طالب المحاميان عبدالهادي القيدوم ومحسن الشويخ بتثبيت في محضر جلسة المحكمة أمس (الأربعاء) أن الشاهد «ضابط» في قضية 16 متهماً بالشروع في قتل جندي والتجمهر والشغب، هو نفسه من تقدم المتهمون ضده بشكوى تعذيبهم، ففي الوقت الذي وقف الشاهد أمام المحكمة قام المتهمون بالصراخ: «كيف من عذّبنا وانتزع اعترافاتنا يكون شاهداً علينا».

وقد قررت محكمة الاستئناف العليا إرجاء القضية حتى 27 يونيو/ حزيران 2012 للاستماع لشهود النفي واستعجال اللجنة الطبية بتقديم تقريرها بعد الانتهاء من فحص المتهمين.

المحامون والمستأنفون بقضية الشروع بقتل جندي يتهمون الشاهد بتعذيبهم

طالب المحاميان عبدالهادي القيدوم ومحسن الشويخ بتثبيت في محضر جلسة المحكمة أن الشاهد «ضابط» في قضية 16 متهماً بالشروع في قتل جندي والتجمهر والشغب، هو نفسه من تقدم المتهمون ضده بشكوى تعذيبهم، ففي الوقت الذي وقف الشاهد أمام المحكمة قام المتهمون بالصراخ: «كيف من عذبنا وانتزع اعترفاتنا يكون شاهداً علينا».

وكان المحامي محمد عبدالأمير الوسطي ذكر أنه تقدم للنيابة العامة بشكوى تعذيب موكله، وقد كانت الشكوى ضد الشرطة وضابط والتحقيقات الجنائية ووكيل النيابة العسكرية وشرطة سجن أسري. هذا وانضم المحامون معه في طلبه، مشيرين إلى أنهم في صدد رفع شكاوى مماثلة لتلك الشكوى، وتقديمها للمحكمة كما قام المحامي الوسطي بتقديم نسخة للمحكمة بتلك الشكوى.

وقد قررت محكمة الاستئناف العليا إرجاء القضية حتى 27 يونيو الاستماع لشهود النفي واستعجال اللجنة الطبية بتقديم تقريرها بعد الانتهاء من فحص المتهمين.

وقد حضر مع المتهمين كل من المحامي عبدالهادي القيدوم ومحسن الشويخ وزهراء مسعود وريم خلف وزينب إبراهيم وريم جعفر منابتين عن حميد الملا، وحسين عقيل ومحمد عبدالأمير الوسطي وجاسم سرحان وانتصار العصفور.

وخلال جلسة أمس (الأربعاء) عرض قرص مدمج (CD) تحدث من خلالها شخص بأنه هو المجني عليه في الواقعة وبين بأنه تعرض للضرب من قبل المتجمهرين في مكان الواقعة، في الوقت الذي طالب المحامي محسن الشويخ استبعاد ذلك القرص، وخصوصاً أن المجني عليه في الوقت الذي كان يشير لأماكن الإصابات انقطع التسجيل، وأن المجني عليه ليس الشخص ذاته الذي ورد اسمه في أوراق الدعوى، كما أن السيارة المجني عليه تظهر في الشارع، كما أن القرص المدمج لم يظهر أي من المتهمين.

المحامي عبدالهادي القيدوم بيّن بأن الشاهد الذي سيشهد أمام المحكمة قمنا بتقديم شكوى عليه بخصوص تعذيب المتهمين وخلال اليوم سيستمعون لأقوال موكلي بهذا الخصوص، إلا أن المحكمة بينت بأنه شاهد في القضية، يمكن أن تأخذ بأقواله ويمكن أن لا تأخذ بأقواله، والمحامون هم من طلبوا الاستماع له.

وقد تحدث الشاهد بأن مصادرة السرية هي التي دلت على قيام المتهمين بواقعة الشروع بقتل الجندي، كما أنه لا يعلم إن كانت المصادر السرية متواجدة في موقع الحادثة من عدمه، إلا أن تلك المصادر موثوق فيها ومؤكدة، كما أنه لم ينتقل لمسرح الجريمة، وكانت تحرياته من 10 أيام حتى أسبوعين.

وتابع الشاهد أن المجني عليه تعرف على أحد المتهمين، إلا أن الشاهد ليس متأكداً من اسمه الكامل، في الوقت الذي بيّن بأن المصادر السرية زودته بالمعلومات وهو من قام بكتابتها من خلال محضر التحريات بأن نتج عن القبض على المتهمين من خلال التجمهر الذي حدث من قبل أكثر من 250 متجمهراً، إذ انهال المتهمون بضرب المجني عليه الذي شاهدوه يلبس البنطال العسكري.

المجني عليه تحدث بأنه عندما كان متوجهاً ظهراً للعمل تم ضربه بالسيوف والحجر والسكاكين والعصي من قبل أكثر من 200 شخص، وعلى إثره بقيت أسبوعين في المستشفى لتلقي العلاج.

وبخصوص تفاصيل الواقعة بأنه وبسبب مشاهدة الزي العسكري (البنطال) وتوقف السير بالطريق تم ضربه ومهاجمته، وكان يتنقل بين المقاعد الأمامية والخلفية لتجنب الضربات وخصوصاً بعد تكسير زجاج سيارته، وأنه على رغم عدم إنزاله من السيارة تعرض لجروح وكسر في قدمه اليسرى، إلا أنه في نهاية الأمر استطاع الهرب.

وقد استمعت المحكمة في جلسة سابقة للمتهمين الذين بينوا للمحكمة ما تعرضوا له من إصابات جراء صنوف التعذيب.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الشروع بقتل جندي، وإتلاف عمداً سيارة الجندي، والاشتراك في تجمهر بدوار 22 بمدينة حمد والشروع في استخدام العنف مع قوات الأمن. ووجهت النيابة للمتهم الثالث أنه أتلف عمداً مباني وأملاكاً عامة بجامعة البحرين، واشترك في تجمهر بالجامعة، والتحريض على كراهية النظام. ووجهت للمتهم الرابع أنه أتلف عمداً مباني وأملاكاً عامة بجامعة البحرين، واشترك في تجمهر بالجامعة، وشرع وآخرون في استخدام العنف بأن قاموا بالاشتباك مع مجموعة من الطلبة. ووجهت النيابة للمتهم 14 أنه أتلف زجاج سيارات خاصة متوقفة داخل مواقف جامعة البحرين وكانت محكمة السلامة قضت بسجن جميع المتهمين لمدة 15 عاماً.