أحلام خَطَّتها أنامل طفلة... هل تراها تتحقق؟!
أحلام وأمنيات يخطّها أبناؤنا وبناتنا عندما يكونون صغارا يحملون بين جنباتهم أرواحاً وقلوباً صغيرة تملؤها تلك الأمنيات والتي سرعان ما تكبر معهم، بذورا يغرسونها في أرض وطنهم الحبيب يروونها بنور أعينهم وسهر لياليهم ونرويها نحن الأمهات والآباء من دمائنا وزهرة شبابنا، نراهم أمام نواظرنا براعم تكبر وتخضرّ إلى أن يحين أوان القطاف... فتقرّ تلك العيون التي أقرحها الدّمع ويهدأ ذلك القلب الذي قضّه القلق، فبدا ضعيفا ذابلاً لكنّه فرح وفخور بغرسه الذي قوي واشتدّ عوده فرآه سعيداً وقد حقق أحلامه وآماله التي خطّها بأنامله الصّغيرة فغدت حقيقة أمامه.
تلك قصّة كلّ أم وأب مع أبنائهم، أمّا قصّتي أنا مع بناتي الثلاث فقد اختلفت في نهايتها، فقد رُسمت الأحلام وكبرت، لكنّها وُئدت قبل قطافها بلحظات، ولا أدري لماذا؟
هن زهرات هذا الوطن قدّمن حياتهن وشبابهن، من أجله درسن واجتهدن؛ ليرفعن اسم البحرين عاليا... ولكن حدث ما لم يخطر على أذهاننا في يوم من الأيام، وكانت النّتيجة أنهن عوقبن حتى قبل الجناية... انهن طالبات الطب المحرومات من استكمال دراستهن في السعودية.
ألا يوجد في ميثاقنا الذي وقعنا عليه أنّ من حق المواطن أن يتعلّم ويعمل ويعيش بكرامة؟! أين كرامة بناتي اللاتي حرمن من الدراسة وهن على عتبات التخرج، وبعد ست سنوات قضينها في دراسة لا يدخلها إلا المتميّزون والنجباء؟ لا على ذنب اجترحوه بشهادة كل من عرفهن في الداخل والخارج... فقد ربّت أرض البحرين أبناءها على الإخلاص في العمل وسقتهم من ماء العزّة والكرامة، فغدوا بارّين بها ومتجذرين بحبّها.
أحبّتي، بناتي، اعذرنني؛ فأنا لا أفقه شيئا من أصول الكتابة، ولا أمتلك نفَساً للحجاج؛ فقد قضيت عاما ونصف العام وأنا أضمّد جرحكن، ولكن أبيت إلا أن أكتب ولو أحرفاً متقطّعة، من أنفاس متهالكة قضّها ذلك الجرح النّازف، وأتعبها الرّكض وراء السّراب، فباتت تدور في حلقة مفرغة، إلى أن ضلّت الطّريق.
أوجّه ندائي واستغاثتي من قلب أمّ مقروح إلى ربّ السماوات وأستودعكن الذي لا تضيع عنده الودائع فقد عهدت بكن إليه ووثقت به وتوكّلت عليه ومن توكّل عليه كفاه، فها هي الدّراسة مشرعة أبوابها تنادي أهل العلم إلى النهل من علومهم، ونبقى نحن ننتظر رحمة الخالق.
