شكا حراس معهد البحرين للتدريب مما وصفوه بالمضايقات الإدارية والقرارات التعسفية المتعلقة بمهماتهم الوظيفية، وحملوا وزارة التربية والتعليم مسئولية تضررهم وظيفياً واستهدافهم منذ نحو عام بناءً على أسباب ودوافع قالوا إنها سياسية بحتة.

وذكر حراس معهد البحرين للتدريب خلال لقائهم بـ «الوسط» أن جهاز الأمن والحراسات بوزارة التربية يرفض الاجتماع بهم لبحث أوضاعهم الوظيفية، وذلك بعد تحويل مسئولية الإشراف على المعهد من جانب وزارة العمل إلى وزارة التربية قبل نحو عام. حيث يقتصر الوضع حالياً على التضييق من كل الجوانب على كل موظفي الحراسات الذين يتبعون لمعهد البحرين للتدريب وفقاً للعقد الوظيفي تحت قانون العمل الأهلي لأسباب مجهولة.

وأفاد الحراس بأنه إبان فترة السلامة الوطنية كانت تردهم اتصالات من جهات مجهولة تطلب منهم التوقف عن الحضور للعمل أو النوبة حتى إشعار آخر من دون سبب أو تحقيق، ويتفاجأ البعض بعد ذلك بتسلمه خطابا بالفصل عن الخدمة بناءً على تغيبه عن الحضور، ولدى مراجعة إدارة المعهد والوزارة تتعذران بأنهما لم تتصلا بأحد للوقف عن العمل، وأن ذلك مجرد افتراء من جانب الحراس أنفسهم.

وفي اللقاء، ذكر الحراس أنهم موظفو أمن معهد البحرين للتدريب موضحين «الكثير من الانتهاكات وسوء المعاملة من ادارة المعهد الحالية، وبخصوص القائم بأعمال رئيس قسم الأمن بالمعهد، وكذلك القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن والحراسات بوزارة التربية والتعليم، فمنذ صدور المرسوم الملكي في تاريخ 7 أبريل/ نيسان 2011 والذي ينص على تحويل إدارة معهد البحرين للتدريب من وزارة العمل إلى وزارة التربية والتعليم، ومنذ تحويلنا ونحن نتعرض للكثير من المضايقات والانتهاكات وسوء المعاملة».

وأفاد موظفو الأمن بأنه «تم تعمد إساءة معلماتنا وإهانتنا من قبل حراس ومتطوعي مدارس وزارة التربية والتعليم الذين تم تعيينهم للعمل في المعهد، مع التعدي اللفظي غير الأخلاقي علينا».

وسردوا موضوعهم بأنه «في تاريخ 8 يونيو/ حزيران 2011 تم تحويلنا إلى العمل في وظيفة دنيا، وذلك كحراس في مدارس وزارة التربية والتعليم بصورة تعسفية ومفاجئة من دون سابق إخطار رسمي، مع العلم بأن عقود العمل الموقعة بيننا والمعهد خاضعة لأحكام قانون العمل كما هو موضح في الشرط الأول من العقد: (يخضع هذا العقد لأحكام قانون العمل في القطاع الأهالي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 223 لسنة 1976 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1993)، أي ان تحويلنا إلى مدارس وزارة التربية والتعليم غير قانوني لأن المدارس التابعة للوزارة خاضعة لأحكام قانون ديوان الخدمة المدنية. وأما الشرط الخامس من العقد فهو (يقوم الطرف الأول بالتأمين على الطرف الثاني لدى الهيئة العامة لصندوق التقاعد ويخضع لقوانينها المتبعة ويكون الطرف الثاني مؤمنا عليه خلال فترة عمله لدى الطرف الأول، وهذا دليل قاطع على أن تحويلنا إلى العمل في مدارس الوزارة غير قانوني لأن التأمين علينا للعمل داخل حرم معهد البحرين للتدريب وليس خارجه كما هو حاصل لنا».

