تعقد المحكمـة الدستورية غداً الأربعاء (30 مايو/ أيار 2012) عند الساعة العاشرة صباحاً، جلستها برئاسة رئيس المحكمة الدستورية المستشار سالم محمد الكواري للنطق بالحكم في أربع منازعات دستورية تتضمن: الطعن رقم (ط.ن/1/2010) المقدم من مجلس النواب بشأن قرار مجلس إدارة الاتصالات رقم (9) للعام 2009 بإصدار اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم تطبيق النفاذ القانوني، والإحالة رقم (ح/2/2010) المقدمة من الصغرى المدنية الثانية موضوعها الطعن بنص المادتين (98 و99) من القانون المدني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) للعام 2000 بشأن الغبن في العقود، والدعوى الدستورية رقم (د/7/2011) تتضمن الطعن في المادة رقم (36) من القانون رقم (19) للعام 2006، بشأن تنظيم سوق العمل والمادة (40) من القانون ذاته، بالإضافة إلى الدعوى الدستورية رقم (د/4/2011) موضوعها الطعن بالمواد (343/1) و(3) من قانون العقوبات والمادة (165) من المرسوم بقانون رقم (23) للعام 1976، من قانون العمل في القطاع الأهلي والمادتين (5) و(49/1) من القرار الوزاري رقم (12) بشأن تنظيم الاحتياجات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن.

كما تواصل المحكمة الدستورية في الجلسة ذاتها متابعة النظر في ثماني منازعات دستورية تشمل منازعة التنفيذ رقم (م.ت/1/2010) بشأن قرار المحكمة الدستورية الصادر في الإحالة الملكية رقم (أ.ح.م/1/2009)، والدعوى الدستورية رقم (د/1/2010) المتضمنة الطعن بعدم دستورية نص الفقرة (2) من المرسوم بقانون (7) للعام 1996 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) للعام 1987، بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، والدعوى الدستورية رقم (د/3/10) والمتضمن موضوع الدعوى الطعن بعدم دستورية المواد رقم (133) و(135) و(136) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) للعام 1976 وقرار وزير العدل رقم (47) للعام 2009 بتشكيل هيئة التحكيم في النزاعات العمالية، والدعوى الدستورية رقم (د/6/2011) التي تتعلق بالطعن بعدم دستورية المادتين رقم (36، 40) من القانون رقم (19) للعام 2006، بشأن تنظيم سوق العمل، والدعوى الدستورية رقم (د/2/2011) تتضمن الطعن بعدم دستورية المادة (342/1) من قانون العقوبات والمادة (165) من المرسوم بقانون رقم (23) للعام 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والمادة (3) من القرار الوزاري رقم (25) للعام 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أماكن العمل، والدعوى الدستورية رقم (د/8/2011) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادتين رقم (23، 24) من قانون تنظيم المباني رقم (13) للعام 1977، والدعوى الدستورية رقم (د/9/2011) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادتين (5 و8) من قرار وزير الصحة رقم (1) للعام 1977، بشأن الرعاية الصحية، والمادة (95) من قانون العمل وما يتعلق بهذه المواد من نصوص.

كما تنظر المحكمة الدستورية في الطلب الدستوري رقم (ط.ح/1/2012) المقدم من رئيس مجلس الوزراء بصفته، بشأن تقرير المحكمة الدستورية الصادر في الإحالة الملكية رقم (أ.ح.م/1/09) بعدم دستورية المادة (10) من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.