سيظل حسم مشروع زيارة رواتب موظفي القطاع الحكومي بنسة 15 في المئة مجمَّداً في ثلاجة مجلس الشورى حتى دور الانعقاد المقبل (الثالث) المؤمل افتتاحه في (أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، وذلك على رغم ترقب أنظار قرابة 50 ألف موظف يعملون في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى 13 ألفاً من المتقاعدين، إلى إقرار هذا المشروع.

وتعد مشاريع القوانين لازمة التطبيق فور إقرارها، وحتى يرى أي مشروع قانون - ومن ضمنه مشروع قانون زيادة الرواتب المشار إليه - النور لابد من إقرار مجلسي النواب والشورى له وتصديق العاهل عليه.

وقال نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النيابية محمود المحمود لـ «الوسط»: «كان من المفترض أن يسارع مجلس الشورى بالبت في مشروع القانون في آخر جلساته، إلا أنه يبدو أنهم فضلوا تأخير مناقشته حتى دور الانعقاد المقبل بالتزامن مع إحالة موازنة 2013 و2014 إلى السلطة التشريعية».

«زيادة الرواتب 15%» يتجمّد في ثلاجة «الشورى» حتى الدور المقبل

القضيبية - حسن المدحوب

على رغم ترقب أنظار قرابة 50 ألف موظف يعملون في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى 13 ألفا من المتقاعدين، إلى مشروع قانون أقره مجلس النواب يقضي بزيادة رواتبهم 15 في المئة، فإن حسم هذا الأمر سيظل مجمّداً في «ثلاجة» مجلس الشورى حتى دور الانعقاد المقبل (الثالث) المؤمل افتتاحه في (أكتوبر/ تشرين الأول 2012).

وتعد مشاريع القوانين لازمة التطبيق فور إقرارها، وحتى يرى أي مشروع قانون ومن ضمنه مشروع قانون زيادة الرواتب المشار إليه النور لابد من إقرار مجلسي النواب والشورى له وتصديق العاهل عليه.

وقال نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النيابية محمود المحمود لـ «الوسط» انه «كان من المفترض أن يسارع مجلس الشورى بالبت في مشروع القانون في آخر جلساته، إلا أنه يبدو أنهم فضلوا تأخير مناقشته حتى دور الانعقاد المقبل بالتزامن مع إحالة موازنة 2013 و2014 إلى السلطة التشريعية».

وذكر المحمود أن «العاهل أمر بزيادة الرواتب لموظفي القطاع العام، وتم الإعلان عن أن نسبة الزيادة ستكون بحدود 37 في المئة، غير أن ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية قلبوا النسبة إلى 15 في المئة، فكان لابد على النواب أن يتحركوا لتصحيح نسبة الزيادة وهو ما تم الاتفاق عليه في الجلسة قبل الأخيرة من هذا الدور بإقرار مشروع قانون يقضي بزيادة الرواتب بنسبة 15 في المئة».

وأضاف «أما المتقاعدون، فكانوا أقل الفئات التي نالت نصيبها من الزيادة التي أمر بها جلالة الملك، حيث تم الإعلان عن منحهم 37 في المئة زيادة في معاشاتهم التقاعدية، إلا أنهم أعطوا 75 ديناراً ثابتة».

وأردف المحمود «نحن نحث ونطالب مجلس الشورى بضرورة إقرار مشروع قانون زيادة الرواتب، لتغطية غلاء المعيشة الذي يتعرض له البحرينيون منذ سنوات، فضلاً عن كون الكثير منهم قد يخرج من مظلة الاستفادة من علاوة الغلاء مع الزيادات السنوية الطفيفة التي تضاف لرواتهم مطلع كل عام».

وتابع «نحن لسنا متفائلين بالطريقة التي تتعامل بها وزارة التنمية الاجتماعية مع ملف علاوة الغلاء، ونعتقد بأن هناك ممارسات غير منتظمة وغير شفافة في التعاطي مع هذا الموضوع الذي بات من الضروريات التي تعين الأسر البحرينية على متطلبات الحياة ومواجهة الأعباء المالية المتزايدة عليهم».

