قال مدير عام إدارة الثروة السمكية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، جاسم القصير: «إن حجم المخزون السمكي بمختلف أصنافه في مياه الخليج العربي امتداداً من الكويت وحتى عمان تراجع بنسبة 30 في المئة طوال نحو 20 عاماً، وذلك بناءً على دراسة انتهت مؤخراً».

وأضاف القصير أن «حجم المخزون في صدد التراجع المستمر وفقاً لمعطيات الدراسة، ولابد من اتخاذ التدابير اللازمة على صعيد دول مجلس التعاون لحماية هذه الثروة الطبيعية من التدهور».

وأوضح مدير عام إدارة الثروة السمكية خلال زيارة وفد فلبيني وتايلندي وماليزي لمركز الاستزراع السمكي من أجل التعاون الاستثماري على هذا المجلس بمنطقة عسكر أمس الأربعاء (30 مايو/ أيار 2012)، أن «أبرز أسباب تراجع المخزون هو التوسع العمراني عبر مشروعات الدفان إلى جانب الصيد الجائر وعدم انتظام الحياة الفطرية الدورية للأسماك الصغيرة بسبب تغيرات المناخ المفاجئة والأخرى طويلة المدى. وأما بالنسبة للحلول بناءً على الدراسة لحماية المخزون، فهي تتمثل في ضبط وتعزيز فترات حظر صيد أنواع وأصناف مختلفة من الأسماك، وكذلك طرق ووسائل الصيد، وتقليص حجم رخص الصيد وردع الصيد الجائر والمخالف، إلى جانب تعزيز الرقابة الذاتية والثقافة الشخصية بالثروة البحرية والحياة الفطرية لدى الصيادين أنفسهم».

وعلى الصعيد نفسه، أفصح القصير «عن وجود 3 شركات استثمارية محلية تقدمت للاستثمار في مساحة تزيد على 6 آلاف متر مربع للاستزراع السمكي في البحرين، إلى جانب شركة رابعة مساهمة ترغب في الاستثمار ضمن المجال نفسه»، مشيراً إلى أن «التنسيق مع هؤلاء المستثمرين في طور الإجراءات النهائية حالياً».

وذكر مدير إدارة الثروة السمكية أن «الحكومة ستلتزم مع الشركات والمستثمرين في قطاع الاستزراع بتوفير الدعم الفني والإداري»، منوهاً إلى أن «منتوج هذه المزارع سيكون مشروطاً بتوفيره للسوق المحلية، على أن تصدر للخارج الفائض من الأسماك شريطة التنسيق المسبق مع الجهات المعنية المباشرة مثل إدارة الثروة السمكية، مع العلم أنه سيسمح للمستثمر باستزراع أصناف محددة من الأسماك».

وفي حديثه عن الإطار العام للثروة السمكية، قال القصير: «إن الهيئة العامة لحماية البيئة شرعت في استخدام الألياف الصناعية والإطارات والأنابيب لتوفير بيئة مناسبة لتكاثر الأسماك بعد تراجع حجم الفشوت الطبيعية وتضررها، إلى جانب استئناف تنفيذ مشروعات مختصة في هذا الجانب»، مضيفاً أن «مركز الاستزراع السمكي يركز في عملياته على أصناف الأسماك الأكثر عرضة للانقراض أو الشحيحة من حيث التواجد في المياه الإقليمية».

واستدرك مدير إدارة الثروة السمكية حديثه أن «المشكلة التي نواجهها حالياً ليس الدفان وحسب، بل الصيد الجائر لمختلف أصناف وأنواع الأسماك طوال العام من دون مراعاة المواسم اللازمة لعدم الصيد من أجل تكاثر الأسماك ونموها حتى تكون قابلة للأكل، إلى جانب استخدام أدوات الصيد التي لا تجرف كل ما موجود من حياة فطرية أو تدمر البيئة البحرية عموماً، وهو ما يكون ناتجاً عن سوء تقدير قلة ثقافة من جانب الصيادين».

وتابع القصير أن «قرار حظر صيد الروبيان في البحرين يجب أن يكون لفترة 6 أشهر عوضاً عن الأربعة أشهر الحالية، وخصوصاً مع عدم التزام فئة كبيرة من الصيادين والهواة بقرار الحظر وإصرارهم على مزاولة الصيد وبيع المحصول في الأسواق المحلية خفية»، متطرقاً إلى أن «ما يزيد الأمر سوءاً هو استقدام العمالة الأجنبية من قبل أغلبية الصيادين لمزاولة مهنة الصيد للأغراض التجارية، في الوقت الذي لا تلم فيه هذه العمالة بأي من سبل ووسائل الصيد أو المواسم الخاصة للامتناع والسماح بذلك، وهو ما يكون على حساب الثروة البحرية والحياة الفطرية عموماً، هذه العمال همها الوحيد هو أكبر كمية من المحصول اليومي بغض النظر عن النوع والجودة. والأسوأ أن هذه العمالة تتعلم الصيد وطرقه في محصولنا اليومي».

وبين مدير إدارة الثروة السمكية أن «المعاناة الحقيقية تتمثل في الصيد التنافسي والربحي بين الصيادين الذي يكون على حساب الثروة البحرية نفسها، وحماية هذه الثروة يجب أن يكون نابعاً من وعي وثقافة وحرص من الصيادين أنفسهم قبل فرض أي قانون عليهم لأنه بالإمكان تجاوزه مهما كان الرادع مثل ما يحدث مع صيد الروبيان».

وخلص القصير إلى أن «تم الانتهاء مؤخراً من قانون دول الخليج الموحد بشأن حماية البيئة وهي في صدد الإقرار للتفعيل لاحقاً، وهناك تنسيق حالياً مع جميع الهيئات والوزارات والجهات المسئولة بين دول الخليج من أجل تنظيم قرارات الحظر والرقابة البحرية وحماية الثروة السمكية».