قال مقاولون وأصحاب أعمال خلال حديثهم إلى «الوسط» إن إغلاق منطقة الكسارات في عسكر من شأنه أن ينذر بـ «أزمة اقتصادية».

وكان وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي زار منطقة الكسارات في عسكر خلال شهر مايو / أيار 2012، ووجه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الكسارات المخالفة، ووقف الشركات غير المرخصة التي تعمل في مقلع الأحجار بصورة فورية.

وقال الوزير حينها إن «استمرار عملية الكسارات من دون التقيد بالاشتراطات والقرارات المنظمة؛ له آثار سلبية على صحة الانسان والبيئة».

وأشارت وزارة البلديات إلى أن «مجلس بلدي الجنوبية مستاء من عمل الشركات نظراً إلى عدم التزامها بالمعايير والضوابط، حيث يؤثر عملها بصورة سلبية على المناطق السكنية وصحة الانسان، إذ ينتج عن عملها موجات غبار تصل إلى المناطق السكنية».

واعتبر أصحاب الشركات العاملة في منطقة الكسارات أن «تهديد وزارة البلديات بإغلاق المنطقة جاء من دون أية دراسة، بل ولم تراعِ الوزارة أية تبعات سيتسبب بها هذا القرار»، مطالبين الوزارة بتوفير موقع بديل لهم قبل أي تفكير في إغلاق المنطقة.

وتحدث عضو جمعية النقل والمواصلات سيد حسين سيد كاظم عن المشكلة التي يواجهونها، وقال: «خلال فترة السبعينات من القرن الماضي كانت منطقة الكسارات تقع في سلماباد، وعندما قامت الحكومة ببناء مدينة عيسى، أوجدت موقعاً بديلاً للكسارات في منطقة عسكر وعرضت على المستفيدين من المنطقة السابقة الانتقال إلى الموقع الجديد من دون أخذ رسوم أو إيجارات عليهم».

وأضاف « في العام 2001 تم منح تراخيص لشركات خاصة في منطقة الكسارات في عسكر، على رغم أن هذه الشركات غير متخصصة في الأنشطة الموجودة في منطقة الكسارات، وقد راجعنا الجهات الرسمية المعنية بالحصول على تراخيص، غير أن تلك الجهات رفضت منحنا التراخيص المطلوبة».

واستغرب كاظم «ازدواجية منح التراخيص للشركات الساعية للعمل في منطقة الكسارات، على رغم أن هذه الشركات تسعى أولاً وأخيراً إلى خدمة البحرين، والأنشطة الاقتصادية الموجودة في البلاد».

وانتقد طلب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من الشركات العاملة في منطقة الكسارات إخلاء المنطقة من المعدات خلال مدة شهر من الاشعار، وقال: «ما حدث أمر غريب، فالمفترض أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتوجيه الإشعارات إلى المستفيدين من المنطقة، غير أننا تفاجأنا بدخول وزارة شئون البلديات على الخط من دون أن تكون لها أية علاقة سابقة بالمنطقة، علاوة على ذلك؛ فإن الوزارة لم تطرح المكان البديل لنا عن منطقة الكسارات، فمن غير المنطقي أن تطلب منا الوزارة ترك الموقع خلال مدة شهر وهي غير كافية، ومن دون توفير البديل الذي يمكن أن ننقل معداتنا إليه والتي تقدر بملايين الدنانير».

وحذر كاظم من أن هذه الخطوة من شأنها التأثير كثيراً على مشاريع الدولة، على اعتبار أن الشركات المستفيدة من منطقة الكسارات تنفذ حالياًّ مشروعات حيوية في مختلف مناطق البحرين، فضلاً عن مباشرة هذه الشركات في مشروعات تخص المواطنين مثل بعض المشروعات الاسكانية التي يجرى العمل عليها حالياًّ.

وأشار إلى أن «هذه الخطوة غير المدروسة ستتسبب في انعكاسات على مستوى أسعار المواد المستخدمة في المشروعات، وعلى سبيل المثال؛ فإن من شأن هذه الخطوة رفع أسعار الدفان، ففي الوقت الحالي لا تتجاوز شحنة الدفان مبلغ دينارين إلى المتر الواحد، ومن شأن ذلك رفع السعر إلى 25 ديناراً للمتر، على اعتبار أن الشركات تمتلك مخزوناً من المواد، ولكن بعد توقف العمل في منطقة الكسارات ونفاذ المخزون ستعتمد على استيراد المواد من الخارج».

