أكد نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إبراهيم حمد أن الحادث الذي أودى بحياة عدد من العمال في إحدى العشوائيات السكنية يدل على إهمال جسيم وعدم اكتراث بتطبيق اشتراطات السكن اللائق للعمالة المهاجرة.

وقال في بيان صحافي صدر أمس الثلثاء (29 مايو/ أيار 2012): «لقد آن ا?وان لتفرض الحكومة شروطها للسكن وأن يكون للبلديات دور في مراقبة المساكن العشوائية بغض النظر عمن يتبع إليه العمال وما إذا كانوا عمالة سائبة أم صحيحة».

وأضاف: «هل من المقبول أن يعيش العامل في الخرائب التي تفتقر ?دنى اشتراطات الصحة والسلامة المهنية والمعيشية لمجرد أنه من العمالة السائبة».

وقال: «كيف تأتي الحوادث تباعا في مواقع العمل والسكن بعد أيام فقط من إقامة مؤتمر الصحة والسلامة المهنية برعاية منظمة العمل العربية في تناقض صارخ بين الصورة والواقع، يجب النظر بجدية في هذه الحوادث والتي قضى ضحيتها عدد من العمالة المهاجرة في ظرف أسبوع».

وتابع «من المؤسف أن لدينا هذا الكم من القوانين المنظمة للصحة والسلامة لكن دون تطبيق فلايزال العمال المهاجرون يتم نقلهم لمواقع العمل في شاحنات «السكس ويل» ولايزالون يعملون فوق ساعات العمل المعتادة ولايزالون يقطنون في عشوائيات سيئة التهوية وخالية من وسائل السلامة».

وأكد أهمية زيادة عدد مفتشي الصحة والسلامة بوزارة العمل لكي يستطيعوا تغطية مئات المواقع في العمل والسكن لضمان توافر اشتراطات الأمن والسلامة والمحافظة على سجل البحرين من أي حوادث من هذا النوع والتي قد تسيء للبلد.

وذكّر حمد بأن الاتحاد العام لطالما طالب بزيادة عدد المفتشين لمواجهة الأعباء المتزايدة في ظل وجود نحو نصف مليون من العمالة المهاجرة وأن الاتحاد العام سيتواصل مع الجهات المعنية لزيادة عدد مفتشي السلامة كما سيسعى مع الجهات المعنية لتأخذ التشريعات موضعها من التنفيذ.