عقبت وزارة الصناعة والتجارة على ما ورد يوم الأربعاء الماضي (23 مايو/ ايار 2012) بشأن الحساب الختامي لمملكة البحرين للعام 2010، والإشارة إلى وجود تفاوت كبير بين الاعتماد والصرف الفعلي لدى عدد من الجهات الحكومية والتي بينها وزارة الصناعة والتجارة، لذا فإن الوزارة توضح أنها لم تتجاوز الموازنة المخصصة لها بل أوجدت فائضا كبيرا في هذه الموازنة بسبب عدم التمكن من تنفيذ بعض المشاريع المدرجة في برنامج الوزارة لتعذر الجهات الأخرى الحكومة المعنية من هذا الأمر. كما ان تقارير ديوان الرقابة المالية للثلاث سنوات الماضية خلا من أية ملاحظات على الوزارة التي التزمت بالقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الجانب.

وبناء على ذلك أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن إجمالي الموازنة المعتمدة لمشاريع الوزارة لعام 2010 كانت تبلغ 17.852.402 دينارا، ولكن لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة وارتباط الجهات الأخرى المعنية بالحكومة بمشاريع ملحة أخرى، لم يتم تنفيذ الكثير من مشاريع الوزارة وتقلص المصروف من الموازنة المعتمدة إلى 5.187.634 دينارا أي بنسبة صرف وقدرها 29 في المئة من المبلغ المعتمد.

وقالت الوزارة في بيان صدر امس الاثنين (28 مايو/ ايار 2012) انه بالنسبة إلى الأسباب التي أدت إلى انخفاض الصرف وحدوث تفاوت كبير بين الصرف الفعلي والمبلغ المعتمد لمشاريع وزارة الصناعة والتجارة فهي كالتالي:

1 - تركز الجزء الاكبر من انخفاض الصرف في مشاريع تخضع لإشراف وتنفيذ وزارة الاشغال حيث تستحوذ هذه المشاريع على ما نسبته 71 في المئة من الموازنة المعتمدة لإجمالي مشاريع وزارة الصناعة والتجارة.

2 - توقف تنفيذ مشروع محطة مياه المعالجة جنوب ألبا الصناعية بسبب إقصاء المقاول المنفذ للمشروع والشروع في تكليف مقاول آخر.

3 - إعادة جدولة بعض المشاريع بما يتناسب مع استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة ورؤية مملكة البحرين حتى العام 2030.

4 - لم تتمكن الوزارة من تنفيذ مشروع أجهزة ومعدات لمختبرات إدارتي فحص المعادن والمواصفات بالكامل، وذلك لعدم تنفيذ الشق الخاص بإنشاء مبنى للمختبرات الذي لم تتوفر اعتمادات مالية لتنفيذه حتى تاريخه.

5 - لم تتمكن الوزارة من طرح مناقصة تنفيذ مشروع المنظومة الإلكترونية لمؤشرات أسعار السلع الاستهلاكية بسبب نقص المعلومات المتعلقة بالمواصفات المطلوبة لطرح المناقصة، حيث استوجب الأمر الاطلاع على تجارب الدول الأخرى.