قررت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة سر نواف خلفان إرجاء 3 قضايا اختطاف شرطي في كل قضية والمتهم فيها الشيخ محمد حبيب المقداد وآخرون، وقضية قطع اللسان حتى 6 يونيو/ حزيران، وعرض المستأنفين على لجنة طبية ثلاثية ومعاينة مكان التوقيف بعدما افاد المتهمون بوجود فيروس في مكان التوقيف.
فيما احالت محكمة الاستئناف العليا بهيئة اخرى قضية اختطاف شرطي اخرى والمحكوم من خلالها 7 متهمين لمدة 15 عاما للمجلس الاعلى للقضاء بطلب من المحامي محسن الشويخ لضمهم مع قضايا الاختطاف والمتهم فيها الشيخ محمد حبيب المقداد للمحكمة ذاتها.
ففي قضية قطع اللسان، قدم ممثل النيابة رد صاحب العمل الذي يعمل لديه المجني عليه بان المجني عليه يعمل لديه وخرج عند الساعة الثانية ظهرا من العمل وكان سليما.
وقد تحدث عدد من المتهمين لتعرضهم للتعرية وتفتيش اماكن حساسة في اجسامهم اكثر من مرة خلال حضور جلسات المحاكمة، كما بينوا ان هناك فيروس في مكان توقيفهم وان الكثير من المتهمين في مكان التوقيف يتقيؤون ويصيبهم الاسهال بسبب ذلك الفيروس، وعليه طلب المحامي عبدالجليل العرادي تغيير مكان توقيفهم ونقلهم لمكان اخر وتعديل معاملتهم في مكان المحبس.
واضاف العرادي بخصوص موضوع الدعوى انه يود الاطلاع على التقرير الصادر من الشركة التي يعمل بها المجني عليه، بعدما قدم ممثل النيابة ذلك المستند، بالاضافة لمخاطبة هيئة سوق العمل لاثبات عنوان وعمل المجني عليه، ومخاطبة رئيس لجنة تقصي الحقائق لجلب تقريره بخصوص المجني عليه، واستدعاء الشهود، ومعرفة ما نتج عن زيارة المحكمة للمجني عليه.
وقد شهدت الجلسة الماضية طلب المحامي السيد محسن العلوي وانضم معه الحاضرون بالاستماع لمشرف العمل الذي يعمل مع المجني عليه الذي ليس مؤذناً وإنما يعمل عاملاً، كما طلب العلوي الاستماع لشاهد كان حضر واقعة سقوط المجني عليه من «سكلَّة» مرتفعة، ما سبب له الإصابة في لسانه، ومخاطبة لجنة تقصي الحقائق لإرسال التقرير الأصلي الخاص بالمجني عليه، ومخاطبة المستشفى العسكري لمعرفة حالة المجني عليه، ومنعه من السفر، وإذا كانت حالته تسمح باستجوابه حتى لو عن طريق الكتابة أو السماع.
وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بسجن 7 متهمين لمدة 15 سنة، فيما قضت المحكمة بسجن الشيخ محمد حبيب المقداد وآخر لمدة 10 سنوات، كما قضت بسجن آخر 4 سنوات.
ففي القضية الاولى المتمثلة في قضية اختطاف شرطي، تحدث الشيخ محمد حبيب المقداد بانه يطالب ببرهان واحد يثبت انه حرض اي شخص في القضايا المتهم فيها، فان «الاعترافات قد انتزعت من المتهمين ومنه، وان من يشهد ضدهم هم من عذبهم»، مؤكدا انه مستهدف بسبب ارائه السياسية والدليل على ذلك الحكم عليه بالسجن 96 عاما، بسبب انه يطالب بحقوقه وحقوق الشعب بكل سلمية، وان جميع خطبه والمسيرات التي خرجت كان ينادي بالسلمية فيها وهي موثقة ومسجلة، مطالبا بالافراج الفوري عن جميع المتهمين، «فكلهم متهمو رأي ومطالبون بالحقوق وليسوا متهمين لامر اخر»، مشيرا إلى ان «ما بني على باطل فهو باطل وهذا من جراء انتزاع الاعترافات وشهود الاثبات هم ذاتهم المعذبون»، مطالبا بتحقيق العدل ومحاكمتهم.