ولية أمر
نحل جسمي مرض وهموم لطول الليل ألم وأتراح أقاسي بت بأشجاني هجرني السعد والأفراح سهر فكري بأوضاعي ربط قلبي عن الإفصاح جلست والغم يصاحبني على فرحي قضى يا صاح رماني الوضع بأحزاني وكل حلم دنا إنزاح ذرف دمعي سموم العين خنق روحي مسيل وفاح وداع يا أحن بسمة أخذها مر زماني وراح ذكرت أول ونفحاته بكيته الآن أسف وصياح سلام يا أمانينا وكل شهم نعى وناح مصطفى الخوخي بمجرد أن بلغ إلى مسامع المعنيين في المؤسسة الخيرية الملكية بأمر ظروف زوجي سرعان ما أصدورا قرارهم الذي يفضي بعدم استحقاق زوجي للمعونة والمساعدة التي تقدمت بها إليهم العام 2010 لأجل تحسين من ظروفي المعيشية فكان الاتصال الذي وردني قبل شهر وتحديداً في شهر أبريل/ نيسان 2012 من قبل المؤسسة جاء ليؤكد استحقاقي للمساعدة ولأجل تسلم شيك المبلغ، قالوا لي حرفيا: «دع زوجك يحضر لأجل تسلم الشيك» وبمجرد أن أفصحت لهم عن حقيقة وضع زوجي بأنه مسجون، سرعان ما أداروا المسألة رأساً على عقب، وقالوا لي مباشرة إنك غير مستحقة وخاصة أنك من الفئة التي ثبت عليها المشاركة في مسيرات وقضايا تجمهر، وبما أن زوجي من الفئة التي صدر بحقها حكم يقضي بالسجن سنتين، ومع انتهاء المكالمة الهاتفية سرعان ما قمت بزيارة ميدانية إلى مقر المؤسسة وقابلت بعض الموظفات اللاتي أفصحن لي بتلك النتيجة بعد استحقاق زوجي نتيجة صدور قرار فوقي يرفض منحي المساعدة التي أنا بأمس الحاجة الفعلية لها في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية قاهرة بمعية أم ربة بيت لا تعمل وطفلين أحدهما يبلغ في العمر 5 سنوات والأخرى طفلة تبلغ 4 سنوات أتحمل كلفة النفقة عليهما من قبل مساعدة صادرة عن الصندوق الخيري الذي يقدم لنا مبلغاً لا يزيد عن 200 دينار لأجل تدبير شئون النفقة عليهما طوال فترة سجن والدهما، وعلى ضوء ذلك عقدت العزم على إجراء مقابلة مع أحد المسئولين في المؤسسة وأفصحت له عن حقيقة الأمر وقال لي حرفياً بعدم استحقاقي فقلت له ألا يستحق أطفالي ذلك، وبالتالي نقلوا الموضوع إلى قسم الدراسة والمتابعة وأصبح منذ تلك الفترة مدرجاً على قائمة المتابعة والدراسة والتقييم من دون أن أتسلم مبلغاً منهم والسبب فقط أن زوجي مسجون وأنا قد أفصحت لهم بحقيقة الأمر لا أكثر ولا أقل. (الاسم والعنوان لدى المحرر) يرفع أهالي قرية عين الدار معاناتهم إلى المسئولين في وزارة الإسكان، إذ بات شغل أهل هذه القرية توزيع الوحدات الإسكانية المقررة من قبل الوزارة حيث إن مجمع 425 التابع إلى أهالي القرية والتي أجمع أهل القرية بالتنازل عن الأرض إلى وزارة الإسكان لبناء وحداة سكنية شريطة أن تخصص إلى أهل القرية أولاً، ولكن ما يثير هواجس الخوف في قلوب أهل القرية هو تلك التسريبات من المعلومات فحواها أن «هناك من دخل على خط المنطقة بنفوذه يستشعر خلالها أهل القرية أن يكونوا من فئة المنسيين والمهمشين على رغم أننا أصحاب الكلمة في المنطقة، وعلى ضوء هذا نكتب فحوى الشكوى»، آملين أن «نحظى بما هو مقرر سابقاً لكي لا تحدث أمور نخشى وقوعها»، ونناشد عبر هذه الأسطر وزير الإسكان والمعنيين أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار والجدية بأن يتم تخصيص الوحدات لأهالي القرية. مجموعة من أهالي القرية اتجه المشرع البحريني إلى نظام وقف تنفيذ العقوبة لتجنب مساوئ تنفيذ العقوبات السالبة للحرية ذات المدة القصيرة، وتتضمن وقف التنفيذ صدور حكم بالإدانة ولكن لظروف يراها القاضي وتتماشى مع القانون يصدر