أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الاقتصاد العالمي سيواجه من حين لآخر أزمات بصور وأشكال مختلفة، الأمر الذي يستدعي العمل على التعامل معها بشكل جدي وموضوعي للتخفيف من أية أضرار سلبية على دولنا، والتأكد من عدم تأثيرها على معدلات النمو الاقتصادي، والجهود المبذولة في سبيل تحقيق الأهداف التنموية لمكافحة الفقر، وزيادة معدلات فرص العمل، وتطوير الرعاية الاجتماعية والصحية.

وشدد سموه على أن تزايد أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الدول، وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري، وإلغاء الحواجز المقيدة للاستثمار، وذلك للحد من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، وهو ما يتطلب توافر التمويل التجاري بصورة كافية، والسيولة اللازمة من العملة الأجنبية، وحسن إدارة تدفقات رؤوس الأموال ذات الطبيعة المتقلبة، بالإضافة إلى حماية الاستقرار المالي في المنطقة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سموه أمس الخميس (31 مايو/ أيار 2012) أمام «المنتدى الاقتصادي العالمي لدول لشرق آسيا» الذي شارك فيه الرئيس الإندونيسي ورؤساء وزراء كل من وتايلند وفيتنام، ولاوس، بالإضافة إلى مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيس الاجتماع كلاوس شواب وبمشاركة نحو 650 من المسئولين الحكوميين ورجال الصناعة والتجارة والخبراء وممثلين عن مجموعات اقتصادية عالمية، وعدد من قادة الشباب وأصحاب المشاريع الاجتماعية، فضلاً عن العديد من منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ورجال الصحافة والإعلام.

ولفت رئيس الوزراء في كلمته إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حققت خطوات كبيرة في مستوى التعاون الاقتصادي والسياسي خلال السنوات الثلاثين الماضية، وهي الآن بصدد تطوير هذا التعاون للوصول إلى مرحلة الاتحاد، وبما يحقق لهذا التجمع آفاق اقتصادية وسياسية كبيرة تنعكس إيجاباً على شعوب المنطقة، وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية، وتحقق للمنطقة كتلة اقتصادية تقدر بـ 1 تريليون دولار.

ورأى أن هناك إمكانيات وفرصاً كبيرة لتطوير وتعزيز التبادل التجاري بين «الآسيان» ودول مجلس التعاون، لما تمثله المجموعتان من أهمية كبيرة على المستوى الدولي في ظل ما تم تحقيقه في الجوانب التنموية والإمكانيات الاقتصادية لكل منهما، حيث تشير إحصاءات صندوق النقد الدولي باستمرار معدل النمو في دول «الآسيان» في حدود 5 في المئة و4 في المئة لدول مجلس التعاون في العام 2012.

وأوضح أن أحدث الإحصاءات تشير إلى أن عدد سكان دول «آسيان» يبلغ 600 مليون نسمة، وأن الناتج المحلي الإجمالي لدول «الآسيان» يفوق 1.8 تريليون دولار، ولديها وفرة وتنوع في المواد الغذائية ووفرة في العمالة الماهرة ذات الأجور المناسبة، وهي أحد الشركاء الأساسيين لدول مجلس التعاون في مجال استيراد الطاقة.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تتمتع بميزات في مجالات وفرة الطاقة حيث تنتج مجتمعة نحو 14.5 مليون برميل نفط في اليوم بما يعادل 20 في المئة من الإنتاج العالمي، كما تنتج من الغاز الطبيعي 284 مليار متر مكعب بما يعادل نحو 9.5 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي، وتسيطر صناديق الثروة السيادية فيها على 50 في المئة من مجموع قيمة صناديق الثروة السيادية في العالم، بالإضافة إلى إمكانية استفادة دول «الآسيان» من القنوات الاستثمارية التي توفرها المصارف الإسلامية، فضلاً عن أن دول الخليج تعد أحد أهم الأسواق لدول «الآسيان» في مجال استيراد المواد الغذائية والتبادل التجاري بصفة عامة واستيعاب العمالة الآسيوية.

