اجتمع وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لشئون البلديات والزراعة نبيل أبوالفتح مع رؤساء المجالس البلدية، وذلك في مكتبه بديوان الوزارة، إذ تم عرض موجز تقديمي عن المبادرة الإستراتيجية لبرنامج تطوير القرى 1.5.15، والتي أشار الوكيل إلى أن «الوزارة في تنفيذها للمشروع يأتي حرصاً منها على أهمية تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن وفقاً لتوجيهات القيادة»، مؤكداً أن هذه المبادرة تندرج ضمن المشروعات الحيوية التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع المجالس البلدية الخمسة.

وتمت الإشارة إلى أن المبادرة الإستراتيجية لتطوير القرى ستستهدف تطوير القرى التي تم تحديدها في المبادرة وستغطي الحيز العمراني القديم لجميع القرى الرئيسية التي تم تحديدها في مملكة البحرين، وستلبي الاحتياجات الحالية للمجتمع المحلي، وسيتم التركيز فيها على مبدأ التنمية الشاملة والمستدامة للقرى مع الأخذ في الاعتبار عملية إعادة التطوير، وتوفير السكن المناسب والخدمات الاجتماعية اللازمة وتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق مع الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى الحفاظ على الخصوصية التاريخية والثقافية للمنطقة في إطار التراث الوطني وهويته، وإيجاد المساحات المفتوحة والمرافق ومواقف السيارات وتحسين إمكانية الوصول إلى شبكة الطرق الرئيسية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات الخدمية المعنية.

وأضاف أبوالفتح «المبادرة ستلبي أيضاً احتياجات القرى المستقبلية وتوسعها السكاني باستخدام المساحات المتاحة في القرى وامتداداتها إذا دعت الحاجة إلى ذلك».

وفي هذا السياق، أكد أبوالفتح حرص وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، على أن تعقد مثل هذه الاجتماعات بصورة مستمرة للاطلاع على سير العمل في مشروعات وبرامج الجهات الخدمية وفقا للجدولة الزمنية والأولويات التي تم التوافق عليها مع المجالس البلدية، مشيدا بدور المجالس والجهات المعنية الخدمية وحرصها على تعزيز دور المجالس البلدية كأحد روافد المشروع الوطني لعاهل البلاد.

ومن جانبهم أثنى رؤساء المجالس البلدية على الجهود التي تبذلها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بتوجيهات الوزير الكعبي، ومستوى التعاون والتنسيق القائم بين المجالس والوزارة، مؤكدين أن هذا التعاون يحقق الصالح العام للمواطن، وأعربوا عن تطلعهم لمزيد من تبادل المعلومات عن جميع المشروعات لكي يؤدي المجلس الدور المنوط به.