برعاية وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي، أنابت وكيل شؤون التنمية الإجتماعية حنان محمد كمال لإفتتاح أعمال ورشة حماية المنظمات غير الهادفة للربح من الاستغلال في مجال غسل الأموال وتمويل  الإرهاب، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتيف) وبالتعاون مع إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني وذلك للفترة من 26 ولغاية 27 مايو الجاري في فندق موفنبيك البحرين.

ورحبت الوكيل كمال بالمشاركين في الورشة من ذوي العلاقة في مجال العمل الأهلي سواء من ممثلي المجتمع المدني من المنظمات الأهلية المسجلة لدى الوزارة والأندية الرياضية والثقافية المراكز الشبابية التابعة لمؤسسة الشباب والرياضة والموظفين الذين يقومون بالدور الإشرافي على منظمات لمجتمع المدني سواء من إدارة المنظمات الأهلية بالوزارة وموظفي المؤسسة العامة للشباب والرياضة وإدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني.

وأكدت حنان محمد كمال وكيل الوزارة أن من أبرز أهداف هذه الورشة تعريف المنظمات الاهلية بأنظمة المينافاتيف والدور الذي تقدمه، وتعريف المنظمات الاهلية بالتوصية الثامنة للمينافاتيف، وتوعية المنظمات الأهلية بمخاطر التعامل مع الجهات المشبوهة وما يترتب عليها من تبعات قانونية، وتوعية المنظمات الاهلية بأنواع الجرائم في مجال غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وفتح قنوات التواصل والمعلوماتية والمشورة لحماية المنظمات الاهلية من الاستغلال.


وقالت كمال في كلمة افتتاح الورشة أن هذه الفعالية تأتي إنطلاقا من اهتمام الوزارة بدعم القطاع الأهلي وتعزيز قدراته وحمايته ليتمكن من تأدية دوره والقيام بواجبه المنوط به والمتوقع منه بشكل سليم وآمن وشفاف.

وذكرت: "كلنا يدرك بأن منظمات المجتمع المدني أصبحت اليوم تشكل قطاعا كبيرا في المملكة وتقوم بدور مميز وواضح بجانب القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تنمية المجتمعات المحلية بالمفهوم الشامل للتنمية، وهذا الدور يفرض عليها أن تكون نشطة في مجال حركة الأموال وجمع الأموال التعاملات المالية الداخلية والخارجية".

وأكدت كمال أن "الوزارة قامت الوزارة من خلال مشاركتها في عضوية لجنة حظر ومكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب, منذ تأسيس اللجنة على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية لحماية المنظمات الأهلية لتنظيم حركة الأموال التي تديرها بشكل آمن وسليم وشفاف، وعملت على تعزيز الدور الإشرافي الذي تقوم به إدارة المنظمات الأهلية في هذا المجال. واهتمت لأجل ذلك بالرقابة على حركة الأموال الداخلية عن طريق تنفيذ ما ورد في قرار جمع المال وتنظيم التعامل المالي للمنظمات الأهلية".

الجلسات

وبعد افتتاح لأعمال الورشة، إنعقدت الجلسة الأولى وقدّمت فيها مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بالوزارة نجوى جناحي ورقة الوزارة عن الإجراءات المعتمدة للإشراف على حركة أموال المنظمات الأهلية استنادا لمعايير (المينافاتيف) ثم قدّم عادل حمد القليش السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورقة المجموعة عن دور (المينافاتيف) وورقة أخرى عن عمليات ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التعريف بهذه العمليات والمخاطر المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والآثار السلبية ومخاطر استغلال المنظمات غير هادفة للربح.


وفي الجلسة الثالثة قدّمت رنا مطر مسئول تنفيذي التقييم المشترك بسكرتارية مجموعة (المينافاتيف) ورقة عن الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب من خلال التعريف بأهم الجهود الدولية في هذا المجال ونبذة عن دور كل منها والإشارة الى المتطلبات الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وفقا لاتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي الجلسة الأخيرة من أعمال الورشة قدّمت د. رنا مطر التوصيات المعدلة لمجموعة (المينافاتيف) عبر التعريف بهذه التوصيات.

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الأولى يوم غد وسيقدم سفيان مروان مسئول أول المساعدات الفنية والتطبيقات بسكرتارية مجموعة (المينافاتيف) ورقة عن متطلبات المعايير الدولية بقطاع المنظمات غير الهادفة للربح من خلال استعراض التوصية الثامنة الصادرة عن المنظمة والتحدث عن موضوع التعاون بين الجهات الحكومية والتواصل الدولي والتعاون الاقليمي.

أما في الجلسة الختامية للورشة فستتحدث الملازم أول مريم الظاعن من إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني عن حماية المنظمات الأهلية من الاستغلال لتمويل الارهاب، وسيتلو ذلك حفل توزيع الشهادات التكريمية على المشاركين في أعمال الورشة.