تعقد جمعية تجمّع الوحدة الوطنية مؤتمرها العام الاستثنائي الأول في مقرها بالبسيتين عصر اليوم الأربعاء، ويتوقع حضور 133 عضواً مؤسساً للمناقشة والتصويت لإقرار التعديلات على نظامها الأساسي، ويأتي ذلك بعد قرب مرور عام من تأسيس التجمع كجمعية سياسية مرخصة.

ويناقش المؤتمر تحديد مدة رئاسة التجمّع بدورتين, واستحداث منصب لثلاثة نواب للرئيس للشئون السياسية ولشئون التنظيم, وللشئون الإدارية والمالية وإلغاء الأمانة العامة ومنصبي الأمين العام ونائبه واستبدالها بلجنة تنفيذية مكونة من 13 عضواً من بينهم رئيس التجمّع ونوابه الثلاث, وسيتم اعتبار اللجنة التنفيذية بمنزلة مجلس الإدارة, على أن يصبح رئيس التجمّع هو رئيس اللجنة التنفيذية ويمارس الرئيس سلطاته التنفيذية من خلال نواب الرئيس, على أن تكون مدة اللجنة التنفيذية سنتين.

وتعتبر الهيئة المركزية المكونة من 50 عضواً بمنزلة الهيئة التشريعية والرقابية على أعمال اللجنة التنفيذية, وسيتم استحداث منصب رئيس للهيئة المركزية وعدد أعضاء المؤتمر العام وفقاً للنظام الانتخابي الذي تضعه الهيئة المركزية. وينص التعديل على حل الهيئة المركزية في حالة استقالة الأغلبية المطلقة لأعضائها, كما يتم تقديم طلبات استقالة أعضاء الهيئة المركزية لرئيس الهيئة.