وذكر ان «دستور البحرين يكفل حرية التعبير وعدم انتزاع الاعترافات، فبالقانون والدستور اخاطبكم، فان ما جرى انتهاك للدستور من خلال التعذيب واخذ الاعترافات»، كما تطرق إلى ان ما جاء في تقرير بسيوني بصحة وجود تعذيب ممنهج، وبانماط تدل على تدريب المعذبين على ذلك، كما تحدث عن «الحرب الاعلامية التي شهرت به وبالكثير من المعتقلين»، كما بين انه تعرض لصنوف التعذيب الجسدي والنفسي والتحرشات الجنسية، مؤكدا كيدية القضايا، مطالبا من القضاء محاسبة المعذبين والافراج عنهم بسبب ما عرضه وعرضه جميع المتهمين في القضايا الامنية لما تعرضوا له من انتهاكات.
وخلال الجلسة الماضية تحدث المتهمون عن تعرضهم للتعذيب، وأن «الاعترافات انتزعت منهم بالتعذيب، وهو ما يبطل الاتهامات المنسوبة إليهم»، كما نفوا علاقتهم بالمقداد.
وكان المجني عليه الشرطي قد نُقل إلى المستشفى لحالته الصحية أثناء إحضاره إلى مبنى محكمة السلامة الوطنية نظراً إلى حالة الخوف والترويع التي انتابته، الأمر الذي قررت معه المحكمة عدم الاستماع إلى شهادته في الجلسة امام السلامة الوطنية.
وفي قضية خطف الشرطي الثاني طالب المحامون الحاضرون بضرورة عرض المتهمين على اللجنة الثلاثية بشكل عاجل وتنفيذ القرارات السابقة واخلاء سبيلهم، وخصوصا ان من بينهم متهمين يعانون من امراض، إذ من بينهم مصاب بالسكلر الحاد، كما اكدوا ضرورة الاستماع إلى شهود الاثبات والمجني عليه، مؤكدين اهمية مخاطبة رئيس لجنة تقصي الحقائق لجلب تقارير الخبراء الفنيين بخصوص المتهمين.
وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بالسجن 15 عاماً بحق 9 أشخاص من بينهم المقداد في واقعة اختطاف شرطي لدى توجهه إلى عمله بالمنطقة الواقعة بالقرب من دوار رأس الرمان، واقتياده إلى منزل أحد المتهمين وهو معصوب العينين واحتجازه بغير وجه قانوني واستعمال القوة معه وتهديده بإلحاق أذى جسيم به، وقيام الشيخ محمد حبيب المقداد، بالتحريض على ارتكاب جرائم الاعتداء على سلامة جسم أفراد الشرطة وحجز حرياتهم من خلال الخطب التي كان يلقيها على جموع المتجمهرين بدوار مجلس التعاون (تقاطع الفاروق حاليّاً)، إذ وقعت هذه الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي القصد منه ترويع وإرهاب وإيذاء رجال الشرطة والانتقام منهم.
أما القضية الثالثة بخصوص اختطاف شرطي آخر، فقد تقدم ممثل النيابة بتقرير لجنة خبراء تقصي الحقائق بتقرير مترجم يخص احد المتهمين، الا ان ممثل النيابة اكد عدم وجود تقارير تخص المستأنفين الاخرين.
وقد طالب متهمون بتحسين وضعهم في المحبس، «إذ انهم يتعرضون لمضايقات» طالبين من قاضي المحكمة البحث في موضوعهم، في الوقت الذي اكد المحامي محمد الجشي طلبه انه تقدم بشكوى لدى النيابة بخصوص ما تعرض له موكله من تعذيب، مطالبا بمعرفة ما جرى في التحقيق، او ارجاء القضية لحين الفصل في الشكوى المقدمة؛ لان ما ينتج عن التحقيق سيبطل جميع اجراءات المحاكمة، إذ ان المتهمين تم انتزاع اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب.
فيما شهدت الجلسة الماضية طلب المحامية فاطمة الحواج استدعاء المجني عليه وشهود الاثبات والقرص المدمج التابع للقضية.
وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بسجن 7 متهمين لمدة 15 سنة، فيما قضت المحكمة بسجن الشيخ محمد حبيب المقداد وآخر لمدة 10 سنوات، كما قضت بسجن آخر 4 سنوات.