صرح وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر، بأن الوزارة شرعت منذ مطلع أبريل/ نيسان 2012 في أعمال استبدال وتسوية تربة الموقع المخصص لمشروع البحير الإسكاني، والذي من المقرر أن يتضمن بناء حوالي 387 وحدة سكنية، مشيراً إلى أن أعمال بناء الوحدات ستبدأ بصفة فورية بعد الانتهاء من أعمال استبدال التربة وتجهيز الموقع بشكل كامل.

وقال الحمر: «إن الوزارة بدأت أعمال تجريف وتسوية أرض الموقع منذ مطلع أبريل الماضي من هذا العام، بعد أن تم إبرام ثلاثة عقود بهذا الشأن»، لافتاً إلى أن «هذه الكلفة تشمل إزالة النفايات الضارة من المنطقة وإعادة تأهيل الأراضي لاستيعاب أحمال البناء وخدمات البنية التحتية وشبكة الطرق الداخلية التي من المقرر أن يبدأ في تنفيذها خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وعن الأسباب التي أدت إلى تأخر تنفيذ المشروع؛ قال وزير الإسكان إنه نظراً إلى طبيعة النفايات التي يتم نقلها من الموقع، كان لزاماً على الوزارة أن تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ كوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، الإدارة العامة للمرور، الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لمعالجة هذا الموضوع، ما أدى إلى حدوث بعض التأخير عن المواعيد المحددة سلفاً لهذا المشروع.

وأضاف أن الوزارة تحرص على توفير أفضل معايير السلامة المهنية وأقصى عناية بالموقع، إذ أجرت الكثير من الدراسات البيئية، وراجعت الجهات المعنية لضمان سلامة العمل في الموقع، كما كان لطبيعة أرض الموقع التي تستلزم دفنها على طبقات متفاوتة دور في طول فترة تسويتها، حرصاً على متانة الأرض وتهيئتها لاستيعاب البناء لتجنب ظهور أي عواقب هندسية أو بيئية مستقبلاً.

ولفت إلى «قيام الوزارة بصفة يومية بأعمال الفحص والمعاينة لمزيد من الدقة والعناية في التعامل مع أعمال الدفان بالموقع»، مؤكداً أن الوزارة تعكف في الوقت الراهن على تقييم الأعمال الجارية على أرض المشروع، وفي الوقت ذاته تقييم الآثار البيئية والصحية المترتبة على أعمال التسوية، بالإضافة إلى بحث ما يمكن عمله من الناحية الهندسية لمنع أي أضرار أو آثار سلبية قد تؤثّر على ديمومة المجتمع السكاني الذي سيستفيد من هذا المشروع.

وأوضح الحمر أن كل ذلك يسير بخطى متسارعة، ومن خلال استغلال جميع الجهود والكفاءات المحلية والخبرات الأجنبية المتوافرة لدى وزارة الإسكان، أو من خلال التنسيق والتعاون مع جميع مؤسسات مملكة البحرين المعنية بهذا الأمر.