«التربية» ترفض لأكثر من مرة القبول بتصديق شهادته الجامعية بحجة عدم استيفائه لشروط المعادلة

ما السبب في تشديد وزارة التربية والتعليم في قرارها من دون النظر ومراعاة للظروف الإنسانية والنفسية التي تواجه الطالب ذاته الذي اضطر على مضض متحملاً ألم الغربة ومعاناة الكلفة الدراسية كي تصدر قرارها غير المدروس بحظر قبول شهادات الجامعات المفتوحة عن طريق الانتساب مستندة في قرارها إلى قرار صادر في العام 2007 ولم يعلم به الطلبة المنتسبون إلا بعد مضي سنوات، وعلى إثره أخذوا قرارهم بمحض إرادتهم ويتم بموجبه تقديم الامتحانات في مقر الجامعة الأم في الخارج بعدما كان تقديم الامتحان مقتصراً على تقديمه في معهد تعليمي بالاتفاق مع وزارة التربية والإشراف يتم من قبل مندوب مبعوث من قبل الجامعة نفسها، وعلى رغم القيود إلا أننا التزمنا بنص القرار وأصررنا على إثره أن نقدم امتحانات السنة الأخيرة للدراسة الجامعية وهي تصادف سنة التخرج في مقر الجامعة بالقاهرة / مصر وعلى ضوء إحرازنا النجاح في المقررات تمكننا حينها من استخراج شهادة التخرج عن طريق وزارة التربية والتعليم البحرينية، وعملاً بإجراءات المعادلة فإنني كطالب درست عن طريق الانتساب وملتزم في الوقت ذاته بكل القرارات المنصوصة بهذا الاتجاه فإنني قد أرفقت إلى الوزارة كل الوثائق المطلوبة لأجل المعادلة والتصديق، غير أن الجواب الذي صدر عن الوزارة كان مخيباً للآمال وخاصة مع رفض القبول والتصديق على شهادتي الجماعية بحجة أنني غير مستوفٍ لشروط ومعايير المعادلة المنصوص عليها في نص القرار الصادر من قبل الوزارة في العام 2007، غير أنني كطالب وقع عليه التعسف في القرار، لم أقف مكتوف اليدين بل رفعت تظلماً على ردهم بالرفض وتم تحويل الموضوع إلى لجنة لمعاينة الشهادة والتي أفضت إلى النتيجة ذاتها متضمنة الجواب السابق ألا وهو الرفض... حاولنا تسوية الموضوع بشتى السبل الودية واقترحنا على وزارة التربية جملة من المقترحات أولها أن المقررات المختلف عليها والتي بها إشكالية في المعادلة سنقوم بإعادة تقديم امتحاناتها مجدداً في مقر الجامعة الأم بالقاهرة غير أن المقترح وللأسف الشديد قد قوبل بالرفض، كذلك حاولنا إقناعهم بفسح المجال لنا بدراسة بعض المقررات داخل مقر الجامعة المحلية كذلك قوبل المقترح بالرفض، وبالتالي وقف تشدد وإصرار الوزارة على رفض تصديق الشهادة الجامعية عقبة في طريق مسيرنا العلمي لأجل نيل ودراسة الماجستير طالما أن الشهادة الأولى أي البكالوريوس لم تحظَ بالقبول من قبل وزارتنا الكريمة... السؤال الذي يطرح ذاته من يعوضنا عن سنين الدراسة تلك وعن الخسائر المادية التي تكبدناها لأجل إنهاء الدراسة وكلفة الدراسة التي أنفقناها والمقدرة بنحو 5 آلاف دينار، كيف يمكن للوزارة أن تتصرف مع شهاداتنا؟ طالما هي في نظرها مرفوضة وغير معترف بها بتاتاً؟ هل تذهب دراستنا سدى أم بالإمكان إعادة النظر في بعض المواد الدراسية لأجل العمل على قبول الشهادة برمتها مع العلم أنني على مقربة ومعرفة بطلاب لم يكلفوا أنفسهم حتى مهمة السفر إلى مقر الجامعة بالخارج لأجل تقديم الامتحان لكن الغريب والعجيب في آن واحد أن يتم القبول والتصديق على شهاداتهم بينما أنا الوحيد من خريج تخصص إعلام ممن تم رفض قبول تصديق شهادته من قبل وزارة التربية والتعليم مع العلم أنني حالياً أعمل مع شركة مقاولات بمؤهل شهادة الثانوية من دون النظر إلى قيمة ومستوى شهادتي الجامعية التي دفعت عليها شيئاً ليس باليسير والهين!؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

زوج الأرملة المتوفى يملك أرضاً فيتعذر منحها خدمة إسكانية

بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في صحيفة «الوسط» بالعدد (3540) والصادر في 17 مايو/ أيار 2012 بعنوان «الإسكان تلغي بلا سابق إنذار أكثر من طلب إسكاني لأرملة تكفل يتيماً».

على ضوء مراجعة قاعدة بيانات الوزارة تبين أن زوج المذكورة المتوفى يملك أرضاً بموجب المقدمة 7595/2001، وعليه تعذر تلبية رغبتها في الانتفاع بخدمة إسكانية وذلك طبقاً لما جاء في نص المادة رقم (3) الفقرة (د) من القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2006 بشأن اشتراطات الحصول على مسكن حكومي عن طريق التمليك «أن لا يكون مقدم الطلب مالكاً هو أو أحد أفراد أسرته الأساسية لمنزل أو لأرض سكنية مناسبة».

