من واجب جميع العاملين في القطاع الصحي تقديم الرعاية الصحية لمن يحتاجها، بغض النظر عن هويته وايديولوجيته وانتمائه، وهو ما يطلق عليه علمياً: (الحياد الطبي) الذي وضعت له ضوابط وإرشادات من خلال معاهدات جنيف وبروتوكولاتها في العام 1949، فباتت جميع المؤسسات الطبية الدولية تقدره وتحترمه باعتباره ميثاق شرف مهني.

وقد ظهر مصطلح الحياد الطبي منذ أكثر من 150 عاماً وذلك بعد معركة «سولفيرينو» التي خلفت ما يقارب ثلاثين ألف جريح من غير أدنى رعاية طبية في ساحة المعركة، فبات هذا سبباً مباشراً لبدء جدل انتهى مع انطلاق معاهدات جنيف التي تعنى بضحايا النزاعات وتقديم الرعاية الطبية لهم.

والأمثلة على عدم تطبيق مفهوم الحياد الطبي كثيرة في عدة دول، كالاستهداف المتعمد للطواقم الصحية في كوسوفو، ومهاجمة المرضى والأطباء وعسكرة الخدمات الصحية في تيمور الشرقية، على رغم أن المبادئ الأساسية للحياد الطبي واضحة وتتضمن توفير الحماية لكل من الطواقم الصحية، والمرضى، والخدمات الصحية، وسيارات الإسعاف، إضافة إلى ضرورة عدم إعاقة الوصول للخدمات الصحية والعلاج، وتقديم الخدمات الصحية للمدنيين، وعدم التمييز في تقديم الخدمات الصحية للجرحى والمرضى.

يرتكز مفهوم الحياد الطبي على 3 أركان أولها القانون الدولي الإنساني الذي يهدف إلى حماية الأشخاص الذين يعانون من ويلات الحرب، وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر فإن هذا القانون يعني «مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات أو أعراف، والمخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن المنازعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والتي تحد - لاعتبارات إنسانية - من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من أساليب أو وسائل للقتال، وتحمي الأشخاص والممتلكات».

ومن هذا المنطلق وضعت جنيف مبادئها الأربعة والبروتوكولين الملحقين بها بشأن تحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان، وتحسين حالة الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار، إضافة إلى أسرى الحرب، وأخيراً مبادئ حماية المدنيين في وقت الحرب.

أما الركن الثاني الذي يرتكز عليه مفهوم الحياد الطبي فهو القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو ما يعرف بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان المكون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية (1966) والبروتوكولين الملحقين، وهناك خلط شائع ما بين الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يتكون من اتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بالحروب التي ذكرتها أعلاه.

وأما الركن الثالث والأخير فهو أخلاقيات مهنة الطب، والذي اختصره القسم الطبي منذ أبوالطب «أبقراط» الذي يؤكد ضرورة احترام الإنسانية والمهنة واضعاً من خلاله ميثاق شرف يسير عليه الأطباء في سلوكهم إلى أن تمت المصادقة على القسم الطبي في المؤتمر العالمي الأول للطب الإسلامي الذي فصل المفاهيم ذاتها بصياغة أخرى تتناسب والدين الإسلامي.

وتمثل أخلاقيات الطب مجموعة من القوانين واللوائح التي تم اكتسابها وتبنيها من قبل الهيئات الطبية على مدار تاريخ الطب واستناداً لستة قيم دينية وفلسفية وأخلاقية وهي الاستقلال الذاتي الذي يعطي للمريض الحق في اختيار أو رفض طريقة معالجته، والمعاملة الحسنة التي يجب على صاحب المهنة أن يعامل بها المريض، وعدم إيذاء المريض، والعدالة التي تحث على الاهتمام بتوزيع مصادر الصحة النادرة، وتقرير من الذي يستحق أخذ علاج ما من خلال الإنصاف والمساواة، والمحافظة على كرامة المريض، وأخيراً الصدق والأمانة.

هذا هو مفهوم الحياد الطبي بشكله العام والمتعارف عليه دولياً، فهل حققت دول العالم عموماَ ودولنا العربية خصوصاً هذا المفهوم؟ وخصوصاً في فترات الحروب والثورات والتي كان آخرها ثورات الربيع العربي؟