وأبدى المحمود «تفاؤله بإقرار مجلس الشورى مشروع قانون زيادة الرواتب مطلع دور الانعقاد المقبل»، مكملاً «لا أعتقد بأن الشوريين سيرفضون هذا الأمر، لأن ذلك سيؤدي إلى خلل في التفاهم والتعاون الحالي بيننا وبينهم، وحتى يثبتوا أنهم موجودون لخدمة الشعب وليس للوقوف ضد النواب كما يحاول البعض تصويرهم بذلك».

وعن تحفظ الحكومة على مشروع القانون، لفت المحمود إلى أن «هذا المشروع بقانون مطلب شعبي، ونحن نتفهم ملاحظات الحكومة، غير أن أي حديث عن العجز الذي قد تسببه زيادة الرواتب، مبالغ فيه، فالاعتماد المطلوب لا يزيد عن 123 مليون دينار سنويا، وهو يمكن أن يطفأ بالطريقة ذاتها التي طرحتها الحكومة لتمرير قرض طيران الخليج البالغة قيمته 664 مليون دينار بحريني».

يشار الى أن مجلس النواب أقر في (15 مايو 2012) مشروع قانون لزيادة رواتب الموظفين في الحكومة 30 في المئة، مخالفاً بذلك توصية اللجنة المالية بالمجلس التي أوصت برفض المشروع بقانون.

وكانت اللجنة المالية النيابية رفضت زيادة الرواتب لموظفي الحكومة مشيرة إلى انه «نتيجة للدراسة المفصلة لبنود المشروع، وبعد التدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وعلى ردود الجهات المعنية؛ توصي اللجنة برفض المشروع بقانون، وذلك للمبررات الآتية: تحقق الأثر من المشروع بقانون المذكور على أرض الواقع بعد إقرار زيادة الرواتب الأخيرة في أغسطس/ آب 2011م، وإقرار المشروع بقانون المذكور سيساهم في زيادة عجز الموازنة العامة للدولة».

وأشارت اللجنة إلى أن «من شأن المشروع بقانون المذكور المساهمة في توسعة الفارق بين رواتب موظفي القطاع العام وأجور موظفي القطاع الخاص، كما ستؤدي زيادة الرواتب بشكل تلقائي إلى تلاشي القدرة التنافسية لمملكة البحرين في جميع القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاعات الصناعية بين دول المنطقة فضلاً عن دول العالم».

وفي مرئياته؛ أشار ديوان الخدمة المدنية إلى أن «الكلفة التقديرية للمشروع تقدر بنحو 123 مليون دينار سنويًّا في الجهات الخاضعة لإشراف ديوان الخدمة المدنية شاملة حصة الحكومة من اشتراكات التقاعد (18 في المئة) وبدل التأمين ضد التعطل (2 في المئة)، من دون أن تشمل هذه الكلفة رواتب الموظفين المدنيين في الهيئات والمؤسسات غير الخاضعة لإشراف الديوان أو رواتب العسكريين».

أما وزارة المالية ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؛ فقالت انه «وفقاً للدراسة الاكتوارية التي أجرتها إحدى الشركات العاملة في مجال الاستشارة الاكتوارية للهيئة في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011م لتحديث الدراسة الاكتوارية المعدة في العام 2009 بشأن وضع الصناديق والالتزامات المالية على الهيئة باستخدام المعلومات حتى تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010م بموجب المعيار المحاسبي العالمي رقم (26) IAS والمطلوب من قبل المدقق الخارجي (شركة KPMG)؛ يتبين أن حجم التأثيرات المتوقعة للاقتراحين المذكورين على المركز المالي للهيئة وتأثيراتهما المالية والاقتصادية على ميزان المدفوعات للدولة لمدة خمسة وسبعين عاماً من عمر الصندوق تبلغ مليارًا ومئتين وثلاثة وعشرين مليون دينار».

وكان جلالة الملك أمر في نهاية (يوليو/ تموز 2011) الحكومة بأن تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن زيادة رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والمتقاعدين، حيث أقرت الحكومة الزيادة مع رواتب الشهر الذي يليه، وبمتوسط زيادة بلغت 15 في المئة لأغلب موظفي الدولة، فيما تم منح المتقاعدين علاوة ثابتة بلغت 75 دينارا.