تقدم النائب علي شمطوط باقتراح برغبة يهدف إلى زيادة حجم المخصصات السنوية لأندية الدرجة الأولى (الممتازة) والثانية، بحسب عدد اللعبات فيها والدرجة التي يلعب فيها كل نادٍ، وذلك بمراعاة إمكانات وخطط التطوير في كل منها لتمكينه من التقدم مستقبلاً.

وأوضح أن الأندية الرياضة في مختلف مدن وقرى البحرين تعد من أبرز المؤسسات الحاضنة للطاقات الشبابية بمختلف فئاتها سواء في الألعاب الرياضية الفردية أو الجماعية، ما يتطلب مزيداً من الدعم والتمويل عبر زيادة المخصصات المالية السنوية للأندية لتمكينها من ممارسة دورها الرياضي والثقافي تجاه الشباب من دون عوائق مادية تحول دون قدرتها على القيام بهذا الدور الحيوي.

وأضاف أنه بحسب معلومات استقاها من الوسط الرياضي فإن الموازنة الخاصة بالأندية لم تطرأ عليها زيادة تلحظ منذ العام 2005، على رغم ارتفاع كلفة التجهيزات الرياضية، وأجور المدربين والعاملين، وضرورات جلب المحترفين والمدربين المتميزين في سبيل المنافسة على البطولات، يضاف إلى ذلك مع ما يتطلبه التطور الحاصل في التنظيم الإداري والمالي بالأندية الوطنية.

ورأى أن أغلب الأندية الرياضية الوطنية، بمختلف درجاتها وفئاتها وتصنيفاتها، تشكو نتيجة لهذا الوضع من آثار عجز مالي كبير وتراكم الديون عليها بسبب شح الموارد وارتفاع النفقات، وخصوصاً تلك الأندية التي لا تمتلك مقومات الاستثمار ولا تحصل على دعم التجار والشركات والأعيان.

واختتم شمطوط تصريحه بالقول إنه علاوة على هذا، فإن شح الموارد يقف حائلاً دون إمكانية التطوير في الحقل الرياضي ويفقد الأندية المحلية خيرة لاعبيها الذين تستقطبهم الأندية الرياضية الأكثر تمويلاً سواء كانت محلية أو خارجية.