قال المحامي سامي سيادي إن «لدى هيئة الدفاع عن كوادر جمعية العمل الإسلامي مؤشرات قانونية إيجابية تدعم براءتهم من التهم المنسوبة إليهم».

ودعا سيادي في مؤتمر صحافي عقد بمقر جمعية العمل الإسلامي في منطقة القرّية بالمحافظة الشمالية عصر أمس الثلثاء (29 مايو/ أيار 2012) إلى «إبعاد التسييس عن هذه القضية»، مؤكداً أننا «كهيئة دفاع نقوم بالتركيز على الجوانب القانونية البحتة والابتعاد عن الجانب السياسي».

وأوضح خلال المؤتمر الصحافي أن «المحاكمة الجارية أمام محكمة الاستئناف العليا جاءت نتيجة لصدور الحكم بحق 23 متهماً فيما يسمى بقضية جمعية العمل الإسلامي (أمل)».

وأضاف «أعتقد أنه في الجانب السياسي للموضوع فقد كان هناك استهداف واضح لجمعية لما شكله نشاطها في فترة الأحداث في البحرين، حيث كان لها دور فعال في طرح المطالب، وكان لها دور مؤثر في الحديث عن مطالب الشعب».

وأردف سيادي «تتراوح الأحكام في قضايا جمعية العمل الإسلامي ما بين 5 و15 عاماً، وهناك من خرج براءة من ضمن المجموعة».

وتابع «اليوم نحن أمام مرحلة جديدة بعد إحالة القضايا إلى المحاكم المدنية، وقد حضرنا 5 جلسات بانتظار التقارير، ومن خلال الجلسات الثلاث الأخيرة وجدنا أن المحكمة استشعرت ضرورة المضي قدما في القضية».

وأشار إلى أن «الاتهامات تتمحور في الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة وهي اتهامات مشتركة للمجموعة بأكملها».

ولفت إلى أن «الحكم الصادر من محكمة التمييز يعطي مؤشراً جيداً يمكن أن ينعكس على نتيجة القضية والذي يتعلق بأنه لا وجود للقوة في المطالبات بتغيير نظام الحكم، وبالتالي هناك قصور في التدليل على الاتهامات».

وذكر المحامي سيادي أن «أبرز التهم الموجهة للمجموعة هي التهمة الأولى، وعقوبتها هي الأهم، وهناك تهم تم إسقاطها مثل كراهية النظام، وهناك تهم أخرى نعتقد أنها تندرج حول حرية الرأي، والتجمهر والمسيرات، وخاصة أنه بعد فض التجمع الأول في دوار مجلس التعاون كانت التوجيهات واضحة من سمو ولي العهد بالسماح بحرية التجمع فيه».

وواصل «هناك مؤشر إيجابي ثانٍ وهو تقرير بسيوني الذي أسقط التهم المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي وهناك الكثير من المواد في التقرير التي قد تساق ضمن الأدلة والشواهد على ذلك».

وتمنى سيادي من «القضاء الذي يتبنى القضية أن يتمحص الدليل ويحقق العدالة لهؤلاء المتهمين».

ورداً على سؤالٍ صحافي عما إذا كانت مجموعة العمل الإسلامي هي الجهة الوحيدة التي مازالت توجه لها تهمة تغيير نظام الحكم، قال سيادي: «التهمة المشتركة لجميع المتهمين في قضية جمعية العمل الإسلامي مازالت موجودة ولم تلغَ عن بقية القضايا بما فيها قضية (الرموز الـ 21) حتى وصلت إلى محكمة التمييز، وإن تفسير الحكم الذي أيد حكم أول درجة أن هذه التهمة لا تتوافق مع نص مادة التجريم وهو وجود ركن مادي بانتفاء استخدام القوة».

وشدد على أن «التأجيل للسبب ذاته أكثر من مرة يضع مسئولية والتزاماً على القضاء لحسم تشكيل اللجنة الشرعية لمعاينة آثار التعذيب، سواء أكانت لجنة ثلاثية أو غير ذلك، كما يضع مسئولية على هيئة لدفاع لاستخدام وسائل مختلفة لتجاوز مرحلة الإجراءات إلى الدفاع الحقيقي عنهم وعرض الأدلة».

وواصل سيادي أن «الحق في التعبير عن الرأي حق مكفول للناس وهو حق مكفول لكل الناس سواء أكانوا أمناء عامين لجمعياتٍ سياسية أو أشخاصاً آخرين في دولة تقول إنها دولة مؤسسات وقانون».

وأكد أن «التعاطي مع هذه القضية ضمن فترة الأحداث تم بشكل سياسي، اليوم لا نتكلم عن السياسة في المحاكم بل الجانب القانوني له دور، الأحكام الصادرة فيها جوانب إيجابية يمكن الدفع منها ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم».

وأوضح أن «التعامل خلال فترة السلامة الوطنية لم يكن له مبرر أصلاً لأنه يتعارض مع قانون الدولة الرسمي والدستور والاتفاقيات الدولية وهو ما شكل زحماً في التعامل الدولي مع الأحداث وخاصة في المنهجية السلمية التي اتبعتها قيادات هذا الحراك وأن هناك انتهاكات صارخة لهذه الحرية».

وختم قوله بالتأكيد على «إننا كهيئة دفاع نقوم بالتركيز على الجوانب القانونية البحتة والابتعاد عن الجانب السياسي».

من جهتها، قالت ابنة الأمين العام لجمعية أمل هاجر المحفوظ: «إن استمرار المحاكمة وتأجيلها المستمر يظهر عدم الرغبة في أي انفراج في الوضع السياسي والحقوقي الداخلي».

وأضافت أن «المعتقلين في قضية جمعية العمل الإسلامي معظمهم كان معرضاً لانتهاكات غير مقبولة بشأن التعذيب، وظلوا في فترة تجاوزت 45 يوماً في الحبس الانفرادي وتمارس عليهم الانتهاكات».

وتابعت «تم تأجيل الجلسة إلى 13 يونيو/ حزيران 2012، لعرض المتهمين على لجنة طبية محايدة، وعلى رغم تحفظنا على للجنة إلا أنه لم يتم عرضهم عليها للآن».

وأكملت المحفوظ أن «البلاد تعيش حالة من الاختناق السياسي، ولن يكون هناك انفراج قبل أن تتم محاكمة من قاموا بالتعذيب».

وتابعت «كما كانت هناك 174 توصية في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وقد أثبتت أن البحرين لا تلتزم بأبسط مبادئ حقوق الإنسان، إذ إن سياسة التسويف لن تقدم أي حلول للبلد، بل ستزيد الأمور تعقيداً».

وختمت المحفوظ بقولها: «نؤكد أن التوصل إلى أي حل في البحرين يحتاج إلى شراكة مع الرموز المغيبين في السجون وللآن لا يوجد أي شيء من ذلك حدث معهم».