وأكد أنه من هذا المنطلق فإن العلاقة بين المنطقتين هي علاقة تكاملية يمكن أن تؤدي إلى زيادة رفاهية المواطنين من خلال الازدهار المشترك، لافتاً إلى أن تحقيق هذا يتطلب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الوزارية المشتركة، والمضي قدماً لترسيخ التعاون وفتح مجالات جديدة يساهم فيها القطاع الخاص بدور كبير.

وأوضح أن هذا الأمر سيكون ميسراً الآن أكثر من أي وقت مضى نسبة للتحول الذي حدث في بنية الاقتصاد العالمي، من حيث بروز قوى اقتصادية جديدة ومؤثرة مثل «آسيان»، منوهاً إلى أن التكتلات الاقتصادية ومنها «آسيان» تلعب دورا مهماً في التغلب على التحديات التي تعجز الدول عن مواجهتها منفردة، وبهذا تصبح هذه التكتلات حلقة ربط وسيطة بين الدول والتكتلات الأخرى والاقتصاد العالمي بصفة عامة.

وأعرب عن سعادته بأن يعقد هذا المنتدى في مملكة تايلند التي تربطها علاقات وثيقة ومميزة مع مملكة البحرين، مشيراً إلى أن الاجتماع الوزاري المشترك الأول لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة شعوب جنوب شرق آسيا «آسيان» قد عقد في مملكة البحرين في العام 2009، والذي اعتمد رؤية مشتركة لتطوير العلاقات بين الجانبين لتحقيق المنافع والمصالح المشتركة للمنطقتين، الأمر الذي يؤكد الأهمية التي توليها دول المجلس لتوثيق علاقاتها مع «آسيان».

وقال: «مما لاشك فيه أن المواضيع المعروضة على جدول أعمال هذا المنتدى، والتي تتعلق بمجموعة الآسيان، تهمنا أيضاً سواء من حيث القضاء على الفقر، وتمكين المرأة، وتطوير القوى البشرية، وتعزيز الأوضاع المالية والمصرفية، واستقطاب التكنولوجيا، وأن وجود هذه النخبة من رجال الأعمال والسياسة والمختصين سيساهمون في تناول المواضيع المختلفة بما يساهم بالخروج بتوصيات عملية ومفيدة لنا جميعاً».

وأكد الأهمية الكبيرة للمحور الرئيسي الذي ينعقد في إطاره المنتدى وهو «صياغة مستقبل المنطقة عن طريق التواصل»، منوهاً إلى أنه تابع باهتمام المداخلات القيمة للمشاركين في المنتدى فيما يتعلق بالرؤية المستقبلية لدول «الآسيان»، وخاصة في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة على مختلف الأصعدة، والتي تؤثر وتتأثر بها دول المنطقة، والتحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وبناء وتحديث البنى التحتية بما في ذلك شبكات الربط التكنولوجي والبنية الأساسية بين الدول، وتوثيق عرى التعاون فيما بين دول المنطقة والاندماج الإيجابي في الاقتصاد العالمي بما يعود بالفائدة على آسيان.

وأشار إلى أن «آسيان» حققت نجاحات كبيرة منذ تكوينها في العام 1967، من حيث تعزيز حصتها في الناتج العالمي والتجارة البينية، إلى جانب مساهمة المنطقة في التجارة الدولية، ونوه سموه إلى أن تحقيقها لمستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي والحد من الفقر يعد أعظم إنجازاتها ومصدر إلهام للعديد من الدول النامية، حتى أضحت «آسيان» واحدة من الكتل الاقتصادية والتجارية المؤثرة في العالم.

وأوضح أنه على رغم النجاحات الكبيرة التي حققتها «آسيان»، إلا أنها كغيرها من الدول والتكتلات الاقتصادية لم تسلم من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية والمالية العالمية، والتي تبدأ في العادة من الدول الصناعية، وتنتقل آثارها ومضاعفاتها للدول النامية، ويكون لها أسوأ الأثر على معدلات النمو الاقتصادي، وإحداث خلل في موازين المدفوعات وتخفيض قيمة العملات وازدياد معدلات البطالة نتيجة للترابط الوثيق بين اقتصاديات الدول في إطار العولمة والانفتاح، وقد اتضح هذا جلياً خلال تعرض «آسيان» إلى الأزمتين الاقتصاديتين والماليتين في 1997 - 1998 و2008 - 2009 و أزمة منطقة اليورو حالياً.

