قال القيادي في جمعية العمل الإسلامي (أمل) هشام الصباغ أن "الدعوى التي تعتزم وزارة العدل رفعها على جمعيته، ستكون الخامسة من نوعها منذ تأسيس الجمعية قبل 10 سنوات، ما يؤكد أن هذا التوجه منظم وليس وليد الأحداث التي تمر بها البحرين حالياً.

وذكر الصباغ لـ"الوسط" أن "الجمعية لم تستلم شيئا رسميا من القضاء أو وزارة العدل حتى الآن يفيد بطلب حل الجمعية، وعندما نستلم شيئا رسميا سنجتمع مع محامي الجمعية لبحث الأمر معه".

وشدد الصباغ على أننا "في جمعية العمل نحمل مسئولية دينية وأخلاقية تجاه شبعنا ، ولا يحددها لنا الآخرين، وهذا جزء من أداء الواجب، سواء كنا مؤسسة أو أفرادا وجماعات".