قالت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ان المعايير بالنظام المعدّل لعلاوة الدعم المالي وضع تصورها البنك الدولي عبر دراسة علمية متخصصة قدّمها للوزارة.

وأكدت أن النظام المعدّل يضمن إيصال الدعم المالي الحكومي لمستحقيه ويكفل رعاية الدولة لذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط وبما يصون الأسرة البحرينية من الحاجة أو العوز.

ولفتت الوزيرة الى أن «النظام المعدّل جارية دراسته وبحثه وبلورة صيغته النهائية في ضوء ما سيقره مجلس الوزراء، وسيجري إطلاع اللجنة المختصة بمجلسي الشورى والنواب على ما سيتخذ من قرار مناسب سيكون في جميع الأحوال يصب في صالح المواطن والتخفيف من عبء غلاء المعيشة». جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة البلوشي مجموعة من المواطنين الذين قدّموا طلباتهم وملاحظاتهم عن إجراءات تحديث بيانات المستحقين لعلاوة الدعم المالي وذلك بمجلس الوزارة في مرفأ البحرين المالي، كما افاد بيان صدر عن الوزارة امس الاربعاء (30 مايو/ ايار 2012).

كما أكدت أن الدعوة للمواطنين لتحديث بياناتهم تأتي لضمان تحديث قاعدة البيانات الحكومية عن معلومات المواطنين وبما يسهم في وضع الخطط المثلى لأيّ مشروع يسهم في تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية وبما يرفع من المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

الى ذلك، اجتمعت الوزيرة البلوشي بالمسئولين في الوزارة للاطمئنان على سير عمل تحديث معلومات المواطنين في المراكز الاجتماعية. وأوضحت خلال الاجتماع بشأن النظام الجديد للدعم المالي ان المراكز الاجتماعية استقبلت 60 ألف مواطن من الذين تقدموا إليها لتحديث بياناتهم خلال شهري ابريل/ نيسان ومايو/ ايار، لافتة إلى انه مؤخراً تم استحداث أنظمة أكثر مرونة لاستقبال المواطنين في جميع المراكز لتسهيل إجراءات لإدخال البيانات.