حددت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي مفتاح سليم وامانة السر حسين حماد 4 يوليو/ تموز موعدا لدراسة قضية الـ 28 كادراً طبياً (قضية الجنح)، إذ من الممكن ان تصدر المحكمة حكمها بالجلسة المقبلة او يمكنها اتخاذ قرار اخر بعد دراسة ملف الدعوى والمذكرات الدفاعية.

وخلال جلسة يوم أمس تقدم المحامون الحاضرون عن الكادر الطبي بمذكراتهم الدفاعية التي طالبوا في نهايتها ببراءة موكليهم مما نسب اليهم من تهم.

وكانت المحكمة في جلسة سابقة اكتفت بالاستماع لـ14 شاهدا من شهود النفي الذين فندوا الاتهامات الموجهة للكادر الطبي.

وقال المحامي جاسم سرحان في الجلسة السابقة ان المحكمة اكتفت بالاستماع لستة من شهود النفي، أربعة منهم شهدوا بخصوص المتهمين المتعلقين بالمسعفين ومساعدي المسعفين، كما شهد آخرون بخصوص طبيب، وفندوا كل التهم الموجهة لهم من خلال ما شهدوا به.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم تتمثل في إذاعة وبث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بشأن عدد المصابين ونوعية إصاباتهم مع علمهم بكذبها، وكان من شأن ذلك الإخلال بالأمن العام وإلقاء الرعب وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة.

كما وجهت النيابة لهم أنهم علموا وآخرين بوقوع جنايات وجنح مرتكبة تنفيذاً لغرض إرهابي ولم يبلغوا السلطات بذلك.

إلى جانب ذلك، وجهت النيابة للمتهمين أنهم حرّضوا وآخرين على كراهية النظام بطرق العلانية وفي مكان عام عن طريق اللافتات والخطب المسموعة والنشر عبر المواقع الإلكترونية.

كما وجهت لهم تهمة التحريض مع آخرين بطرق علانية بمكان عام على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم.