أكد أعضاء من الوفد الأهلي المشارك في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف للمراجعة الدورية لملف البحرين الحقوقي على أنهم «سيتواجدون في جنيف في شهر سبتمبر/ أيلول 2012 للرد بشكل رسمي على أية ادعاءات من طرف الحكومة إزاء التوصيات المقدّمة لها».

وقالوا في ندوة عقدت بمقر جمعية «وعد» مساء الأربعاء (30 مايو/ أيار 2012)، وتحدث فيها كلٌ من الطبيب طه الدرازي، ومنذر الخور، والمحامي محمد التاجر، ونائب رئيس جمعية المعلمين جليلة السلمان إن «هناك 176 توصية تم تقديمها للبحرين، ولم تعلن الحكومة موقفها منها بشكلٍ واضح، إذ أرجأت البتّ فيها إلى ما بعد ثلاثة أشهر بغرض دراستها».

ومن جهتها، قالت نائب رئيس جمعية المعلمين جليلة السلمان: «عرضت في جنيف كل الانتهاكات التي تعرض لها المعلمون من استقطاع للرواتب وعدم إعطاء أي مهمّات للمرجّعين منهم وتغيير المسمّيات الوظيفية لهم».

إلى ذلك، قال عضو الوفد الأهلي في جنيف طه الدرازي: «قدّمت نفسي كنموذج من النماذج الموجودة لمن انتهكت حقوقه من الطاقم الطبي، حيث تم فصلي لمدة شهرين ثم تم التجديد خلف التجديد إلى أن أخبروني مؤخراً بأنهم يستغنون عن خدماتي ويتكرّمون عليّ بمعاش التقاعد».

176 توصية دولية تنتظر الموقف الرسمي إزاءها هناك...

«الوفد الأهلي»: سنتواجد في «جنيف» سبتمبر المقبل لمتابعة الردود الحكومية

أم الحصم - حسن المدحوب

شدد أعضاء من الوفد الأهلي المشارك في اجتماعات جنيف للمراجعة الدورية لملف البحرين الحقوقي على أنهم «سيتواجدون في جنيف في شهر سبتمبر/ أيلول 2012 للرد بشكل رسمي على أية ادعاءات من طرف الحكومة إزاء التوصيات المقدمة لها».

وقالوا في ندوة عقدت بمقر جمعية «وعد» مساء الأربعاء (30 مايو/ أيار 2012)، وتحدث فيها كلٌ من الطبيب طه الدرازي، ومنذر الخور، والمحامي محمد التاجر، ونائب رئيس جمعية المعلمين جليلة السلمان ان «هناك 176 توصية تم تقديمها للبحرين، ولم تعلن الحكومة موقفها منها بشكلٍ واضح، إذ أرجأت البت فيها إلى ما بعد ثلاثة أشهر بغرض دراستها».

ومن جهته، قدّم أول المنتدين عضو الوفد الأهلي منذر الخور الشكر لرئيسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة «التي كان لها موقف مشرف مع الوفد الأهلي البحريني».

وشرح الخور خلال مداخلته في ندوة «وعد» آليات عمل مجلس حقوق الإنسان وتفاصيل اللجان المختلفة المنبثقة عنه، مشيرا إلى أن «جميع الدول في منظمة الأمم المتحدة عليها تقديم تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في بلادها، وكان هذه المرة عن البحرين بالإضافة لتسع دول أخرى».

كما أشاد بعمل رئيس جمعية الشفافية عبدالنبي العكري في جنيف واصفاً عمله بـ «الجبار».

وذكر أن «الدول المنتهكة لحقوق الإنسان كانت تتستر على بعضها البعض في المراجعات الدورية».

وأردف «حاولنا طلب ممثلين رسميين للمفوضة السامية ولكن هذا للأسف لا يمكن حدوثه دون موافقة الدولة».

وتابع «هناك 176 توصية تم تقديمها للبحرين وكان رد ممثل الحكومة عليها مطاطيا حيث قال ان حكومة البحرين ستدرس التوصيات وترد عليها في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل».

وختم الخور بقوله «سيكون لنا حضور في شهر سبتمبر المقبل حيث سيكون لنا ثلاثة متحدثين وسيمكننا الرد بشكل رسمي على أية ادعاءات من طرف الحكومة».

ومن جهتها، قالت نائب رئيس جمعية المعلمين جليلة السلمان: «كان وزير الدولة لحقوق الإنسان يشيد بتقرير حقوق الإنسان عن البحرين بخصوص التعليم الصادر في 2010، وأنا قمت بالبدء من حيث انتهى، حيث صدم المستمعون مما سمعوه عن الانتهاكات التي حدثت للكوادر التعليمية».

