استملكت إدارة الاستملاك والتعويض بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، مجموعة الأراضي المحيطة بدوار ألبا، وذلك تمهيداً لتطويره من قبل وزارة الأشغال، وتحويله إلى جسور وإشارات ضوئية.

وبلغ عدد الأراضي التي استملكتها الوزارة حتى الآن، قرابة 16 أرضاً، في الوقت الذي حددت فيه وزارة الأشغال 27 أرضاً متأثرة بالمشروع، منها 4 أراضٍِ حكومية و23 أرض خاصة. وتعود ملكية بعض الأراضي، التي استملكتها وزارة البلديات بطلب من وزارة الأشغال، إلى شركة أحمد منصور العالي وشركة عبدعلي عيسى الدعيسي وشركة الأمين، وشركة يوسف عبدالرحمن إنجنير وأولاده.

وأعلنت وزارة البلديات أنه بناء على الصلاحيات المحولة لها بموجب القانون رقم (39) لسنة 2009، بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، فإنها استملكت عقارات (محددة أرقامها)، من أجل مشروع تطوير دواري ألبا والنويدرات، حسب طلب وزارة الأشغال.

ويتضمن مشروع تطوير دوار ألبا إنشاء تقاطع بجسور علوية على ثلاثة مستويات، تؤدي إلى انسياب الحركة المرورية عبر هذا التقاطع إلى جميع الاتجاهات من دون توقف، ما سيخفف من حدة الازدحامات المرورية الحاصلة على دواري ألبا والنويدرات حالياً. وستتم إزالة دوار النويدرات في مشروع متصل بتطوير دوار ألبا، حيث سينشأ بدلاً منه جسر معلق.

ويأتي تنفيذ المشروع كجزء من تطوير الطريق الدولي الرابط مع دولة قطر والذي سيمتد من شارع الملك حمد حتى شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح عبر جسر سترة وتقاطع أم الحصم ومن ثم إلى ميناء خليفة أو عبر شارع الشيخ عيسى بن سلمان إلى المملكة العربية السعودية، والذي تقدّر التكاليف الإنشائية الإجمالية لمشروع إنشاء جسر البحرين وقطر بنحو (2,7) مليار دولار أميركي. وذلك في سياق تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لوزارة الأشغال ضمن خطة مملكة البحرين لتطوير شبكات الطرق الرئيسية لمواكبة متطلبات الحركة المرورية المتزايدة.

وكانت وزارة الأشغال قد كشفت في مرئياتها المقدمة إلى اللجنة المالية بمجلس النواب عن وجود دراساتٍ لديها لتحويل دواري ألبا والنويدرات إلى جسور وإشارات ضوئية مع تأهيل الأعمال المساندة بكلفة 36 مليون دينار.

ويعد دوار ألبا أحد أكبر الدوارات في البحرين، ويشهد ازدحاماً مرورياً كونه أحد الطرق المؤدية إلى المنطقة الصناعية، إلى جانب عدد كبير من الشركات والمؤسسات الكبرى في البحرين.

وكلفت وزارة الأشغال استشارياً متخصصاً لإعداد الدراسات والتصاميم التفصيلية لمشروع تطوير دوار ألبا، وتبين أثناء إعداد التصاميم وجود خدمات ضمن حرم المشروع تتعارض مع المشروع (خطوط كهرباء عالية الجهد)، وتحتاج إلى إزاحة خارج حدود المشروع ما يتطلب استملاك مجموعة أراضٍ مجاورة لتحويل الخدمات إليها.