أكد رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرزاق الحطَّاب أن هناك فراغا قانونيا في مجال تنظيم سكن العمال العزاب في المناطق السكنية، مستغرباً أنه ليس هناك قانون ينظم سكن العمالة الوافدة بحيث يتم تسكينها في مناطق خاصة وباشتراطات محددة.

وأوضح الحطاب أن هناك جهودا قادها المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى منذ الدورة الثانية، إذ إن المجلس شكل لجنة مختصة بهذا الشأن ودرست اللجنة الظاهرة من حيث الأسباب والنتائج والحلول ورفعت تقريراً للمجلس والمجلس بدوره رفع التقرير لمجلس النواب لإصدار قانون ينظم سكن العمال.

وأشار الحطاب الى أن مشكلة سكن العمال واستمرارها تتسبب في حوادث مأساوية تتحمل مسئوليتها عدة جهات كأصحاب العمل لعدم توفيرهم السكن المناسب والذي يراعي فيه موافقة الدفاع المدني والصحة وغيرها، مبيناً أن السلطة التشريعية تتحمل المسئولية أيضاً لعدم إصدارها تشريعا ينظم الموضوع.

وبيّن الحطاب أن وزارة شئون البلديات والزراعة تتحمل المسئولية لعدم مراقبتها الدقيقة للمخالفات التي تحدث والتي تتسبب في زيادة الضغط على الخدمات البلدية والصحية.

وأكد الحطاب أن ما يحدث من حوادث بين فترة وأخرى تؤدي إلى وفاة العمال الأجانب هو ناتج عن تسكينهم في مواقع غير ملائمة كالبيوت الآيلة للسقوط، والبنايات السكنية القديمة بنظام الغرف والتي تتكدس بها أعداد كبيرة في غرفة واحدة، إضافة إلى مواقع دون وجود مرافق خدمات مناسبة مثل دورات المياه.

وأوضح الحطاب أن المشكلة تكمن في أن أصحاب العمل لا يراعون حقوق العمال في السكن الملائم، مبيناً أنه ترد للمجلس طلبات لإنشاء سكن عمال لكن ليس هناك مواصفات محددة للسكن من هذا النوع.

وقال الحطاب «إن المجلس أصدر مقترحا يشدد على ضرورة تحديد مواقع محددة لسكن العمال العزاب خارج المواقع السكنية، مع تحديد حجم الشقق والغرف الخاصة بسكن العمال، إضافة إلى توفير الخدمات والمرافق، مع ربط التراخيص لتسكين العمال بتراخيص الشركات والمؤسسات التجارية».

وأضاف أن المجلس البلدي إذا رفعت له شكوى عن سكن العمال يقوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية والبلدية لحل المشكلة.

ولفت الحطاب الى أن المتقرح الذي قد جاء بالإشارة إلى تجربة المجلس البلدي في دورته الأولى والمشاكل الكثيرة الناتجة عن وجود العمالة الأجنبية وخصوصاً مساكن العزاب وسط الأحياء السكنية وما له من اثار اجتماعية من خلال سلوكيات هذه العمالة، إذ تم اقتراح تنظيم عمل سكن الأجانب وسط الأحياء السكنية.

وجاء اقتراح تنظيم سكن الأجانب وسط الأحياء السكنية بتحديد عدد السكان بكل غرفة بالمسكن المراد تأجيره بحيث لا تقل مساحة الفرد الواحد بالغرفة 2*2 متر، مع تحديد عدد الأفراد بكل شقة في العقد على أن يكون جزءا لا يتجزأ منه، ويلتزم المؤجر والمستأجر بذلك، إلى جانب إلزام المكاتب العقارية بتبليغ الجهاز التنفيذي بجميع عقود الإيجار وفقاً لما جاء بقانون البلديات بهذا الخصوص، إضافة إلى اشتراط التقيد بالأخلاق والآداب العامة وعدم الإزعاج ويثبت مخالفة ذلك بتقرير من امن المنطقة، على أن تقوم البلدية بتحديد عدد الأفراد بكل شقة ومسكن على 2*2 متر مربع تقريباً للفرد بالغرفة ويدرج ذلك ضمن سجلاتها.

كما جاء في الاقتراح بإعطاء المؤجر مهلة 6 أشهر لتعديل أوضاعهم للمساكن المؤجرة سابقاً، على أن تتبنى بلدية المنطقة الوسطى عرض أراضي البلدية الواقعة على أطراف المناطق والبعيدة عن السكن وذلك لتخصيصها للاستثمار لبناء سكن العمال العزاب الأجانب على أن تقوم البلدية بوضع الرسومات لهذا الغرض.

وجاء تصريح الحطاب تعقيباً على وفاة 10 عمال آسيويين اختناقاً إثر اندلاع حريق داخل المسكن الذي يقطنونه بمنطقة الرفاع الشرقي.