دعا منسق التعاون الأوروبي وبرنامج البحوث والتنمية والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبدالحميد الزهيري، الدول العربية وخصوصا الخليجية لتمويل المشاريع البحثية والابتكار عن طريق الدخول في شراكة مع الباحثين المصريين.

واضاف، خلال لقاء نظمه الاتحاد الدولي للصحافيين العلميين مؤخرا، أن تمويل دول الخليج لهذه البحوث وعمل توأمة بينها وبين الدول العربية، سيعمم الفائدة على الباحثين عبر الشراكة مع قطاعي الصناعة والأعمال.

وقال إن التعاون قائم بين مصر والاتحاد الاوروبي في عديد من المجالات، التي توسم بشراكة بحثية، إلى جانب تنسيق آخر مع دول أميركا واليابان من خارج الاتحاد.

وبدأت المرحلة الأولى من برنامج البحوث الممول من الاتحاد الأوروبي كمنحة للحكومة المصرية، العام 2007 ولغاية العام 2011، فيما بدأت المرحلة الثانية العام الجاري، وتستمر للعام 2015 المقبل.

ويهدف التعاون، وفق الزهيري، إلى بناء جسور من التعاون الحر بين العلماء من الطرفين والتي تضاعفت خلال الأعوام الخمسة الماضية، لثلاث مرات، بينما تضاعف التمويل إلى أربعة أضعاف.

ويعتبر البرنامج منحة لتشجيع الابتكار، من خلال تمويل مشروعات البحث العلمي الذي يحث على الابتكار بالتعاون مع القطاع الصناعي ورجال الأعمال.

ومن أهداف البرنامج كذلك، تشجيع ومساعدة الباحثين المصريين في الحصول على منح مختلفة مقدمة من الاتحاد الأوروبي، ورسم سياسات البحث العلمي والابتكار.

من جهة أخرى، قال نائب رئيس جامعة البحرين للبحث العلمي ناظم الصالح، إن لدى الجامعة نظاماً تتبعه للبحوث الأكاديمية لأعضاء الهيئة الأكاديمية، وتمنى ان تكون هناك مجالات اوسع لتعم شرائح المجتمع كافة.

كما اضاف أن هذا النظام يكون بالتعاون مع بعض الشركات والمؤسسات والوزارات في البحوث العلمية ويطلق عليه البحوث المجتمعية في البحرين.

ونوه، إلى ان لدينا استراتيجية للبحوث العلمية تتناسب مع الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 في جميع البحوث العلمية، وهذه الرؤية ضمن استراتيجية وضعت الجامعة خطة لها حتى العام 2014.

واضاف بأن لدينا مجلس تعليم عالٍ، وهذا المجلس يطالب الجامعات كافة بالتحفيز على البحوث العلمية، وحسب اللوائح الاكاديمية للجامعات تخصص 3 في المئة من إيرادات الجامعة للتشجيع على البحث العلمي.

وبالاجابة على سؤال لماذا لم يوجد مركز يختص بالبحوث أسوة بالدول الاخرى، قال، كان في البحرين مركز يعنى بالبحوث ويسمى مركز البحرين للدراسات للبحوث، إلا ان هذا المركز تم إنهاء خدماته، وحالياً لا يوجد مركز يعنى بالبحوث العلمية سوى

الجامعات وهي تختص بالبحوث الاكاديمية فقط.

وتمنى الصالح، عندما نصل إلى 2014 لدينا خطة للبحوث تشمل مجالات التخصصية كافة، وتتناول الابحاث على نطاق اوسع لتعم الفائدة على جميع المتخصصين في البحوث.

من جهته، ذكر الزهيري أن البرنامج في مرحلته الأولى عمل على تمويل51 مشروعاً، من بينها مشروعات الابتكار بالتعاون مع القطاعين البحثي والصناعي، وأخرى سعت إلى توطيد ثقافة الابتكار وتحسين البيئة التي تدعو إلى الابتكار في مصر.

ونوه إلى أن المستفيدين من البرنامج ليس فقط الباحثون وقطاع الأعمال في مصر وإنما أيضا تسع دول عربية من بينها (المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، الأردن، فلسطين، لبنان وسورية).

ورغم أنه تم تنفيذ 22 مشروعاً من مشروعات الفئة الأولى، والتي مولت بما يقارب الـ 500 الف يورو، وأكثر من 14 مشروعاً من بين 22 مشروعاً كان بينهم شركاء اوروبيون، إلا أنه اعرب عن أمله أن تستفيد بقية الدول في حوض المتوسط من المنح المقدمة من البرنامج.

وتبدأ المرحلة الثانية من البرنامج، في شهر مايو/ أيار المقبل، والمتضمن إطلاق المنح من البحوث للدول العربية المطلة على حوض المتوسط، الذين بدورهم يحصلون على تمويل للاستفادة من البحوث بالتعاون مع الباحثين المصريين.

كما أن هذه الدول سوف تدخل بشراكة للاستفادة من المنح المقدمة من خلال ائتلاف من الباحثين، عبر مراكز بحثية بالتعاون مع قطاع الأعمال.

وعن طريق التنافسية بين هذه الدول يمكن تمويل جزء من المنحة للاستفادة من المشروعات العلمية التي تهدف إلى الابتكار في أحد أولويات القطاعات مثل الطاقة والبيئة والمياه والعلوم الصحية وعلوم تكنولوجيا المعلومات والزراعة والغذاء وأخرى.

وحول شروط واستمارات التقدم للمنح وجميع المستندات فإنه سيتم اعتمادها من قبل الاتحاد الأوروبي، ليتم الإعلان عنها فيما بعد.

وسيمنح المتقدم ما بين 45 يوماً إلى 60 يوماً للتقدم لهذه المنح، وبعدها تظهر جميع الاستمارات المقدمة من قبل الدول على الموقع الإلكتروني، ويتم الموافقة عليها من قبل خبراء.

وخلال تلك الفترة سيعقد يوم تعريفي للمتقدمين للمنح بدور قطاعات الأعمال والصناعات، كما أنه سيطلب فيها من الباحثين المصريين تشجيعهم أن يحصلوا على شركاء من دول حوض المتوسط والأوروبيين.

أما فكرة البرنامج، فيقول الزهيري، عندما قمنا بالبحث عن العيوب في قطاع البحث في مصر وكثير من الدول العربية، توصلنا إلى نتيجة أن أغلب البحوث لا تطبق، وتكون حبيسة المكاتب والمجلات العلمية.

وبين أن تطبيق البحوث سيساهم في حل كثير من القضايا والمشاكل التي تحصل في الوطن العربي، مع توفير فرص عمل وخلق صناعة، ومنتج يمكن تصديره، ويساعد في ذات الوقت الاقتصاد على النمو، ويعزز من فرص التنافسية.

وثمة ثلاثة برامج مماثلة في تونس والأردن ومصر. ورأى أن ما يقع ضمن اولويات الوزارة الاستثمارات الراسخة القائمة على بنية أساسية قوية والمتوافرة في العنصر البشري، من خلال التعليم والبحث العلمي والصحة.

ولفت إلى أن الحكومة الحالية بدأت في جلسات تحديد الموازنة، حيث عمدت وزارة التخطيط إلى تحديد الجزء المالي المتعلق بها، والذي ادمجت فيه وزارت التنمية البشرية (وزارة التعليم، وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي ووزارة الصحة)، ما يعتبر شأنا مهما لتشجيع البحث العلمي لوضع حلول سريعة لتطبيق البحوث العلمية على الأمد الطويل.