صرحت منظمة العفو الدولية أمس الخميس (31 مايو/ أيار 2012) بأن البحرين يجب أن تطلق سراح جميع سجناء الرأي فوراً ومن دون شرط، جاء هذا التصريح عقب قرار إحدى محاكم البحرين الإفراج بكفالة عن ناشط حقوق الإنسان المعروف نبيل رجب يوم الإثنين الماضي.

وكانت السلطات البحرينية منعت رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب من السفر إلى الخارج، ومن المنتظر أن يمثل مرة أخرى أمام المحكمة في يونيو/ حزيران 2012 في قضايا تتعلق بنشاطه، وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه القضايا ينبغي إسقاطها.

ويوم الاثنين أيضاً، أنهى عبدالهادي الخواجة إضرابه عن الطعام الذي استمر 110 أيام. ومازال عبدالهادي الخواجة و12 من زعماء المعارضة الآخرين خلف القضبان في قضايا تتعلق بأدوارهم في الاحتجاجات السلمية المؤيدة للإصلاح في 2011. وتعتبر منظمة العفو الدولية جميعهم من سجناء الرأي.

وذكر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر أن «الاعتقال المستمر لسجناء الرأي هؤلاء ومحاكماتهم يظهر أنه لم يتغير إلا القليل بالفعل وأن أزمة حقوق الإنسان مازالت بعيدة عن الانفراج».

وأضاف «يجب على السلطات البحرينية أن تطلق سراح جميع سجناء الرأي المتبقين فوراً ومن دون شرط، وأن تسقط التهم الموجهة ضد من ينتظرون محاكمتهم من أجل الاحتجاجات السلمية وترفع الحظر على سفر نبيل رجب».

نبيل رجب

في 28 مايو، أصدرت إحدى المحاكم الجنائية في المنامة أمراً بإطلاق سراح نبيل رجب بكفالة قدرها 300 دينار بحريني وسيعود إلى المثول أمام المحكمة في 17 يونيو في قضيتين منفصلتين اتهم فيهما بتحريض الناس على الانضمام إليه في مسيرات غير قانونية، والاشتراك في «تجمع غير قانوني» و «الإخلال بالنظام العام». ولم يعلم محاموه عن هذه الاتهامات إلا مؤخراً.

وفي قضية ثالثة اتهم نبيل رجب «بمهاجمة مؤسسة وطنية» على التويتر، ومن المنتظر مثوله أمام المحكمة في هذه القضية في 24 يونيو/ حزيران.

عبد الهادي الخواجة وسجناء الرأي الآخرون

مساء الاثنين طالب ناشط بارز آخر من نشطاء حقوق الإنسان وهو عبدالهادي الخواجة بإنهاء إضراب عن الطعام في السجن استمر 110 أيام، وكان الهدف الأصلي من وراء الإضراب وفقاً لعبارة عبدالهادي الخواجة: « تحقيق الحرية أو الموت»، لكنه أخبر أسرته بأن الإضراب قد نجح لأنه ألقى الضوء على الأوضاع الراهنة لحقوق الإنسان في البحرين.

وقد عاد عبدالهادي الخواجة و12 من نشطاء المعارضة الآخرين إلى المحكمة - الذين زعم أن كثيراً منهم تعرضوا للتعذيب بما في ذلك الاعتداءات الجنسية - للاستئناف ضد الأحكام بسجنهم والاتهامات التي من بينها « إنشاء جماعات إرهابية لإسقاط النظام وتغيير الدستور».

ويصر الرجال الثلاثة عشر على براءتهم، ويزعم كثير منهم أن الاعترافات انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب. وهم يستأنفون طالبين إسقاط أحكام السجن بحقهم التي تراوحت بين عامين وبين السجن مدى الحياة. ورفض العديد حضور جلسات المحكمة في قضيتهم على أساس أن الأحكام صدرت لدوافع سياسية.

وإلى اليوم تحدث عدة متهمين في المحكمة ليصفوا تعذيبهم في أثناء الحجز. ومن المتوقع أن يدلي بقية المتهمين بشهاداتهم أمام المحكمة في جلسة 5 يونيو.

ويوم الأربعاء ستنظر المحكمة في الاستئنافين المقدمين من عضوي رابطة المدرسين البحرينية مهدي عيسى مهدي أبو ذيب وجليلة سلمان، اللذين حكمت عليهما محكمة عسكرية في سبتمبر/ أيلول 2011 بالسجن عشرة أعوام لأولهما وثلاثة أعوام للثانية.

وقد سبق لعيسى أبو ذيب أن أخبر المحكمة كيف جرى تعذيبه أثناء احتجازه - ويقضي الآن فترة عقوبته في سجن جو، بينما أطلق سراح جليلة سلمان بكفالة.

وتواصل منظمة العفو الدولية المطالبة بالإفراج الفوري غير المشروط عن أبو ذيب وسجناء الرأي الثلاثة عشر الآخرين، وتهيب بالسلطات البحرينية أن تجري تحقيقاً في الادعاءات بتعذيبهم أثناء احتجازهم.

الإفراج عن النساء الناشطات بكفالة

كما استتؤنفت محاكمة زينب الخواجة ابنة عبدالهادي الخواجة وامرأة أخرى هي معصومة سيد شرف التين قدمتا إلى المحاكمة في قضايا مختلفة تتعلق باشتراكهما في عدة احتجاجات سلمية في المنامة وبالقرب منها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011.

وكلتا المرأتين أفرج عنهما بكفالة ومن المنتظر مثولهما أمام المحكمة مرة أخرى في عدة قضايا خلال شهر يونيو بتهم من بينها الاشتراك في «تجمعات غير قانونية» وادعاءات بالاعتداء على شرطيات.

وفي 24 مايو/ أيار، أصدرت محكمة جنائية حكماً على زينب الخواجة بالسجن 30 يوماً على تهم متعلقة بذلك، لكنها كانت قضت في الحجز بالفعل مدة أطول من مدة الحكم.

وأنكرت المرأتان الاتهامات الموجهة إليهما، وفي 20 مايو/ أيار بدأتا إضراباً عن الطعام لمدة خمسة أيام احتجاجاً على احتجازهما، ونتج عن ذلك نقل زينب الخواجة إلى المستشفى بعد بداية الإضراب بثلاثة أيام.

وقال فيليب لوثر: « طبقاً لدراستنا في حالتي زينب الخواجة ومعصومة سيد شرف، لم نجد دليلاً على أن أياًّ من المرأتين استخدمت العنف أو دعت إلى استخدامه. ونحن نعتقد أنهما تحاكمان لممارستهما السلمية لحقهما في حرية التعبير والتجمع، ونطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهما».