أخلت السلطات الأمنية يوم أمس الثلثاء (29 مايو/ أيار 2012م) سبيل الناشطة زينب الخواجة (29 عاماً)، وذلك بعد أن قضت فترة العقوبة المقررة لها بحسب الحكم الصادر بحقها وهو الحبس مدة شهر.

وقال وكيل الخواجة المحامي محمد الجشي لـ «الوسط»: «لقد أنهينا مساء أمس (الثلثاء) إجراءات إخلاء سبيل زينب الخواجة، وسددنا الغرامة المالية وقدرها مئتا دينار».

وأوضح أن «قرار الإفراج عن زينب يأتي بعد أن قضت فترة العقوبة المقررة بحقها، إذ أصدرت المحكمة حكماً سابقاً بإدانتها في إحدى القضايا عن تهمة الاعتداء على موظف عام والتجمهر، أما الغرامة المالية المدفوعة (200 دينار) فهي تتبع قضية أخرى تتهم فيها زينب بتهمة إهانة موظف عام».

وأضاف «لقد قررنا استئناف الحكم، وتقدمنا بالطعن عليه لدى محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية، والآن زينب غير موقوفة على ذمة أية قضية أخرى، إلا أن هناك قضايا مرفوعة ضدها لاتزال سارية في المحاكم، ومنها القضية المنظورة أمام (محكمة المرور) المحكمة الصغرى الجنائية السادسة، بتهمة تعطيل زينب حركة سير المرور، إذ تعود وقائع هذه القضية إلى تظاهر موكلتي أمام المرفأ المالي». مردفاً «بالإضافة إلى قضية أخرى لاتزال منظورة أمام المحكمة وهي مرفوعة ضد زينب الخواجة ومعصومة السيد، بتهمة الاعتداء على موظف عام أثناء وبسبب تأديته وظيفته وذلك عند دوار أبوصيبع».

وأشار إلى أن «القضيتين اللتين رفعتا ضد زينب الخواجة وصدرت فيهما أحكام، هما الآن تنظران أمام محكمة الاستئناف، واحدة تتعلق بالتجمهر والاعتداء على موظف عام، والأخرى تتعلق بإهانة موظف عام». وذكر المحامي محمد الجشي أن «زينب من المفترض أن تمثل بتاريخ 24 يونيو/ حزيران 2012 أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة عن قضية التجمهر عند دوار أبوصيبع، أما قضية تعطيل حركة المرور فستنظر في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل».

يُشار إلى أن زينب الخواجة (29 عاماً) هي ابنة الناشط الحقوقي المحكوم بالسجن المؤبد عبدالهادي الخواجة، الذي أعلن مساء أمس الأول (الاثنين) فك إضرابه عن الطعام الذي استمر 110 أيام، وذلك بعد أن حقق مبتغاه من تسليط الضوء على قضيته ورفقائه المحكومين.