أفادت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في بيان لها تلقت «الوسط» نسخة منه أمس (الأحد)، بقيامها برفع دعوى قضائية بطلب حل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، وذلك في «ضوء ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين مملكة البحرين، والتي شكلت هذه المخالفات المستمرة في مجملها خروجاً كليّاً عن مبادئ وأهداف العمل السياسي المشروع».

وفي تعليقه على ذلك، قال القيادي في جمعية «أمل» هشام الصباغ إن «الجمعية لم تتسلّم شيئاً رسميّاً من القضاء أو من وزارة العدل حتى الآن يفيد بطلب حل الجمعية».

ومن جانبها، أصدرت خمس جمعيات (الوفاق، وعد، الوحدوي، التجمع القومي، الإخاء) بياناً عبّرت فيه عن «استنكارها ورفضها الكامل للإجراء الذي اتخذته وزارة العدل».

«الجمعيات الخمس» تؤكد رفضها واستنكارها التضييق على الحراك السياسي

«العدل» ترفع دعوى قضائية لحل جمعية العمل الإسلامي

الوسط - حسن المدحوب، علي أوال

أكدت وزارة العدل في تصريح لها أمس الأحد (3 يونيو/ حزيران 2012) «وجوب التزام الجمعيات السياسية بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون وحماية المنجزات والمكتسبات الوطنية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية».

إلى ذلك، قال مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إن الدعوى المقامة بطلب حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 للعام 2005، تأتي بعد تسجيل الكثير من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية إلى مرجعية دينية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها أنها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسئوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المحددة قانوناً.

وأشار المكتب الى أن الوزارة سبق أن دعت، عبر خطابات رسمية، الجمعية المذكورة الى وجوب تصحيح جميع هذه المخالفات، إذ امتنعت الجمعية عن تصحيحها وعدم موافاة الوزارة بما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن.

وجدد المكتب مطالبة الجمعيات السياسية بوجوب الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون بما يسهم في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مملكة البحرين.

وفي تعليقه على ذلك؛ قال القيادي في جمعية العمل الإسلامي (أمل) هشام الصباغ إن «الدعوى التي تعتزم وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رفعها على جمعيته، ستكون الخامسة من نوعها منذ تأسيس الجمعية قبل 10 سنوات، ما يؤكد أن هذا التوجه منظم وليس وليد الأحداث التي تمر بها البحرين حالياًّ».

وذكر الصباغ لـ «الوسط» أن «الجمعية لم تتسلم شيئاً رسمياًّ من القضاء أو وزارة العدل حتى الآن يفيد بطلب حل الجمعية، وعندما نتسلم شيئاً رسمياًّ سنجتمع مع محامي الجمعية لبحث الأمر معه».

وقال إننا «في جمعية العمل نَحمِل مسئولية دينية وأخلاقية تجاه شبعنا، ولا يحددها لنا الآخرون، وهذا جزء من أداء الواجب، سواء نحن كمؤسسة أو أفراد وجماعات».

وأضاف «هذا الإجراء إذا ما تم، فهو يهدد العمل السياسي المشترك بين القوى السياسية والناس والمجتمع، ونرى أنه بات من الضرورة على المجتمع الدولي أن يتحمل مسئوليته تجاه التراجعات في الديمقراطية في البحرين».

وتابع الصباغ «يأتي خبر حل جمعية العمل الإسلامي في وقت كثر فيه الحديث عن الحوار مع السلطة، ونحن نرفض الضغوط؛ لأننا ننطلق من قاعدة أنه لا وجود للديمقراطية في ظل ممارسة هذه الإجراءات، لأن الديمقراطية تعني المشاركة في الثروة والمصير».

من جانبها؛ أصدرت خمس جمعيات (الوفاق، وعد، الوحدوي، التجمع القومي، الإخاء) بياناً عبرت فيه عن «استنكارها ورفضها الكامل للإجراء الذي اتخذته وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف برفع دعوى بحق جمعية العمل الإسلامي (أمل)، تمهيداً لاتخاذ تدابير لحل الجمعية».

واعتبرت قوى المعارضة أن «هذا الإجراء يعد تجاوزاً وخرقاً واضحاً للدستور والقانون وكل الأعراف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تمنح حرية العمل السياسي وحرية الرأي والتعبير باعتبارها حقاًّ أصيلاً من حقوق الإنسان». وحذرت الجمعيات السياسية المعارضة «السلطات من استغلال قانون الجمعيات السياسية وتفسيره بشكل تعسفي ولي ذراع القانون (...) للجم حرية العمل السياسي تمهيداً لضربه، كجزء من منهجية مصادرة الحريات العامة التي تتبعها السلطة».

وأكدت «وقوفها إلى جانب جمعية أمل وتضامنها مع قياداتها وقواعدها، وطالبت بالإفراج عن قيادات الجمعية وكوادرها وعلى رأسهم الأمين العام للجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ وباقي المعتقلين، باعتبارهم معتقلي رأي يجب الإفراج عنهم جميعاً، وهو ما أكدته توصيات لجنة تقصي الحقائق، وكذلك توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة خلال جلسته الأخيرة بجنيف. وطالبت الجمعيات السياسية بالكف عن (...) مصادرة حرية الرأي والتعبير، مشددة على أن خطوة وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالدفع نحو حل جمعية أمل، قائمة على اتهامات مرسلة لا أساس لها من الصحة، وهي مقدمة للانقضاض على الجمعيات السياسية المعارضة ومن تختلف مع الحكم في الرأي والتوجه، والانقضاض على أنشطتها ومحاربة كوادرها وأنصارها والتنكيل بهم من خلال الاعتقال والفصل التعسفي ومضايقتهم في حياتهم المعيشية».

يشار إلى أن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أبدت عزمها في (14 أبريل/ نيسان 2011) على رفع دعاوى قضائية لحل كل من جمعية العمل الإسلامي وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وذلك نظراً ،بحسب الوزارة، إلى ما ارتكبته الجمعيتان المذكورتان من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين مملكة البحرين والقيام بنشاطات أضرت بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية والتحريض على عدم احترام المؤسسات الدستورية، غير أن الحكومة تراجعت عن قرار حل الجمعيتين، وقد قال وزير الخارجية حينها إن «البحرين لا تسعى إلى حل جمعيتي الوفاق والعمل الإسلامي».