وأضافت «تفاجأ واستهجن جميع من كان في القاعة عندما عرفوا أن المعلمين كانت تهمتهم قلب نظام الحكم بالقوة».

وأردفت «عرضت كل الانتهاكات التي تعرض لها المعلمون من استقطاع للرواتب وعدم إعطاء أي مهمات للمرجعّين منهم وتغيير المسميات الوظيفية لهم».

وتابعت «كما تحدثت عن الانتهاكات التي تعرض ولايزال يتعرض لها طلبة المدارس والجامعات، حيث كان الوفد الحكومي بكل ما يملك من قوة ضعيفا أمامنا ونحن لا نملك إلا كلمة الحق».

وأكملت السلمان «ما وصل إليه وضع التعليم لا يخفى على احد ويمكن معرفته من خلال تقارير المدارس في موقع هيئة ضمان الجودة، إلا أن ملف المعلمين لم يحظ بالاهتمام الدولي والمحلي كغيره من الملفات الأخرى».

ومن جانبه، قال عضو الكادر الطبي الذي شارك ممثلاً عن الوفد الأهلي في جنيف طه الدرازي: «أثرنا سؤالا في بداية الجلسة الأممية، حين بدأنا بالتحدث وقلنا: ما هي الجريمة التي قام بها الطاقم الطبي لكي يتعرضوا لكل هذه الانتهاكات؟».

وأضاف الدرازي «هل كانت معالجة الجرحى ممن اعتدي عليهم في المستشفى أو في مسيرة يستحق كلما تعرض له أفراد الطاقم الطبي؟».

وتابع «قدمت نفسي كنموذج من النماذج الموجودة لمن انتهكت حقوقه من الطاقم الطبي، حيث تم فصلي لمدة شهرين ثم تم التجديد خلف التجديد إلى أن أخبروني مؤخرا بأنهم يستغنون عن خدماتي ويتكرمون عليّ بمعاش التقاعد».

وأكمل «وزعت منظمة (أطباء بلا حدود) تقريرها في الجلسة الموازية التي تحدثنا خلالها في جنيف ولم يستطع أحد من الوفد الرسمي الرد على أي انتهاكٍ منها».

وأردف «خلقت قناعة لدى الوفود في جنيف مفادها انه لا يوجد طاقم طبي تعرض لما تعرض له الطاقم البحريني في العالم خلال عام». وختم الدرازي بقوله «كان الفريق الحكومي كبيرا جدا، بحيث إني اعتقد ان هناك أفرادا لم تكن لهم مهمات واضحة، وبدا لي أن وجود بعضهم كان كمتابعين لتحركاتنا أكثر من وجودهم كحقوقيين».

ومن جهته، ذكر المحامي محمد التاجر أنه «كان فخرا كبيرا أن تكون حرا وتقف مع من يقفون مع الحق وأن تحمل ملفات المظلومين لتسمع الناس صوتهم».

وأضاف «كنا نأمل خيرا من التقرير الحكومي ولكننا لم نجد إلا كلمات فضفاضة في مقابل ملفات قدمها مجلس حقوق الإنسان تتضمن انتهاكات وشهادات موثقة».

وتابع «للأسف هناك نقص للشجاعة الأدبية من قبل الجهات الرسمية، فحتى القوانين والاتفاقيات القديمة التي تعهدت بها لم تقم بالتوقيع عليها».

وأشار المحامي التاجر إلى أن «الحكومة أعطيت مهلة أربع سنوات لتطبيق قوانين حقوق الإنسان غير أنها رجعت بعد أربع سنوات بانتهاكات جديدة لحقوق الإنسان».

وأفصح أن «الانتقادات جاءت حتى من دول تملك علاقات تجارية مع البحرين ولأن الانتهاكات لا يمكن السكوت عنها لم تستطع هذه الدول ألا تنتقد البحرين».

وشدد على أن «الأمر وصل بالجهات الرسمية أن تقوم باعتقال وتوقيف من يستنكر ما تقوم به من انتهاكات، وهو الأمر المنافي للإسلام وللهوية العربية بل وللإنسانية».

وختم التاجر بقوله «ليس من المستغرب أن تنبري دول في كل العالم للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإيقاف التعذيب والفصل ووقف سياسة التسويف والمماطلة». ومن جهته، طلب والد الفقيد محمود بوتاكي في مداخلة قدمها نهاية الندوة من الوفد الأهلي المشارك في المراجعة الأممية في جنيف «طرح موضوع حقوق الضحايا في محاكمة قاتليهم في المحافل الدولية».