احتشد شباب وشابات عصر أمس (الخميس) في الساحة المقابلة لمجمع كونتري مول بالقرب من دوار أبوصيبع للمطالبة بالإفراج عن «المعتقلين السياسيين في السجون»، يأتي ذلك وسط توصيات عديدة للبحرين اثناء مراجعة ملف البحرين الحقوقي في جنيف بالإفراج عن المعتقلين.

وقال البيان الختامي للاعتصام الذي نظمه أهالي قريتي الشاخورة وابوصيبع «نقفُ هذا اليوم، تضامناً مع السجناء، وهنالك المئات من أبناء هذا الشعب، صودرت حريتهم، وتعرضوا للتعذيب، وصدرت بحقهم أحكام قاسية بناء على اعترافات قسرية، لا لشيء سوى التعبير عن رأيهم السياسي، ومطالبتهم بنظام ديمقراطي عادل تحترم فيه حقوق الانسان بغض النظر عن عرقه وطائفته»، وواصل «ان المسئولية الإنسانية والاخلاقية تحتم الوقوف بجانب هؤلاء المعتقلين في هذه المحنة التي يمرون بها لكونهم معتقلي رأي، واعتقالهم مخالف لجميع الأعراف والقوانين الدولية، فضلاً عن الإنسانية».

وحمل البيان الدولة «مسئولية ما جرى ويجري على هؤلاء المعتقلين وضرورة الإفراج الفوري عنهم»، مؤكدا أن «قضية المعتقلين هي قضية الشعب كله، وأن وجود هذا الكم من معتقلي الرأي السياسيين ليس سوى مؤشر للأزمة العميقة والحقيقية التي تعصف بوطننا البحرين، لذا وجب التذكير، بأن قضية المعتقلين ورغم مطالبتنا وإصرارنا عليها ليست الازمة ولا الحل للأزمة القائمة، وإنما هي عارضٌ من أعراضها، وخطوة من خطوات حلها»، وبين أن «الازمة في البحرين وكما يعلم كل العالم، أزمة سياسية بامتياز، أفرزت أزمات مختلفة على رأسها الأزمة الحقوقية، وتتمثل هذه الأزمة السياسية في غياب الواقع العملي لدور الشعب كمصدر للسلطات كما ينص على ذلك دستور البحرين»، وختم «نحن نعتقد بأن إطلاق سراح السجناء السياسيين خطوة مهمة وضرورية من أجل فتح آفاق الحلول، وإنهاء الأزمة، وإحلال الأمن والنماء والازدهار لهذا البلد الحبيب وشعبه المعطاء».