قالت مصادر طبية إن الوكيل المساعد لشئون المستشفيات أحمد الساعاتي «اجتمع مع الأطباء والاستشاريين في أقسام الجلدية والأعصاب والكلى والباطنية، من أجل إبلاغهم بعزم الوزارة تطبيق قرار فصل الطب الخاص عن الطب العام، وعليهم الاختيار بين العمل في الوزارة وبالتالي العمل في مجمع السلمانية الطبي أو عياداتهم والمستشفيات الخاصة».
وأشارت المصادر إلى أن «الساعاتي عقد اجتماعاً مع أطباء كل قسم على حدة وأبلغهم أن القرار لا رجعة فيه، وأنه متخذ من قبل مجلس الوزراء وأن عليهم الاختيار».
واستغربت المصادر من «توقيت طرح هذا الموضوع في الوقت الذي يعاني فيه مجمع السلمانية من نقص في الكوادر بسبب الأحداث الأخيرة»، وتساءلت «هل هو استهداف آخر للكوادر الطبية بغية إفراغ مجمع السلمانية الطبية منها؟»، مؤكدة أن «عدداً كبيراً من الاستشاريين والأطباء سيغادرون مجمع السلمانية الطبي بسبب تطبيق هذا القرار»، وأن «الأطباء أبدوا استياءهم من القرار وتوقيته».
وكانت الوزيرة السابقة للصحة بالوكالة فاطمة البلوشي أصدرت قرار رقم (1) للعام 2011م بشأن فصل خدمات الطب العام عن خدمات الطب الخاص، وصدر حينها بيان عن اجتماع لتجمع الأطباء الاستشاريين عقد مساء الثلثاء (29 سبتمبر/ أيلول الماضي) بجمعية الأطباء البحرينية أكد فيه التجمع وقفه «ضد حرمان المرضى من حقهم في اختيار الأطباء الاستشاريين الذين يرغبون في علاجهم، والتوجه إلى عياداتهم متى شاء المريض»، كما لفتوا إلى أن «قرار فصل الطب الخاص عن الطب العام سيؤدي إلى تحويل المرضى الذين يختارون الذهاب الى عيادات الأطباء الاستشاريين في الطب الخاص الجزئي أو المحدود إلى النظام الصباحي وهذا القرار سيؤدي إلى زيادة الضغط على مجمع السلمانية الطبي الذي يعاني وبشدة لسنوات طويلة من الازدياد المطرد في أعداد المرضى وطول الانتظار لمواعيد العيادات الخارجية وكذلك للحصول على سرير في الأجنحة الداخلية».
العدد 3552 - الإثنين 28 مايو 2012م الموافق 07 رجب 1433هـ
قرار....
حراااام عليكم ... هو احناا نااقصين... ألحين الدكاترة برفعوون عليناا الاسعااار...
الأسبوع الي طاااف كاان عندي موعد تنظيف اسناان في احدى العيادات الخاصة... تخيلوااأني دفعت
عندي اقتراح
لمادا لا تكون المستشفيات الحكومية للبحرينيين فقط وأما الأجانب فيتكفلون بعالجهم في العيادات الخاصة
موت يا .....
لؤل اعور علي العميان باشا واليوم موت سريري
و الاطباء الجدد من الدول المجاورة افهم يابو الفهم
أبو مسلم
موت يافقير شلون بتروح خاص تتعالج وانت ماعندك تأكل عيالك
Where is the PROBLEM
Every one has a choice, if you want to work in the private or the public sector where is the conspericy beside this was announced long time back
لا حول ولاقوة إلا بالله
مازالت الوزارة تتفنن في مسلسل الأنتهاكات، ألا يكفينا نقص الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية حتى يتم تخيرهم بين المستشفى أو العيادة، بما أن من بينهم من الخبره والكفائه ما نحتاج إلية وعملهم بالعيادة سيكون عبئ على المواطن الفقير
انا ماقول الا راحت الارواح
فلحنا هم يطاققون بطقاق
بس يعني اذا الدكاتره العدله اكيد بتفضل عيادتها الخاصه وتعرف ان خبرتها واسعه في مجال الطب والناس بتروح لهم عياداتهم
ولو خلوهم في المستشفى صار ضغط
واللاخير اي هالقرارات الفاشله والله استغرب ان مسؤولين جدي تفكيرهم سطحي
القرار بيد الاستشاري
يجب علي الاطباء ان يعملو في عياداتهم الخاصه اذا اجبرو علي ذالك ليصبح السلمانيه بدون استشاريين ذو خبره طويله
بسكم عاد
ياوزارة الصحة تخبط. القطاع الصحي في حالة سيئة. الا يكفي ماحدث. إلى متى هذه الاجراءات الانتقامية من الأطباء والمرضى. الا يوجد عاقل في هذه الوزارة يفكر في مصحلة المرضى
«قرار فصل الطب الخاص عن الطب العام سيؤدي إلى تحويل المرضى الذين يختارون الذهاب الى عيادات الأطباء الاستشاريين في الطب الخاص الجزئي أو المحدود إلى النظام الصباحي وهذا القرار سيؤدي إلى زيادة الضغط على مجمع السلمانية الطبي الذي يعاني وبشدة لسنوات طويلة من الازدياد المطرد في أعداد المرضى وطول الانتظار لمواعيد العيادات الخارجية وكذلك للحصول على سرير في الأجنحة الداخلية».
هذا القرار قديم
لم تريدة الدولة رغم انه قرار صائب
و الان يطبق للاستهداف البعض
هل القرار ينطبق على الوكيل المساعد نفسه؟
و هل ينطبق على باقي المدراء و المسؤولين الذين يجمعون بين الاثنين؟ و لماذا تطبيق هذا القرار في هذه الفترة بالذات؟
قرار متأخر جداً
أحد الأسباب الرئيسة لتدهور السلمانية هم اطباء الخاص فهو يجبر المريض في الصباح على زيارة عيادته المسائية حتى يلقى الرعاية الفائقة ويغريه باسبقيته في مواعيد التحاليل والعمليات كونه مريض طب خاص او الانتظار الطويل. بالمقابل هو يستهلك السلمانية وتجهيزاته دون مقابل.
هذا القرار ليس وليد اليوم فسبق أن طبقه د.خليل حسن ولكن جمعية الأطباء آنذاك حاربت الوزير حتى أقصي عن منصبه وعادت لاستنزاف السلمانية بقرتهم الحلوب
كاسر الصمت
يا جماعة القرار لا رجعه فية وهو صادر من مجلس رئيس الوزراء يعني لا وكيل ولا وزير يقدر يلغي القرار
طبعا القرار سياسي في الدرجة الأولي
فساد اخلاقي
الجمع بين الاثنين هو فساد مطلق
إلى اين ؟!
قرارات عشوائية وانتقامية و تخبّط يكون المواطن فيها آخر اهتمامهم .. بل ليس للمواطن في هذه القرارات رأي او وزن او تقدير ..
المريض الذي يحتاج الطبيب المعني، سيضطر الى ان يذهب له عيادته و يدفع من جيبه إذا ما قرّر الطبيب العمل في عيادته فقط.. أين إذن مصلحة المواطن التي (نفختون رؤوسنا بها) ..إلى أين تأخذون البلد؟!