أكدت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها النهائي الذي تسلمه عاهل البلاد في 23 نوفمبر / تشرين الثاني 2011، أن «قوات الأمن استخدمت كميات من الغاز المسيل للدموع لا تتناسب مع هدف تفريق المحتجين»، مشيرة إلى أن «محققي اللجنة شاهدوا إطلاق غاز مسيل للدموع من مسافة قريبة داخل منزل، وبسبب هذه الحادثة أصبحت هذه المنازل غير قابلة للسكن لأفراد الأسر المقيمين فيها».

وأشارت اللجنة في الفقرة (1095) إلى أن «إفادات الشهود والأدلة التي جمعتها اللجنة تشير إلى أن وحدات من قوات الامن العام استخدمت كميات من الغاز المسيل للدموع لا تتناسب مع هدف تفريق المحتجين»، وتابعت «وفي بعض الأحداث، التي شهدها محققو اللجنة في 29 أغسطس/آب 2011، تم إطلاق الغاز المسيل للدموع مباشرة على المنازل أو إلى داخلها في ظل ظروف لم تشكل أي خطر على أفراد من قوات الأمن العام»، وواصلت «وفي إحدى الحالات، شهد محققو اللجنة إطلاق 16 وعاء من أوعية الغاز المسيل للدموع في غضون فترة تقل عن أربع دقائق في منطقة ذات كثافة سكانية عالية»، واستكملت «وفي حادثة أخرى، شهدها محققو اللجنة في جنوسان، تم إطلاق أربعة أوعية غاز مسيل للدموع (الواحدة منها تحتوي ست مقذوفات) من مسافة قصيرة إلى داخل مطبخ بيت وغرفة المعيشة فيه»، وختمت «وبسبب هذه الحادثة أصبحت هذه المنازل غير قابلة للسكن لأفراد الأسر المقيمين فيها».

إلى ذلك، قال نائب الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي أن «قوات الأمن تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، وفي أحيان عدة يكون هناك نوع من أنواع العقاب الجماعي للأهالي بغض النظر عن أنهم محتجون أو كبار وأطفال ونساء في منازلهم»، وتابع «كنا نصرخ ونطالب بإيقاف إغراق المناطق بمسيلات الدموع وبعد مجيء لجنة تقصي الحقائق وبعد اجتماعها مع الجميع تأكد أن الأجهزة الأمنية تقوم بإغراق المناطق ما يتسبب في التلافيات في الممتلكات وصل إلى درجة الإحراق والتسبب في حالات الوفيات»، مطالباً «وزارة الداخلية بإيقاف إلقاء الغاز المسيل للدموع بشكل متعمد داخل المنازل، وهذا واضح من خلال الصور والفيديوهات التي تؤكد ذلك»، وبين أن «على الدولة بعد سقوط عدد كبير من الضحايا بحسب المعطيات جراء استخدام مسيلات الدموع بشكل كبير التوقف عن استخدامها بهذا الشكل والتحقيق في التجاوزات»، لافتاً إلى أن «الغازات تستخدم في أماكن مفتوحة وضد مظاهرات تمارس العنف، وليس في الأحياء السكنية ومع مظاهرات سلمية».

من جهته، أوضح القيادي في جمعية الوفاق جواد فيروز أن «هناك استخدام مفرط لمسيلات الدموع وبكثافة مفرطة ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا وأثر بشكل مباشر على صحة المواطنين ما كان له مضاعفات خطيرة على وضعهم الصحي بشكل دائم»، لافتاً إلى أن «مواقع سكن المواطنين في مختلف المناطق تضررت بشكل مباشر وكبير بحيث لا يمكن السكن فيها»، مؤكداً أنه «لا يمكن استخدام هذه الغازات بهذا الشكل الكثيف والقاتل تحت أي مبرر كان، وخصوصاً في الأحياء السكنية والطرق الضيقة في أوساط الأحياء الشعبية»، مشيراً إلى أن «الشواهد والدلائل تؤكد أن هناك تعمداً في استخدام هذه الغازات أو رميها في البيوت مباشرة ما يستدعي التوقف بشكل عاجل عن استخدامها ومعالجة الأضرار الصحية لهذه الغازات وعمل تحقيق شامل للأضرار الناتجة ومعالجتها»، محملاً «كبار المسئولين المسئولية التامة لعدم وقفهم إطلاق هذه الغازات على رغم وجود عدد كبير من الضحايا».