وزارة الإسكان

«الجوازات» أضاعت طلبه القديم لـ «التحاق زوجية» فتقدم بآخر جديد ويأمل سرعة تلبيته

مضت السنوات الماضية على أمل أن ينبلج الفجر القريب ونحظى بالطلب المأمول، ولكن كل تلك السنوات على رغم الوعود الواهية التي أطلقت لنا تباعاً من الجهة الرسمية (الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة) وعن قرب إنجاز المهمة المرجأة لأكثر من سنة قد ذهبت أدراج الرياح. مع ضياع الطلب الذي تقدمت به في العام 2009 لأجل طلب التحاق زوجية والحصول على تأشيرة دخول إلى زوجتي التي كانت آنذاك حاملاً في شهورها الأخيرة فيما هي حالياً بمعية الطفل ذي السنتين والنيف لوحدهما في بلاد الغربة فيما أنا زوجها أعيش لوحدي داخل الوطن، وكلما طرقت باب الحصول على تأشيرة دخول أحظى بالوعود التي لا تسمن ولا تغني من جوع حتى اضطررت على إثر ضياع الطلب السابق أن أتقدم بطلب جديد بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الثاني 2011 وما حصلت عليه هي الوعود نفسها التي أطلقت لأجل التسريع بوتيرة إصدار التأشيرة ولكن ها قد مضى على الطلب أكثر من 5 أشهر ولم نحصل على أي شيء فيما الأم تصارع آلام الغربة لوحدها مع ابنها الصغير تحت أجواء طقس حارة تعيشها في العراق وسط انعدام توافر الكهرباء وعلى ضوء كل ذلك هاأنذا أبعث لكم بنداء عاجل إنساني عبر طيات الصحيفة موجهاً إلى ذوي الاختصاص في الجوازات لأجل العمل على تعجيل وتلبية هذا الطلب الذي مضى عليه ردح من الزمن في أدراجكم ولم يلقَ تجاوباً منكم.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الإشاعة

إذا كان يعرف الاتصال على أنه العملية التي يتم خلالها تبادل الرموز الدلالية بين مرسل ومتلقي، وأمكننا بذلك أن نطلق على الأخبار أنها ظاهرة من ظواهر الاتصال، فإنه يمكننا أن نطلق على الإشاعة أنها ظاهرة اتصال بحسب تعبير ألبورت وبوستمان حيث قال إن الإشاعة هي خبر ابتعد عن الخبر الأصلي، فيا ترى ما هي الإشاعة وأشكالها؟ وكيف تنتشر؟ وما هي الآثار المترتبة على انتشارها؟

تعرف الإشاعة كما عبر عنها شارلز أنندال بأنها عبارة عن «رواية تتناقلها الأفواه من دون أن ترتكز على مصدر موثوق يؤكد صحتها»، وكثيراً ما ارتبط مفهوم الإشاعة بذلك الشيء الجارح والخطير، إلا أن أمين معرض الشائعات بمتحف بيرن للاتصالات، أوليرخ شينك، يؤكد أن أشكال الإشاعة كثيرة، فمنها ما فيه مزاح ومتعة، حيث إنها إذا استعملت من دون قصد فإنها تسمى ثرثرة أو دردشة، كما يمكن أن تتضمن القصص والنكت وغيرها.

و كثيراً ما يرتبط مفهوم الإشاعة بالحرب النفسية، حيث إنها تعتبر من أخطر وأشد أسلحة الحروب النفسية، وفي الانتخابات أيضاً حيث تثار الشائعات حول التلاعب في الأصوات، كما أنها ترتبط بالكثير من المجالات الأخرى.

ويقودنا تعريف الشائعة وأشكالها إلى السؤال عن كيفية انتشارها في المجتمع، حيث يتفق أحمد أبوزيد وألبورت وبوستمان في هذه النقطة على أن الشائعة تنتقل عن طريق اللفظ أي يؤديها الكلام.

ولكن من خلال ملاحظتنا الشخصية نرى أن الشائعة أخذت تتعدد في وسائل انتقالها أو انتشارها، حيث باتت وسائل الإعلام تلعب دوراً بارزاً ومهماً في توجيه الرأي العام باتجاه الشائعة وتأكيدها، ومن هذه الشائعات هي الإشاعة الغربية حول الاعتقاد السائد في الغرب بأن نهاية العالم ستكون في 2102، حيث استنفرت على أساس هذا الاعتقاد أقلام الكتاب ومختلف وسائل الإعلام، ومن أبرز الوسائل التي يهدفون من خلالها تأكيد هذه الإشاعة هو الفيلم الذي جاء تحت عنوان «2102».

إذا كانت الإشاعة لها كل هذا النفوذ وكونها ظاهرة اتصال واسعة وسريعة الانتشار بحسب ما أوضحناه سابقاً، فإننا نتساءل عن الآثار المترتبة على انتشار الإشاعات، وهنا لابد لنا من الوقوف على أمثلة حية من الواقع، وسنقتصر على مثال واحد، وهي الإشاعة التي حسمت الحرب العالمية الثانية لصالح أميركا على اليابان، حينما ادعت أميركا امتلاكها لقنبلة نووية ثالثة، على رغم أنها لم تكن تمتلكها آنذاك، ما أدى إلى استسلام اليابان وحسم الصراع لصالح أميركا، وهذا الأثر بإمكانه إيضاح مدى قدرة الإشاعة على إحراز النصر في الحروب، والكثير الكثير من الأمثلة التي لا يسع المجال لذكرها.

يتبين لنا مما سبق خطورة الإشاعة إلى حد أن القانون البحريني يجرمها تحت المادة رقم 168، وذلك بسبب ما يترتب عليها من آثار سلبية تؤثر على الرأي العام، من خلال نشرها للأكاذيب والافتراءات التي بدورها تدعو إلى الانهزامية وزعزعة الثقة والترابط بين أفراد المجتمع.

علي حبيب درويش

طالب إعلام