افتتح وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي، ورشة عمل «تطوير تعليم المواطنة وحقوق الإنسان» بمقر المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتي يقدمها خبير البرامج في مكتب التربية الدولي بجنيف التابع لليونسكو ريناتو أوبيرتي، بمشاركة 40 من الاختصاصيين في الوزارة والمعنيين من جامعة البحرين وكلية البحرين للمعلمين وكلية البوليتكنك.

وفي كلمته التي ألقاها؛ أكد الوزير أهمية هذه الورشة التي تعقد تنفيذاً لما جاء في مخرجات حوار التوافق الوطني بشأن تطوير وتعزيز حقوق الإنسان في العقول والممارسات اليومية للطلبة باعتبارهم مواطني الغد، وتنفيذاً لما التزمت به الوزارة من سياسات وتوجهات مستندة إلى دستور مملكة البحرين وقانون التعليم رقم (27) للعام 2005، اللذين أكدا دور منظومة الحقوق والواجبات في تنشئة وبناء المواطنة.

وثمن الوزير الدعم الكبير الذي حظيت به الوزارة من مكتب التربية الدولي التابع لليونسكو بما يمتلكه من خبرة كبيرة في مجال التعليم الجامع وتربية المواطنة على قيم التسامح واحترام الرأي والرأي الآخر ومتطلبات العيش المشترك والحق في الاختلاف، بوصفها مقومات المجتمع الديمقراطي الذي تسعى الوزارة إلى أن يكون جزءاً من الثقافة المدرسية ومن الحياة اليومية للطلاب والطالبات، مشيراً إلى أن هذه الورشة تعد أولى حلقات التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومكتب التربية الدولي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة مع هذا المكتب في الخامس والعشرين منذ يناير/ كانون الثاني 2012.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة حرصت منذ مطلع العام 2003 ومن خلال الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم التي أقرها مجلس الوزراء، على جعل التربية للمواطنة جزءاً لا يتجزأ من المناهج الدراسية والأنشطة التربوية، وذلك بتضمينها مفاهيم وقيم حقوق الإنسان والتسامح والعيش المشترك وخدمة المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز المهارات الحياتية وأسلوب حل المشكلات ضمن باقة متكاملة من الجهود لمواكبة التحول الحضاري الذي جاء به المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد، كما قامت الوزارة وضمن مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب وفي إطار تنفيذ برنامج تحسين أداء المدارس، بإحداث تطويرات شملت مختلف مكونات الفضاء المدرسي والمناهج الدراسية والممارسات اليومية للمعلمين والممارسين التربويين في مختلف مواقعهم، ما عزز من شأن ثقافة الحقوق والتسامح والإنصات.

وأوضح الوزير أن الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد العام الماضي وتم خلالها الزّج بالطلبة في الشأن السياسي والخلافات الطائفية والعرقية وتهديد أمنهم الجسدي والنفسي أدت إلى زعزعة الثقة التي كانت تربط المجتمع المدرسي، ما دفع الوزارة وبعد تشخيص الوضع إلى الخروج بقناعة راسخة مفادها الحاجة الملحة إلى المزيد من تعزيز تلك القيم التي من شأنها تحصين الطلبة ضد من يحاول التأثير على ما يجمع بينهم من مقومات الوحدة الإنسانية والرابطة الوطنية والروحية والاجتماعية، فكان من ثمار ذلك بناء وثيقة الخطوط العريضة للإطار التوجيهي لتطوير التعليم للمواطنة وحقوق الإنسان، والتي تتضمن أربعة مسارات؛ هي: تعزيز التربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ودمج المواطنة وحقوق الإنسان في المواد التي ترتبط بالتنشئة الاجتماعية، وتضمين حقوق الإنسان في سائر المواد الدراسية الأخرى، وتضمين حقوق الإنسان بجميع أبعادها العملية في الأنشطة المدرسية بمختلف أوجهها وتنويعاتها.

من جانبه، ألقى خبير البرامج في مكتب التربية الدولي ريناتو أوبيرتي، كلمةً أشاد فيها بتوجه الوزارة نحو تحديث أساليب تعليم مفاهيم حقوق الإنسان، موضحاً الدور الذي تلعبه منظمة اليونسكو في دعم البلدان الراغبة في تطوير التعليم.