ورأى كاظم أن «هذه الخطوة اتخذت من دون حتى علم مجلس النواب بها، فضلاً عن عدم وجود دراسة بجميع تفاصيل الموضوع، وما يمكن أن تسببه هذه الخطوة من انعكاسات على الشركات المستفيدة من منطقة الكسارات، وهو ما ينذر بأزمة اقتصادية في البحرين».

واستغرب رئيس جمعية النقل والمواصلات أحمد عبدالله ضيف تحرك وزارة البلديات في هذا الوقت لإزالة المعدات الموجودة في منطقة الكسارات ومن دون سابق إنذار.

وقال:» إن الحجج التي ساقتها وزارة شئون البلديات بطلبها إخلاء المنطقة هي حجج واهية، إذ أعلنت أنها تسعى إلى تخصيص هذه المنطقة لمشروع الاستزراع السمكي، والمحزن في الأمر أن الوزارة تحرص على مشروع الاستزراع السمكي، في حين أنها لا تكترث بالعمل الذي تقوم به الشركات العاملة في منطقة الكسارات وما تقدمه من دعم لاقتصاد الوطن».

وتساءل عن السند القانوني الذي تستند إليه وزارة البلديات في طلبها اخلاء منطقة الكسارات.

وأوضح أن الشركات العاملة في منطقة الكسارات اجتمعت مع وزير شئون البلديات في العام 2004 وبحثت معه المشكلات التي تعاني منها تلك الشركات، ومن بينها انتشار السرقات في المنطقة وعدم وجود الأمن، فضلاً أن الشوارع غير مهيأة.

إلى ذلك، أفاد عضو جمعية النقل والمواصلات عبدالغني يوسف يعقوب بأن «الانذار الذي وجهه وزير البلديات إلى الشركات يطلب منها إخلاء منطقة الكسارات، جاء بعد اعتراض أحد أعضاء مجلس بلدي المنطقة الجنوبية الذي أوصل إلى المجلس شكاوى أهالي منطقة عسكر من التلوث البيئي والأصوات المزعجة التي تصدر من منطقة الكسارات، ورفع مجلس بلدي الجنوبية توصية إلى وزير البلديات بإغلاق المنطقة، وبالفعل تحرك الوزير على إثر ذلك، من دون دراسة أية أبعاد أو آثار ستترتب على هذا القرار، على اعتبار أنه اتخذ من دون ايجاد منطقة بديلة يمكن للشركات أن تستفيد منها، وتنقل إليها معداتها الضخمة، بما لا يؤثر على سير العمل في المشروعات التي تنفذها هذه الشركات».

وحذر من أن هذا القرار ستكون له انعكاسات على أسعار مختلف المواد المستخدمة في المشروعات، وعلى سبيل المثال؛ فإن الكنكري الذي يجهز في البحرين، لا تتجاوز قيمة الطن منه مبلغ 1.8 دينار؛ فإن أسعار استيراده من دولة الامارات العربية المتحدة ستصل إلى 17 ديناراً للطن. وتحدث ممثل جمعية المقاولين سيد محمد سيد جواد عن أن الخطوة التي تنوي وزارة البلديات القيام بها بإغلاق منطقة الكسارات وطلبها من الشركات مغادرة المنطقة، ستكون لها تبعات كبيرة، إذ إن توقف العمل في المنطقة سيؤدي إلى تسريح العمال وعدم المقدرة على دفع رواتبهم، إلى جانب أن الشركات لن تستطيع تسديد التزاماتها المالية المستحقة لبنوك، وخصوصاً أن أصحاب الشركات يعمدون على الاقتراض من البنوك لشراء المعدات اللازمة لعملهم.

وأشار إلى أن أية خطوة تتعلق بإغلاق منطقة الكسارات يجب معها توفير منطقة أخرى تكون جاهزة لعمل الشركات لضمان عدم تأثر أعمالها، فضلاً عن منح هذه الشركات مدة سنتين على أقل تقدير لنقل معداتها إلى المنطقة الجديدة.