ورتب عالية ومكافئات، هذا هو حال البحرين، وبعدين عقوبة ثلاث شهور للمعذبين، أين العدل
نطالب بالقصاص
بس ثلاثة أشهر عقوبة، المفروض أكثر، فما حصل من تعذيب تقشعر له الأبدان، فيجب عدم التهاون معهم، ويجب معاقبتهم وما يتناسب مع الجرم ليكون رادعاً لهم وكذلك يجب طردهم من الخدمة
مواطن من المحرق
شيء جيد أن تحقق النيابة في 37 شكوى تعذيب جديدة ، و لكن الشيء السيء أن لا تعلم المواطنين عن نتائج التحقيق في شكاوى التعذيب السابقة...
هذا يعتبر استخفاف بعقول المواطنين