المصريون يتساءلون عمن سيفوز بجولة الاعادة في انتخابات الرئاسة هل هو مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي او القائد الأسبق للقوات الجوية أحمد شفيق بعد ان اظهرت النتائج الاولية تقدمهما على بقية المرشحين. والانتخابات الرئاسية هي خطوة حاسمة في عملية الانتقال المتخبطة بل والدموية في احيان كثيرة الى الديمقراطية والتي أشرف عليها المجلس العسكري الذي يدير أمور البلاد منذ الاطاحة بمبارك. ووعد المجلس بتسليم السلطة الى رئيس جديد بحلول اول يوليو تموز. وتنذر الجولة الثانية بحدوث اضطرابات. وعبر البعض عن مخاوف من احتجاجات عنيفة يمكن أن تندلع في الشوارع إذا فاز شفيق. ويمكن ان يزيد فوز مرشح الإخوان التوتر بين الإسلاميين الذين تقوى شوكتهم والجيش القوي الذي يرى نفسه حاميا للدولة.

ومن المقرر أن تعلن النتائج الرسمية يوم الثلاثاء القادم لكن قاضيا كبيرا يشارك في الإشراف على الانتخابات قال إن مرسي وشفيق في المقدمة استنادا إلى فرز الأصوات في 90 في المئة من مراكز الاقتراع. وأضاف القاضي أن المرشح اليساري حمدين صباحي جاء في الترتيب الثالث. وقال عضو في حملة شفيق أيضا ان مرسي وشفيق في المقدمة لكن الفرز لم يكتمل. وأحدثت الانتخابات الرئاسية التي جرت هذا الاسبوع انقساما شديدا بين المصريين الى رافضين لتسليم الرئاسة الى رجل من حقبة مبارك وآخرين يخشون احتكار الاسلاميين للمؤسسات الحاكمة. وستجرى جولة الإعادة يومي 16 و17 يونيو حزيران. وسيشعر المسيحيون والليبراليون العلمانيون -الذين يخشون على حرياتهم وعلى مصير صناعة السياحة الحيوية في مصر- بالقلق من تعهد الاخوان بتطبيق الشريعة الاسلامية. لكن أنصار شفيق يرون أن خلفيته العسكرية وخبرته في الحكم تؤهله لاستعادة النظام والاستقرار ومن ثم يمكن للاقتصاد أن ينتعش. وإذا فاز مرسي بالرئاسة سيهيمن الاسلاميون على معظم المؤسسات الحاكمة في مصر ما عدا الجيش معززين من المكاسب الانتخابية التي حققها زملاؤهم الاسلاميون في دول عربية اخرى العام الماضي. وتقدم شفيق الرجل العسكري صاحب التصريحات الحادة من الصفوف الخلفية في سباق الرئاسة حيث كان عمرو موسى الامين العام السابق لجامعة الدول العربية وعبد المنعم ابو الفتوح عضو الاخوان المسلمين السابق من المرشحين المفضلين في البداية. وعكس صعود شفيق المتأخر قلق المصريين من الانفلات الامني وغياب القانون والجدل السياسي الحاد الذي ساد طوال الفترة الانتقالية تحت قيادة المجلس العسكري منذ ان اطاحت الانتفاضة الشعبية بمبارك في 11 فبراير شباط 2011 . وستنتخب مصر رئيسا قبل وضع دستور جديد لمرحلة ما بعد مبارك يحدد سلطات رئيس الدولة والبرلمان والمؤسسات الأخرى. وقد يريد الجيش -الحريص على الحفاظ على امتيازاته ونفوذه حتى بعد التسليم الموعود للسلطة- تقييد التفويض الممنوح لرئيس من الإسلاميين.