أفاد عدد من المسعفين وموظفي مجمع السلمانية الطبي بأنّ وزارة الصحة استقطعت جزءاً كبيراً من رواتبهم خلال شهر مايو/ أيار 2012، إذ تجاوزت نسبة الاستقطاعات لبعضهم 700 دينار.

وقال بعضهم في حديث إلى «الوسط»: «إن بعضنا عاد حديثاً للعمل وذلك بعد توقيف دام ما يقارب العام، وقد تفاجأنا بأنّ الوزارة قامت باستقطاع أكثر من نصف الراتب من دون وجود أي مبرر وخصوصاً مع عودتنا إلى العمل».

وطالب الموظفون وزارة الصحة بوقف استقطاع الرواتب، مع صرف المستحقات كاملة خلال هذا الشهر.

وكانت وزارة الصحة بدأت في استقطاع الرواتب منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2011 عندما عادت مجموعة كبيرة من موظفيها إلى العمل بعد توقيفهم جراء الأحداث التي شهدتها البحرين، وقد طال الاستقطاع مجموعة كبيرة من الأطباء والاستشاريين والممرضين، وموظفي الموارد البشرية والعلاقات العامة، كما طال بعض المنظفين بمجمع السلمانية الطبي.

نسبة الاستقطاعات لشهر مايو تجاوزت 700 دينار

«الصحة» تستقطع رواتب المسعفين والسائقين

الوسط - فاطمة عبدالله

أكد عدد من المسعفين وموظفي مجمع السلمانية الطبي أن وزارة الصحة استقطعت جزءا كبيرا من رواتبهم خلال شهر مايو/ ايار 2012، إذ تجاوزت نسبة الاستقطاعات لبعضهم 700 دينار.

وقال بعضهم في حديث لـ «الوسط»: «إن بعضنا عاد حديثاً للعمل وذلك بعد توقيف دام ما يقارب العام، وقد تفاجأنا بأنّ الوزارة قامت باستقطاع أكثر من نصف الراتب من دون وجود أي مبرر وخصوصاً مع عودتنا للعمل».

وأضافوا أن بعض المسعفين تم صرف راتب لهم وقدره 114 دينارا لهذا الشهر، على رغم ان الراتب في السابق كان يتجاوز 800 دينار، متسائلين عن سبب الاستقطاعات التي تطال العديد من موظفي وزارة الصحة، وخصوصاً الموظفين الذين كانوا موقوفين عن العمل وتم إرجاعهم لوظائفهم مؤخراً.

واستغرب الموظفون من هذا الاستقطاع وخصوصاً مع انتظام العديد منهم في العمل منذ ما يقارب الشهر، ما يجعلهم مستحقين لرواتبهم بشكل كامل من دون استقطاع الراتب الأساسي أو استقطاع العلاوات.

ونوه الموظفون الى أن بعضهم تم استقطاع رواتبهم هذا الشهر، في حين أن هناك مجموعة استقطعت رواتبهم في شهر ابريل/ نيسان 2012 وقد تجاوزت نسبة الاستقطاعات أكثر من 70 في المئة، في الوقت الذي استمرت فيه الاستقطاعات حتى هذا الشهر.

وأشار الموظفون الى أن عدد المسعفين الذين طالهم استقطاع الرواتب لهذا الشهر بلغ 11 مسعفا بينهم بعض السائقين.

وأكد الموظفون أن الوزارة كانت قد استقطعت في السابق رواتب العديد من الموظفين بعد عودتهم للعمل على رغم ان ذلك يخالف قانون الخدمة المدنية إذ تنص المادة 257 من قانون الخدمة المدنية على انه «لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على راتب الموظف، أو أية مبالغ أخرى مستحقة له بسبب الوظيفة، إلا وفاء لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لأداء ما يكون مستحقاً للدولة من الموظف بسبب الوظيفة. ولا يجوز أن يزيد المقدار المحجوز عليه كل شهر عن ربع المبالغ المستحقة للموظف، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة».

ولفت الموظفون الى أن تكرار حدوث المشكلة للعديد من موظفي وزارة الصحة سواء كانوا أطباء أو استشاريين أو مسعفين أو موظفين يجب إعادة النظر فيه، مؤكدين أن ذلك يعد خطأ وخصوصاً أن هناك عددا كبيرا من الموظفين الذين طالهم استقطاع الراتب وبنسب كبيرة.

وطالب الموظفون وزارة الصحة بوقف استقطاع الرواتب، مع صرف المستحقات كاملة خلال هذا الشهر.

ومن المشار إليه أن وزارة الصحة بدأت في استقطاع الرواتب منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي عندما عادت مجموعة كبير من موظفيها إلى العمل بعد توقيفهم جراء الأحداث التي شهدتها البحرين، وقد طال الاستقطاع مجموعة كبيرة من الأطباء والاستشاريين والممرضين، وموظفي الموارد البشرية والعلاقات العامة، كما طال بعض المنظفين بمجمع السلمانية الطبي.