وافق أعضاء مجلس بلدي الوسطى على مقترح تنظيم إجراءات مخالفة وضع إعلانات على الإشارات المرورية والحواجز، خلال جلسة المجلس البلدي الاعتيادية التي عقدت أمس الأربعاء (30 مايو/ أيار 2012).

وقال رئيس المجلس البلدي عبدالرزاق الحطاب: «إن هناك العديد من الإعلانات التي تم رصدها وهي غير قانونية، إذ إنها وضعت على الإشارات والحواجز، وقد ضمت بعض هذه الإعلانات أرقام هواتف، ما يسبب إرباكاً للسائقين».

وعقب عضو المجلس البلدي أحمد الأنصاري بتأكيد ضرورة اتخاذ عدة إجراءات تجاه المخالفين، مع إزالة الإعلان، وسحب السجل في حال كان هناك إعلان عن محلات وغيرها في حال استمرار المخالفة.

من جهته طالب عضو المجلس البلدي غازي الحمر بإيجاد بديل آخر للمعلنين المخالفين لإيجاد المكان المناسب لإعلان هذه الإعلانات.

من جهة أخرى؛ حوَّل الأعضاء مقترح إنشاء مضمار سترة للجنة الخدمات لدراسة الموضوع، على أن تتم مناقشة المقترح خلال الجلسة المقبلة.

وناقشوا خلال الجلسة مسابقة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لأفضل دائرة، إذ عرض أمين سر المجلس جعفر الهدي معايير الجائرة وتتكون من عشرة بنود تضم تحتها بنوداً أخرى؛ منها: البنية التحتية، وخدمات النظافة، ومضامير المشي والحدائق، وغيرها، وسيتم تقييم الدوائر من قِبل الفريق المرشح بالإضافة إلى تقييم المفتشين من قِبل الجهة التنفيذية، على أن يتم أخذ متوسط التقييم للدوائر وإعلان الدائرة الفائزة.

في حين علق عضو المجلس البلدي؛ خالد عامر بأنه في حال كانت الدائرة هي الفائزة؛ فإن التكريم لابد أن يكون للجهات الحكومية، إذ إن مستوى النظافة والمستوى الإسكاني في الدائرة يدل على مدى الخدمات التي تقدمها هذه الجهات إلى الدائرة.

وصدق الأعضاء خلال الاجتماع على محضر الاجتماع السابق، كما تم عرض الردود الواردة من مكتب وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني على ما يتعلق بإيقاف التراخيص لفتح مقاهي الشيشة، حيث قال أعضاء إن رد الوزير جاء بـ»الرجاء بموافاتنا بالغرض من وقف التراخيص ليتسنى الرد على القرار»، في الوقت الذي علق فيه بعض الأعضاء بأنه كان هناك قرار سابق بوقف التراخيص لمدة ستة أشهر، وخصوصاً في زيادة عدد المقاهي في المنطقة، إضافة إلى وجود مخالفات تنظيمية وأخلاقية.

وعرض الأعضاء مجموعة المقترحات المحولة إلى اللجنة الفنية؛ إذ تم عرض الاشتراطات التنظيمية المقترحة للمناطق القديمة منطقة السكن المتصل (ب)، إذ يسمح بالاستعمالات السكنية والشقق (بيوت وشقق سكنية فقط) وذلك حسبما تبينه خرائط تحديد مناطق التعمير المعتمدة في مملكة البحرين.

وتم عرض الاشتراطات الخاصة؛ حيث تطل الأرض على شارع تجاري أو خدمي يسمح ببناء شقق سكنية على ألا تقل مساحة الشقة الواحدة عن 60 متراً مربعاً أو شقة واحدة في الدور في حالة عدم إمكانية توفير المساحة المطلوبة شاملة السلالم، في الوقت الذي يسمح ببناء شقة سكنية على ألا تقل مساحة الشقة الواحدة عن 100 متر مربع أو شقة واحدة في الدور في حالة عدم إمكانية توفير المساحة المطلوبة شاملة السلالم، إذا كانت الأرض تطل على شارع تجاري أو خدمي.

ولفتوا إلى أنه يجب الالتزام بتطبيق الشروط الخاصة بالمعايير المعمارية لطابع المنطقة العمراني والتراثي، مع ضرورة توفير مواقف للسيارات، إذ يلزم توفير موقف واحد على الأقل في حالة إنشاء وحدة سكنية واحدة (بيت) للأراضي المرتبطة بشبكة الطرق القائمة، كما يلتزم بتوفير موقف واحد لكل وحدة سكنية (بيت أو شقة)، وفي حالة كون الأراضي غير مرتبطة بشبكة الطرق القائمة فلا يسمح ببناء الشقق السكنية ويسمح ببناء وحدة سكنية (بيت) على كامل سطح الأرض، كما لا يسمح ببناء الشقق في الأراضي المطلة على شارع واحد.

كما تم عرض دراسة المعايير التخطيطية للشوارع التجارية بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي، إذ تم وضع المعايير التخطيطية للشوارع التجارية في الأحياء السكنية، ونصت على: ضرورة أن تكون المنطقة المطلوبة غير مخدومة تجارياًّ، ويتم إعداد تحليل حدود خدمة الشوارع التجارية المحيطة بالمنطقة في حدود 500 متر، وألا يكون الشارع المقترح شارعاً رئيسيّاً لا يسمح بالفتح المباشر عليه، إلا بوجود شارع خدمة.

ومن ضمن المعايير التي تم عرضها: ألا يكون الشارع المقترح مدخلاً رئيسياًّ للمنطقة، ولا يكون متقاطعاً مع شوارع رئيسية تتعارض مع متطلبات السلامة المرورية، كما لا يقل عرض الشارع عن 15 متراً في مناطق السكن الخاص ومناطق العمارات، وألا يقل عرض الشارع عن 10 أمتار في مناطق السكن المتصل، على أن يتمتع بموقع مركزي يخدم المناطق السكنية ويعتمد الفتح التجاري من الجهتين.