أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر، فاروق سلطان أمس الإثنين (28 مايو/ أيار 2012) أن جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية ستجري بين مرشح جماعة «الإخوان المسلمين»، محمد مرسي، وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

ومن المقرر أن تجري جولة الإعادة في 16 و17 يونيو/ حزيران المقبل.

وقال سلطان في مؤتمر صحافي أعلن فيه نتائج الانتخابات إن مرسي حصل على 5 ملايين و764952 صوتاً بينما حصل شفيق حصل على 5 ملايين و505327 صوتاً، أي أن الفارق بين المرشحين هو 259625 صوتاً.

وأضاف أن الثالث في الترتيب كان المرشح الناصري حمدين صباحي وقد حصل على 4 ملايين و820273 صوتاً.

وفيما خص نسبة المشاركة في الدورة الاولى أعلن سلطان أن نسبة المشاركة بلغت 46,42 في المئة.

وقال إنه من أصل أكثر من 50 مليون ناخب، اقترع في الدورة الاولى أكثر من 23 مليون ناخب اي ما نسبته 46,42 في المئة.

وسئل سلطان، الذي يرأس أيضاً المحكمة الدستورية العليا، ماذا سيحدث إذا ما رفضت المحكمة الدستورية في 11 يونيو المقبل الطعن المقدم بعدم دستورية قانون العزل وبالتالي أقرت حرمان شفيق من حقوقه السياسية فرفض الإجابة واكتفى بالقول «عندما يصدر حكم المحكمة تكون هناك كلمة القانون للجنة انتخابات الرئاسية».

وقالت صحيفة «الأخبار» الحكومية إن مصير الانتخابات الرئاسية، التي جرت جولتها الأولى الاسبوع الماضي، ستحدده المحكمة الدستورية التي ستفصل في 11 يونيو المقبل في مدى دستورية قانون يقضي بحرمان رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق من ممارسه حقوقه السياسية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية لم تكشف عنها ان «المحكمة الدستورية العليا ستفصل في الطعن بعدم دستورية قانون العزل السياسي في 11 يونيو المقبل قبل جولة الاعادة» المحددة في 16 و17 يونيو.

وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يقوم مقام رئيس الجمهورية منذ الاطاحة بحسني مبارك في فبراير/شباط 2011، أقر في 23 أبريل/ نيسان الماضي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يتضمن حرمان من تولوا مناصب عليا في عهد مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية.

غير أن اللجنة العليا قبلت ترشح أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، وأحالت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة باسم «قانون العزل السياسي» إلى المحكمة الدستورية العليا.

من جهتها، قالت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» المصرية إن لجنة الانتخابات الرئاسية رفضت كل الطعون التي قدمها مرشحون في الجولة الأولى التي أجريت يومي الأربعاء والخميس. وأضافت الوكالة أن جولة الإعادة ستكون بين محمد مرسي وأحمد شفيق .

وعلى صعيد متصل، أكد وزير الخارجية السابق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى رفضه قيام دولة دينية في مصر، معتبراً أن الشعب لن يشعر بالراحة إلا في «دولة مدنية» كما أكد رفضه «العودة إلى النظام السابق».

وقال موسى في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ خروجه من الجولة الأولى لأول انتخابات رئاسية تشهدها مصر مند سقوط مبارك إن «المصريين لن يرتاحوا إلا مع الدولة المدنية» مؤكداً أن «الدولة الدينية تثير الانقسام الشديد».

وأضاف «أرفض العودة إلى النظام السابق وأيضاً استغلال الدين في السياسة أمر غير مقبول» وذلك في إشارة إلى مرشح «الإخوان المسلمين»، محمد مرسي وآخر وأحمد شفيق اللذين أشارت النتائج الى تصدرهما السباق الرئاسي بالحصول على أعلى الأصوات.