إشارة إلى ما ورد في صحيفتكم في عددها الصادر يوم الأربعاء (16 مايو/ أيار 2012) في تصريح النائب عبدالحميد المير - نود توضيح ما يأتي:

أولاً - فيما يخص موضوع «اليانصيب» فهو أمر تشترك فيه عدة جهات حكومية، كل جهة بحسب صلاحياتها واختصاصها في هذا الشأن.

ثانياً - بحسب القرار الوزاري رقم (1) للعام 1993 الصادر عن وزارة التجارة والزراعة آنذاك بشأن الحملات الترويجية، وفي المادة رقم (2) ورد بالنص: أنه «لا يجوز تحت شعار الحملات الترويجية إجراء يانصيب أو جمع أموال، ومع ذلك في حالة تقديم جوائز إلى المشترين في الحملات الترويجية يجرى السحب على هذه الجوائز بين من توافرت فيهم شروط الحصول عليها. وذلك مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القرار».

ووزارة الصناعة والتجارة حريصة فيما يختص بها بموجب هذا القرار على التشديد على الحملات الترويجية التي تحمل شعار اليانصيب أو تعمل تحت هذا الغطاء وذلك من خلال التراخيص التي تمنحها للحملات الترويجية ومخالفتها للحملات غير المرخصة لمنع أية تجاوزات غير قانونية قد يتم استغلالها تحت هذا الغطاء. كما أن وزارة الصناعة والتجارة تعكف حالياًّ على تطوير التشريعات المتعلقة بالترويج لتتناسب والمتغيرات والتطورات في الساحتين المحلية والاقتصادية.

من جانب آخر؛ فإن مسئولية وزارة الصناعة والتجارة تكمن في منح تراخيص للمحلات التجارية ذات النشاط التجاري المسجل بإدارة السجل التجاري والتي تمنح للمحلات بهدف ترويج بضائعها / خدماتها للقيام بأنشطة لزيادة / ترويج مبيعاتها سواء لسلع / خدمات موجودة بالسوق أو لسلع/ خدمات جديدة سيتم عرضها لأول مرة بالسوق المحلي بهدف جلب أنظار المستهلكين إليها.

وتتنوّع التراخيص التي تمنحها الوزارة للأنشطة التجارية باختلاف نوعية الحملة الترويجية والتي تشمل: العروض الخاصة، وامسح واربح، أو الدخول في سحب بالقرعة بعد شراء أو اشتراك. حيث إن ما ذُكر ليس من اختصاصات وزارة الصناعة والتجارة لأنه قد يتداخل مع اختصاصات جهات حكومية أخرى متعددة.

ثالثاً: نؤكد دوماً على الدور المهم والفاعل لكل مكونات المجتمع وبما في ذلك الجهات التشريعية، كما أن وزارة الصناعة والتجارة ترحب بتسلم أي مقترح أو شكوى مباشرة سواء من أية جهة كانت قبل أو بعد نشرها في الصحافة لكي يكتمل الهدف الذي يسعى إليه الجميع وهو حماية المستهلك، وذلك عن طريق الكتابة إلى الوزارة أو الخط الساخن للإدارة وهو «17530096 - 3953188» أو من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة www.moic.gov.bh/moic/a أو بالحضور الشخصي لمقر الإدارة بمبنى وزارة الصناعة والتجارة بالمنطقة الدبلوماسية في المنامة.