قال المحامي عبدالله هاشم: «إن النيابة المصرية أكدت في تقرير سلمته إلى النيابة البحرينية صحة مؤهل «الدكتوراه» الخاص برئيس جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، وذلك استنادا إلى طلب السلطات البحرينية، وبعد التحريات اللازمة»، مشيراً إلى أن النيابة المصرية توصلت إلى نتائج مفادها أنه ليس من شبهة تذكر في الشهادة المذكورة، وقد أخبرت النيابة العامة البحرينية بذلك.

وأضاف وكيل الجامعة في تصريح صحافي أمس الإثنين (28 مايو/ أيار 2012) أن «الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تؤكد أن الشهادة الممنوحة لرئيس جامعة دلمون حسن منصور القاضي بناء على اللوائح والأنظمة المعتمدة لديها صحيحة، ولا تحمل أي شبهة، فضلاً عن تصديق الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي للشهادة ووسمها بختوماته قبل أكثر من 4 سنوات، ما يؤكد للجامعة أن جميع الأطراف ذات العلاقة أمست مطمئنة إلى سلامة «مؤهل» رئيس الجامعة وعدالة قضيتها». وأوضح هاشم أن «محكمة الاستئناف العليا نظرت في دعويين، إحداهما دعوى صحة شهادة الدكتوراه الخاصة برئيس الجامعة، حيث أقيمت الدعوى من قبل الجامعة لإنهاء حالة البلاغ المعلق على مدى سنتين ونصف، والذي تقدم به الوزير المختص ومجلس التعليم العالي بدعوى عدم صحة الشهادة، وقد رفض النائب العام على مدى الفترة المذكورة تحريك البلاغ لأحد مآليه، بالإحالة إلى محكمة مختصة أو بحفظ القضية». وأضاف «تقدمت الجامعة إزاء ذلك بدعوى إدارية لإلزام المعنيين والمسئولين لإنهاء هذا الوضع المعلق، وخاصة أن الجامعة التي أصدرت مؤهل الدكتوراه أكدت صحته وكذلك نيابة الإسكندرية التي توصلت تحرياتها إلى نتائج تؤكد صحة مؤهل الدكتوراه، وسلامته من أية شبهة جنائية».

وأشار إلى أن المحكمة رفضت الطعن لأسباب لم تتضح بعدُ، إلا أن الجامعة تحتفظ بحقها في الاستمرار في سلم التقاضي، استنادا إلى ما تتطلبه مصالح منتسبيها من طلبة وموظفين وأساتذة أكاديميين، مع كامل القناعة بنزاهة وعدالة القضاء البحريني. وقال: «أما الدعوى الأخرى والمتمثلة في طعن الجامعة في القرارات الإدارية المتعددة فيما يتعلق بمواصلة منع الجامعة من التسجيل وعدم السماح لها بتشكيل مجلس الأمناء؛ فقد قضت المحكمة بتأجيل الحكم في الدعوى إلى السادس والعشرين من شهر يونيو/ حزيران المقبل، ليتسنى لهيئة الإفتاء والتشريع الرد على الدفوعات التي قدمتها الجامعة، بخلاف ما نشرته العلاقات العامة لوزارة التربية والتعليم من أن ملف الدعوى قد أغلق لعدم تمييز حكم محكمة الاستئناف». من جهتها؛ أكدت إدارة العلاقات العامة بجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا أن مؤهل الدكتوراه الخاص برئيس الجامعة مصدق ومعترف به قانوناً من مجلس التعليم العالي منذ أكثر من 4 سنوات، مؤكدة أن الجامعة تمتلك الأدلة المادية والقطعية على صحة مؤهل الرئيس، حيث إن مئات الوثائق والمراسلات تؤكد تعاطي الوزارة مع رئيس الجامعة بوصفه حاملاً مؤهل الدكتوراه طوال سنوات، وأن موقف الوزارة لم يتغير إلا عندما لجأت الجامعة لمقاضاة الوزارة بخصوص عدد من قراراتها الإدارية.