تقاذفت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبنك الإسكان مسئولية مشروع المنازل الآيلة للسقوط الذي صدر بشأنه قرار حكومي بإحالة مسئوليته إلى وزارة الإسكان لتتكفل بتوفير السكن الملائم للمواطنين أصحاب الطلبات.

وأفاد وزير شئون البلديات جمعة الكعبي، ضمن خطاب رسمي لمجلس بلدي العاصمة، بأن «مجلس الوزراء قرر إحالة مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط إلى وزارة الإسكان حيث إنها الجهة المسئولية عن توفير السكن للمواطنين»، وذلك في رده على قرار للمجلس تضمن الإبقاء على المشروع بحيث يكون في صورته الحالية المتمثلة في بناء المنازل على نفقة الدولة بصورة كاملة عوضاً عن قروض البناء الشخصية التي ستصرف لأصحاب الطلبات في حال أحيل إلى وزارة الإسكان أو بنك الإسكان، إلى جانب طرح مناقصة جديدة لـ 2000 منزل بعد الانتهاء من الدفعة الأولى (1000 منزل) التي يجري العمل على تنفيذها.

وفي الوقت ذاته، رد مدير عام وعضو مجلس إدارة بنك الإسكان صباح المؤيد على مجلس بلدي العاصمة لدى طلبه تنظيم اجتماع لمناقشة انتقال مشروع المنازل الآيلة للسقوط والإجراءات المتخذة حيال ذلك، بأن «نود التأكيد على ترحيبنا بكم لطرح ومناقشة كل ما من شأنه نفع المواطن والتيسير عليه، إلا أن بنك الإسكان لم يتسلم تكليفاً رسمياً بشأن مشروع المنازل الآيلة للسقوط حتى تاريخه (28 مايو/ أيار 2012)».

من جهتها، أفادت المجالس البلدية الخمسة بأنها لا تمتلك أدنى تفاصيل رسمية سواء من وزارة شئون البلديات أو وزارة الإسكان بشأن تحويل المشروع والإجراءات المقرر اتباعها حالياً، وكيفية سير تنفيذ بقية الطلبات والمعايير المعتمدة لذلك.

وعلق رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد في هذا بأن «مشروع المنازل الآيلة للسقوط حظي بحيوية كبيرة جداً من البلديين والمواطنين لأنه يرفع حاجة مهمة من على كاهلهم من خلال بناء المنازل الآيلة بعد تهاوي عدد منها على رؤوس قاطنيها خلال الأعوام الماضية، ونحن تفاجأنا خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بصدور قرار عن مجلس الوزراء بتحويل المشروع من مسئولية وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لوزارة الإسكان».

وقال ميلاد: «للأسف أن قرار الإحالة لوزارة الإسكان اعتمد على تقرير أعدته وزارة شئون البلديات، وفي ذلك الوقت انتقدنا نحن كمجالس بلدية خمسة بالإجماع موقف الوزارة المتمثل في إعداد التقرير من دون استشارة المجالس البلدية أو علمها، وهذه مفارقة في العمل البلدي قامت بها وزارة البلديات».

وأضاف رئيس بلدي العاصمة أنه «خلال ذلك الوقت سارع مجلس بلدي العاصمة بتاريخ 8 مارس/ آذار 2012 باتخاذ قرار بعدم تحويل المشروع لأية جهة أخرى وطرح مناقصة جديدة لإعادة بناء 2000 منزل لوجود موازنة مخصصة تبلغ 85 مليون دينار ضمن موازنة العامين 2011 و2012، وذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النيابية السابق النائب المستقيل عبدالجليل خليل وبالتشاور مع المجلس البلدية آنذاك».

وتابع ميلاد أن «رد الوزير على القرار جاء بأن المشروع تمت إحالته لوزارة الإسكان التي ستكون هي المسئولة، واليوم نُفاجأ وبعد 6 شهور من القرار بأن بنك الإسكان لا علم له على الإطلاق عن الموضوع ولم يتسلم تكليفاً رسمياً بالمشروع على رغم ورود أنباء مؤكد بأنه سيتكفل بصرف قروض بناء شخصية لأصحاب الطلبات من أجل إعادة البناء بالتنسيق مع وزارة الإسكان التي يقع في نطاق مسئوليتها».

واعتبر رئيس بلدي العاصمة تناقض التصريحات بين وزارة شئون البلديات وبنك الإسكان «دليلاً على أن هناك تخبطاً في اتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بمصلحة المواطنين، ولاسيما بالنسبة لهذا المشروع، فنحن في العاصمة لدينا 560 منزلاً آيلاً مازالت على قوائم الانتظار، وهذا القرار يعتبر مصيرياً وخطيراً بالنسبة لأصحاب هذه الطلبات».

وذكر ميلاد أن «كل الحديث منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى هذا اليوم يدور حول تحويل المشروع، والآن تفاجأنا بعدم تحويله، وهو ما يشكك في صدقية الوزارة في المعلومات الرسمية التي نتحصل عليها حتى ضمن الخطابات الرسمية من الوزير علاوة على الشفهية». مشيراً إلى أن «المجالس البلدية بحسب اعتقادي تطمح في أن يكون هناك تراجع عن تحويل المشروع، وأن يبقى على حيويته مع طرح مناقصة بناء لـ 2000 منزل مدرجة على قوائم الانتظار».

وجاءت تصريحات رئيس بلدي العاصمة مرادفة لإعلان مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن إخلاء مسئوليته من طلبات مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط المدرجة على قوائم الانتظار. وذلك بعد القرار الحكومي بنقل المشروع إلى وزارة الإسكان التي ستتكفل بصرف قروض بناء شخصية وفقاً لمعايير واشتراطات لم تُعلن عنها بعد. حيث أكد المجلس ضمن بيان صد عنه أنه «تلقى خطاباً رسمياً من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي خلال شهر أبريل/ نيسان 2012 مفاده إبلاغ المجلس بانتقال مسئولية مشروع هدم وإعادة المنازل الآيلة للسقوط للأسر محدودة الدخل بمملكة البحرين إلى وزارة الإسكان، وطلب من المجلس تحويل جميع ملفات المشروع المذكور إلى وزارة الإسكان، حيث جاء الخطاب المذكور رداً على خطابات استفسار وتقارير صحافية متفرقة تفيد بتوقف وزارة البلديات عن استقبال وتنفيذ الهدم والبناء منذ فترة».

وبحسب المعلومات المتداولة عن تفاصيل إحالة المشروع، فإن وزارة شئون البلديات ستستكمل حالياً الدفعة المتبقية من مشروع بناء الـ 1000 منزل آيل المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال العام 2012، على أن تحول كل الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار (مستوفية للشروط والمعايير) والبالغ عددها نحو 2500 طلب إلى بنك الإسكان، وسيكون الأخير مسئولاً عن العملية الآن، حيث رُفعت المسئولية من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، والمؤسسة الخيرية الملكية. مشيراً إلى أن مسئولية المجالس البلدية ستنحصر في جانب المتابعة فقط.

وبحسب رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، فإن «سبب وقف المكرمة وإحالة الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار إلى بنك الإسكان، يعود لإمكانية حصول من يقل دخلهم الشهري عن 500 دينار على قرض بناء من البنك المذكور، وهو ما كان متعذراً سابقاً».