وبيّن أن التحديات الراهنة التي تواجهها دول المنطقة تتمثل في احتواء المخاطر الناجمة عن التقلبات المالية والتجارية العالمية، والتي ستجد طريقها إلى هذه الدول عن طريق التجارة والأسواق. وقال: «من حسن الحظ أن دول آسيان تجد نفسها في موقف جيد نسبياً بالمقارنة مع بقية الدول النامية للتعامل مع هذه الأزمات والتحديات الناجمة عنها والتصدي لها، حيث استفادت من التجارب التي مرت بها سابقاً، واستطاعت هذه الدول منذ ذلك الحين بناء احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية، وتحسين موازين مدفوعاتها وموازينها التجارية مع الدول الأخرى، كما خفضت ديونها وعززت الرقابة البنكية».

وأكد أن من أهم عوامل القوة التي يتميز بها «آسيان»، والتي ستساهم بشكل إيجابي في صياغة مستقبل المنطقة عن طريق الربط، هي اعتمادها على المدخل الاقتصادي كأساس لبناء التعاون الإقليمي، وخلق المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء على النحو الذي يدفع تجاه المزيد من التعاون في المجالات الأخرى.

وقال: «يجب العمل على تعزيز هذا التوجه، ريثما يُستكمل بناء جماعة رابطة آسيان بحلول العام 2015، حيث ستر?? ????????? ????????? ?لجديدة ??? مجالات ????? ??? الاستثمار ???? ????? ??????? المنافسة، ???????? ?????? ?المالي، ???????? ?????? ??????????? ?البيئي، كما أن توسيع عضوية الآسيان ليضم الدول الآسيوية المتعاونة معها حالياً سيجعل من المنطقة كتلة اقتصاديه كبري تتوحد جهودها لمواجهة التحديات والانطلاق نحو آفاق أرحب للتعاون، والمساهمة الإيجابية في معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي».

وأعرب عن بالغ السرور والاعتزاز بالمشاركة في أعمال هذا المنتدى الاقتصادي العالمي، وعن جزيل الشكر والتقدير لرئيسة الوزراء في مملكة تايلند ينغلوك شيناواترا على دعوتها للمشاركة في هذا المنتدى المهم، وبحضور هذه النخبة المميزة من رجال الاقتصاد والسياسة والأعمال والمثقفين، متمنياً سموه لحكومة وشعب مملكة تايلند كل التقدم والازدهار ولأعمال هذا المنتدى النجاح والتوفيق.

وكان رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قد وصل إلى فندق شانغريلا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي لشرق آسيا، حيث كانت في استقباله لدى وصوله رئيسة وزراء تايلند ينغلوك شيناواترا ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيس الاجتماع كلاوس شواب وعدد من كبار المشاركين في المنتدى حيث صافح سموه كبار مستقبليه.

بعدها توجه سموه إلى القاعة المعدة لكبار الضيوف حيث التقى بقادة ورؤساء الدول والحكومات المشاركين في المنتدى وتبادل معهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المنتدى، وقد أكد سموه ضرورة التعاون بين مملكة البحرين ودول الآسيان، وأهمية المنتدى في إلقاء الضوء على مختلف النماذج الاقتصادية، وتبادل الخبرات في هذا المجال. ثم توجه إلى المكان المخصص له حيث بدأت وقائع الجلسة الافتتاحية للمنتدى، وقد ألقى كل من الرئيس الإندونيسي ورؤساء حكومات كل من تايلند وفيتنام ولاوس كلماتهم التي تناولت السبل الكفيلة لإيجاد تنوع اقتصادي بين دول الآسيان وأجمعوا على أهمية التعاون بين دول شرق آسيا وإيجاد مزيد من النمو الاقتصادي والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

ثم وجه رئيس الاجتماع كلاوس شواب سؤالاً عن رؤية قادة دول الآسيان لما ينبغي أن تكون عليه دولهم مستقبلاً، وقد تحدث كل من هؤلاء القادة عن رؤيتهم ونظرتهم بما يمكن أن يحقق تطلعات الدول من خلال التعاون في مختلف المجالات وكيفية مواجهة التحديات المستقبلية.