في إطار القراءة الهادئة لمواقف مختلف دول العالم، أثناء المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في البحرين، نتوقف اليوم عند مواقف دول القارتين الآسيوية والاسترالية.

ففي أقصى الشرق، أكد مندوب اليابان أن بلاده تتابع باهتمام الوضع الحقوقي في البحرين، وتدعو لإجراء الإصلاحات من خلال تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بشفافية، واحترام حرية التعبير. ودعا إلى «إقرار مشروع قانون الصحافة الذي يضمن حرية التعبير حيث يضع القانون الحالي قيوداً عليها». وقال: «من الواضح أن حرية التعبير والتجمع في البحرين لا تُحترم دائماً، وتوصي اليابان باعتماد البحرين السياسات التي من شأنها ضمان حرية التعبير والتجمع».

من جهتها، رحّبت الصين، أكثر دول العالم سكاناً، بتدريب عدة فئاتٍ من المجتمع بمن فيهم رجال الأمن على احترام حقوق الإنسان. فيما أوصت الهند، أكبر دولة ديمقراطية سكاناً، والعضو الآخر بكتلة دول «بريكس»، باستمرار تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق. ثم اتخذ طرحها طابعاً اجتماعياً اقتصادياً، إذ دعت البحرين لإصدار قانون يمنح الجنسية لأبناء البحرينية من زوج أجنبي، وأبدت قلقها من قرار منع السفر الذي تفرضه على بعض العمالة الأجنبية، وفقد حقهم في الإقامة أو العمل. وهي مسألةٌ مفهومةٌ نظراً لمصالحها الاستراتيجية بعيدة المدى، إذ تمثّل العمالة الهندية ثلث السكان بالبحرين.

وفي إطار مقارب، جاءت توصيات اندونيسيا، أكبر بلد إسلامي سكاناً، إذ أوصى مندوبها البحرين بمواءمة تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع مبادئ باريس، ورحّب باتخاذ خطواتٍ تضمن حماية خادمات المنازل وأوصى بالمزيد منها.

توصيات ماليزيا، أخذت طابعاً تنموياً نوعاً ما، فأوصت مندوبتها باتخاذ خطواتٍ على صعيد برامج التعليم والتدريب لرفع الوعي بحقوق الإنسان، واستمرار خطة تمكين المرأة. مثل هذه المداخلات تؤكد أن مندوبي الدول متابعون بدقةٍ للأوضاع العامة في بلادنا، ولم تحكم مواقفهم انفعالات لكي يتهمهم البعض بالببغاوات وما شابه من أحكام تدل على انفعاليةٍ وسطحيةٍ في التفكير.

قريباً من الموقف الماليزي، كان موقف سنغافورة، الجزيرة الصغيرة التي يضرب بها المثل في النجاح السياسي، إذ طلبت من الوفد البحريني تزويدها بآليات تمكين المرأة، والاستمرار في خطوات تحقيق المساواة الجندرية.

مندوبة المالديف، الأرخبيل المكوّن من آلاف الجزر الصغيرة، أكّدت ضرورة ألا تؤثر أحداث 2011 على خطط البحرين في مجال حقوق الإنسان. وأوصت بأن يتوافق تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع مبادئ باريس، ووقف ممارسات التعذيب ووضع تعريفٍ واضحٍ له يتوافق والمعايير الدولية، وإجراء تحقيق مستقل في جميع ادعاءات التعذيب. أما مندوب كوريا فأوصى بوقف عمليات التعذيب وإساءة المعاملة للمعتقلين، والموافقة على زيارة المقرّر الخاص بالتعذيب.

في أقصى الشمال الغربي من القارة الأم، دعا مندوب تركيا إلى تنفيذ توصيات لجنة بسيوني، والتحقيق في ادعاءات التعذيب وتعويض الضحايا وأهاليهم، كما أبدى قلق بلاده من استمرار العنف، داعياً إلى إجراء حوار بنّاء يهدف إلى تحسين الأوضاع. وفي أقصى الجنوب الشرقي رحبت أستراليا بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها البحرين تجاوباً مع القلق الدولي من انتهاكات حقوق الإنسان، وأوصتها باحترام حقوق الإنسان والسماح بحق التعبير السلمي، والقيام بالإصلاح السياسي الذي يحفظ حقوق جميع مواطنيها. وأبدت قلقها من الانتهاكات التي طالت المشاركين في الاحتجاجات، وطالبت بتوفير محاكمة عادلة وسريعة للمعتقلين، وإنهاء ملف المعتقلين في أسرع وقت.