التوزيع على كل مدارس البحرين

وبين حراس الأمن أن «جهاز الأمن والحراسات بوزارة التربية والتعليم قام بتوزيعنا على مدارس الوزارة المختلفة من دون مراعاة للمناطق السكنية التي نقطنها، ما أدى إلى خلق مشكلة للأغلبية تتمثل في بعد منطقة العمل عن منطقة السكن»، مشيرين إلى أنه «تم تجريد رئيس قسم الأمن محمد حسن ومساعده ومسئولي النوبات من مناصبهم وتحويلهم إلى وظائف دنيا، وذلك للعمل كحراس في مدارس مختلفة من البحرين».

وتطرقوا إلى أنه تم «حرمان جميع موظفي المعهد من الزيادة بنسبة 15 في المئة وعلاوة تحسين المعيشة وقدرها 60 دينارا التي أمر بها عاهل البلاد في شهر أغسطس/ آب 2011، وهنا نبين السبب وهو أننا خاضعون لأحكام قانون العمل وليس ديوان الخدمة المدنية، في حين تسلم موظفون يعملون في المعهد ينتمون إلى فئة معينة وتوجه سياسي معين الزيادة»، مؤكدين أن «القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن والحراسات بوزارة التربية والتعليم رفض لقاءنا عدة مرات، وهذا يبرز الفوقية وعدم التجاوب مع حق الموظفين في مناقشة قضايا العمال مع مرؤوسيهم، ولاسيما أن أسباب رفضه جاءت انتقامية وبدوافع سياسية ضمن عقاب جماعي كان يُطبق إبان فترة السلامة الوطنية بالعام الماضي».

سوء المعاملة

وزاد موظفو الأمن بمعهد البحرين للتدريب أنه «عند مراجعتنا قسم الموارد البشرية وحدة الرواتب بمعهد البحرين للتدريب لتخليص بعض الأمور، فإنه يتم التعامل معنا بكل استحقار واستفزاز من قبل حراس الأمن التابعين للوزارة، كما يتم إرسال حارس مع أي حارس من الحراس السابقين، ويكون ملازماً له كظله أينما توجه بقصد الاستفزاز والتحقير من شأنه لأسباب سياسية باتت جلية للجميع. وفي الفترة الأخيرة ذهب أحد الحراس إلى المعهد للاستفسار عن خطاب ورده من المعهد عن طريق البريد فتم منعه من الدخول وطلب منه كتابة رسالة للإدارة مرفقاً فيها اسمه وهاتفه النقال حتى يتم الاتصال به لاحقاً».

وأشاروا إلى أنه عند الاتصال بمكتب العمليات التابع لقسم الأمن والحراسات بالوزارة للاستئذان الطارئ مع الإخطار عن موعد مسبق، فإنه يقابل دائماً بالرفض على أنها أوامر من القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن، بينما يتم السماح بصورة عشوائية بذلك للحراس الآخرين من المتطوعين وغيرهم. مستدلين بمثال في ذلك يتلخص في أن «أحد موظفي الأمن أجرى عملية جراحية في الظهر (الديسك9)، ولا يسمح له بالجلوس حتى تنقضي نوبة عمله الممتدة 8 ساعات، وقد أصدر القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن والحراسات بالوزارة أمراً بذلك، بل انه وضع من يراقبه في حال جلوسه ويقوم بدوره بالتبليغ عنه».

التوقيف عن العمل والراتب 10 أيام

هذا وقال حراس المعهد إنه «في تاريخ 27 مارس/ آذار 2012 تلقى بعض الحراس من جهاز الأمن بالوزارة اتصالاً الغرض منه الذهاب إلى قسم الأمن بمعهد البحرين للتدريب، وتسلمنا لدى الحضور خطابات بالإيقاف عن العمل لمدة عشرة أيام مع الاستقطاع من الراتب تبدأ من 1 أبريل/ نيسان 2012. ومضمون الخطاب كان: «بناءً على نتائج التحقيق الذي أجري معك من قبل اللجنة التأديبية المشكلة من قبل وزارة التربية والتعليم، فقد تبين ثبوت ما نسب إليك من مخالفات خلال فترة الأحداث المؤسفة التي حصلت في البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس 2011، والتي صدرت نتائجه بتحويلك إلى مجلس تأديب الذي من خلاله قد تصل عقوبته إلى الفصل من العمل، وأنه بناءً على التوجيهات الواردة عن عاهل البلاد فقد قرر مجلس التأديب تخفيف الجزاء من الفصل من الخدمة إلى التوقيف عن العمل والراتب لمدة 10 أيام فقط».

