قالت مصادر عمالية تواجدت في نادي «ألبا» لحضور الجمعية العمومية الاستثنائية لنقابة العاملين في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إن قوات الأمن قامت بتفتيش الداخلين إلى النادي، وطلب بطاقات العمل قبل الدخول، مشيراً إلى أنه يمنع دخول أي شخص لا يحمل بطاقة العمل بالشركة.

واعتبر العمال، هذه الخطوة بمثابة محاولة لمنع العمال المفصولين في الشركة من المشاركة في الجمعية العمومية.

وعلى صعيد الجمعية العمومية فقد أعلن رئيس النقابة علي البنعلي تأجيل الجمعية الاستثنائية لمناقشة بند واحد فقط وضع على جدول أعمال الجمعية وهو «الاستمرار أو الانسحاب من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين» لعدم اكتمال النصاب، إذ يبلغ النصاب القانوني نحو 2400 عضو.

فيما ارتفعت أصوات المعارضين مطالبين بعدم احتساب هذه الجمعية بسبب منع عدد كبير من عمال الشركة من الوصول إلى موقع الجمعية بسبب التواجد الأمني على باب النادي.

كما طالبت بإيجاد موقع بديل للاجتماع يضمن وصول وسلامة جميع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة للمشاركة في الجمعية العمومية.

ويأتي ذلك اثر دعوة نقابة العاملين بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) جمعيتها العمومية للانعقاد مساء أمس الأربعاء (30 مايو/ أيار 2012) لمناقشة بند واحد فقط وضع على جدول أعمال الجمعية وهو «الاستمرار أو الانسحاب من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين».

ومن جانبها، استغربت لجنة مفصولي ألبا التوجه لعقد جمعية عمومية لنقابة عمال الشركة لمناقشة أمر الانسحاب من الاتحاد العام في الوقت الذي توجد عشرات الشكاوى والانتهاكات المتعلقة بالعمال المفصولين سواء بعدم توقيعهم تسويات الإرجاع أم عدم تسكينهم في وظائفهم أو توقيفهم وقطع رواتبهم وهي موضوعات أجدر بالنقاش والاهتمام من النقابة بدلا من الزج بالنقابة في أمر لا يليق بنقابة ألبا صاحبة الدور القيادي والتأسيسي في الاتحاد العام وفي الحركة العمالية.

وقالت اللجنة في بيان لها صدر امس «إنها ترفض الدعوة لمناقشة موضوع الاستمرار في الاتحاد العام أو الانسحاب منه وتعتبر هذه الدعوة لا تليق بنقابتنا العريقة التي رفعت عبر تاريخها ومنذ كان فيها نقابيون يعملون سرا قبل صدور قانون النقابات ثم بعد صدور القانون رفعت القوى العاملة في شركة ألبا شعار الوحدة العمالية وهتفت مجاميعنا العمالية بشعار: الوحدة الوحدة يا عمال، بينما تأتي هذه الدعوة اليوم لتناقش على طاولة الجمعية العمومية موضوع شق الحركة النقابية والانسحاب من الاتحاد العام».

ووصفت اللجنة الدعوة بـ «المغرضة» والتي تأتي بعد المرسوم 35 الذي يريد أن يفرض التعددية النقابية على عمال البحرين ويشتت كيانهم الموحد ويحرض على إنشاء نقابات بديلة للنقابات القائمة وهي دعوة تريد النيل من مكانة الاتحاد العام في نفوس عمال ألبا خاصة الذين عرفوا دعم الاتحاد لهم في قضيتهم العادلة في المطالبة بإرجاعهم إلى العمل حيث كان الاتحاد العام في مقدمة من عملوا على تنفيذ التوجيهات السامية للقيادة السياسية وتطبيق توصيات تقرير بسيوني وتوصيات منظمة العمل الدولية بإرجاع المفصولين بكرامة واحترام لحقوقهم العمالية.

وعبرت اللجنة عن رفضها الدعوة لمناقشة الانسحاب من الاتحاد العام، مؤكدة أن مكان عمال ألبا الطبيعي هو بين زملائهم عمال البحرين تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الممثل الشرعي لعمال البحرين في جميع المحافل الدولية والمحلية.

ودعت لجنة مفصولي ألبا «عمال الشركة أعضاء النقابة إلى رفض التوجه لانسحاب نقابتنا المؤسسة للاتحاد العام منذ تشكيله في يناير/ كانون الثاني عام 2004»، مشددة على «أهمية الحوار والتعاون داخل الأطر والهياكل النقابية للتأكيد على مبدأ الوحدة النقابية والعمالية باعتبارها السند الوحيد للطبقة العاملة في تحقيق أهدافها المنشودة في العمل اللائق والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ونتطلع إلى أن تستعيد نقابتنا دورها القيادي الرائد في الحركة العمالية وتكون عنصرا إيجابيا مساهما في وحدة وقوة الاتحاد العام والحركة النقابية والعمالية».