حكماً مشمولاً بوقف التنفيذ، ويأتي هذا الاتجاه من المشرع البحريني استناداً إلى مبدأ السلطة التقديرية لقضاء الموضوع في المسائل الجنائية، إذ نصت المادة 81 من قانون العقوبات على أن للقاضي عند الحكم في جريمة بالغرامة أو الحبس مده لا تزيد على سنة أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تبين من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو ظروف جريمته أو سنه ما يحمل على الاعتقاد أنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة. لذا كان الاكتفاء بالتهديد بالخضوع للعقوبة هو في حقيقته عقوبة حقيقية لأنه إذا صدر عن المحكوم ما يجعله غير جدير لوقفها سيرفع القضاء عنه وقف التنفيذ وقد جاءت حالات الحكم بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة على النحو الآتي: 1 - إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ التزامه بتقديم التعويض. 2 - إذا ارتكبت جريمة عمدية قضي عليه من أجلها بعقوبة سالبة للحرية لأكثر من شهرين سواء صدر الحكم بالإدانة أثناء هذه الفترة أو صدر بعد انقضائها بشرط أن تكون الدعوى قد حركت خلالها (فترة التجربة). 3 - إذا ظهر خلال فترة التجربة صدور حكم مما نص عليه فيما سبق ولم تكن المحكمة قد علمت به. وبذلك يكون وقف التنفيذ باعثاً يحدد للمحكوم عليه الطريق الصحيح الذي يجدر به سلوكه وهذا الباعث ينفره من السلوك السيئ تجنباً لجزاء خطير يتعرض له هو تنفيذ العقوبة عليه، ويحبذ له السلوك القويم أملاً في مكافأة وهي حصانة تامة من احتمال التنفيذ، وهو أسلوب أشادت به العديد من الجهات الحقوقية في سبيل التقليل من العود للجرائم ووقاية له من تأثير عوامل قد تقوده إلى جريمة تالية، فإذا انقضت فترة التجربة من دون أن يتوافر سبب من أسباب إلغاء وقف التنفيذ اعتبر الحكم كأن لم يكن. وزارة الداخلية بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في صحيفة «الوسط» بالعدد (3531) الصادر في 13 مايو/ أيار 2012 بعنوان «مطلقة: أنام بالمساجد والسيارة والإسكان تحرمني من الانتفاع بخدمتها بحجة ابنتي متزوجة». على ضوء مراجعة قاعدة بيانات الوزارة تبين أن المذكورة غير مستوفية لشروط ومعايير الاستحقاق بحسب النظام، إلا أن الوزارة تعمل على دراسة تطوير معايير الاستحقاق ما سيتيح إدراج فئات أخرى ضمن فئات أسر معايير الاستحقاق، وعليه يمكن للمذكور مراجعة الوزارة عند الإعلان عن هذه المعايير للنظر في مساعدتها بحسب النظام. بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في صحيفة «الوسط» بالعدد (3531) الصادر في 8 مايو/ أيار 2012 بعنوان «طلبه يعود للعام 93 كوحدة ويقطن في الديه ويأمل أن يستفيد من مشروع جدحفص الإسكاني». على ضوء مراجعة قاعدة بيانات الوزارة تبين أن للمذكور طلب رقم 1132/ وحدة سكنية في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 1993 مدرج على قوائم الانتظار للتخصيص ضمن الدفعات بنهاية هذا العام على مشاريع المحافظة العامة والمستقبلية، علماً بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن. وزارة الإسكانرماني زماني
أسرة محتاجة تناشد «المؤسسة الخيرية» مساعدتها
أبناء عين الدار يطالبون «الإسكان»بتخصيص جزء لهم من وحدات المشروع الإسكاني
وقف تنفيذ العقوبة
«الإسكان» تدرس تطوير معايير استحقاق الخدمات الإسكانية
مدرج في قوائم التخصيص ضمن مشاريع المحافظة العامة والمستقبلية
العدد 3553 - الثلثاء 29 مايو 2012م الموافق 08 رجب 1433هـ