وتابع الموظفون أنه «بناءً على المذكور أعلاه، نوضح أنه تم التحقيق معنا من قبل لجنة تحقيق مشكلة من وزارة التربية والتعليم وليس المعهد، وأنه لم يتم عرضنا على لجنة تأديبية كما كتب في الرسالة، علماً بأن اللجان التأديبية تشكل إما عن طريق ديوان الخدمة المدنية أو وزارة العمل، وهذا لم يحدث معنا، ونحن خاضعون لأحكام قانون العمل في القطاع الأهالي، وأن العقوبة التأديبية المتمثلة في الإيقاف عن العمل عن أية مخالفة يجب ألا تزيد على 15 يوما استناداً إلى نص المادة (6/102) من هذا القانون، فإن قرار التوقيف عن العمل مدة عشرة أيام هو تجاوز لحدود القانون وأن هذا غير نافذ بحقنا».

وواصلوا بأن «قانون العمل في المادة (8/102) ينص على أنه لا يجوز معاقبة العامل على مخالفة ارتكبها ومر على ثبوتها 15 يوماً، بينما يشير الخطاب الموجه لنا الى أن المخالفة المنسوبة لنا وقعت في شهري فبراير ومارس 2011، ما يعني أن المخالفة المنسوبة إلينا تثبت سقوط العقاب في حقنا بمرور الزمن، أي بالتقادم. علماً بأنه في تاريخ (7 أبريل/2011) تم تحويل إدارة معهد البحرين للتدريب من وزارة العمل إلى وزارة التربية والتعليم، فكيف يتم التحقيق معنا من قبل وزارة التربية والتعليم في أحداث شهري فبراير ومارس؟».

وخلص موظفو الأمن إلى أنه «لم يكتنف المسئولون الجدد بتعاملهم معنا على نحو ما تقدم وحسب، إنما أخذوا يتعاملون معنا تارة على أننا من العمال الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية حين يكون المطلوب استحقاق حق وفق أحكام قانون العمل حتى يفوتوا علينا هذا الاستحقاق، وحين يكون المطلوب استحقاق حق وفق قانون الخدمة المدنية يعتبروننا خاضعين لأحكام قانون العمل، وما ذلك إلا ليفوتوا أي حق من حقوقنا المستحقة»، منبهين إلى أنهم حرموا «من علاوة النوبة والسبب في ذلك يعود للقائم بأعمال رئيس قسم الأمن بالمعهد الذي يسعى جاهداً للتضييق علينا قدر المستطاع، مع العلم أننا كما بينا حولنا للعمل في مدارس الوزارة منذ تاريخ 8 يونيو 2011 وكنا نعمل بنظام النوبات حتى في الإجازات الرسمية، فعلى ضوء ذلك تعتبر الساعات التي عملناها وقتاً إضافياً، وحين طالبنا بدفع مبالغ الوقت الإضافي قام القائم بأعمال رئيس قسم الأمن بالمعهد باقتراح للقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن بالوزارة بتحويلنا للعمل في القترة الصباحية فقط، وذلك لحرماننا من الوقت الإضافي. إذ تقدم باقتراح وهو استقطاع علاوة النوبة مع العلم بأننا لم ولا نرفض العمل بنظام النوبات ولم يتقدم أي منا بطلب تحويله للعمل في الفترة الصباحية».

وطالب حراس أمن المعهد المعنيين في وزارة التربية والتعليم ومعهد البحرين للتدريب «بإرجاعنا للعمل في المعهد بحسب عقد العمل الموقع بيننا والمعهد، لأننا خاضعون لأحكام قانون العمل، كما نطالب باسترجاع المبالغ المستقطعة من رواتبنا بسبب الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها البلاد، لأن التوقيف لم يكن قانونياً كما أسلفنا وبخلاف القانون، وكذلك باسترجاع علاوة النوبة التي استقطعت منا منذ شهر أبريل 2012».