أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها للعام 2012 عن حالة حقوق الإنسان في العالم، وأفردت المنظمة جزءاً خاصاً عن وضع حقوق الإنسان في البحرين، ذكرت فيه أن «البحرين شهدت أزمة حادة لحقوق الإنسان قتل فيها ما لا يقل عن 47 شخصاً، بمن فيهم خمسة من منتسبي قوات الأمن وخمسة أشخاص فارقوا الحياة في الحجز نتيجة للتعذيب، واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين وغيرهم، واعتقلت مئات الأشخاص، بمن فيهم سجناء رأي. وتعرّض العديد من المعتقلين للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة. وواجه مئات المعتقلين المدنيين محاكمات افتقدت للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وصدرت على ناشطين سياسيين قياديين من منتقدي الحكومة أحكام وصلت إلى السجن المؤبد. وطرد متظاهرون ضد الحكومة، بمن فيهم طلاب، من وظائفهم وجامعاتهم.

وأكدت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، ودعت إلى مباشرة تحقيقات مستقلة، وإلى مساءلة الجناة، وإلى إجراء إصلاحات في البلاد. وحكم على خمسة أشخاص بالإعدام، بينما خُفف، في مرحلة الاستئناف، حكما الإعدام الصادران بحق اثنين ممن حكم عليهم. ولم تُنفذ أي أحكام بالإعدام».

استخدام القوة المفرطة

أدى اللجوء إلى العنف غير المسوَّغ من جانب قوات الأمن في الرد على الاحتجاج السلمي في 14 و15 فبراير/ شباط 2011 إلى وفاة شخصين. وفي 17 فبراير قامت قوات الأمن بتدمير مخيم الاحتجاج المقام في دوار اللؤلؤة. واستخدمت الغاز المسيل للدموع، كما ضربت المعتصمين بالهراوات وبإطلاق العيارات النارية (الشوزن) والعيارات المطاطية على المحتجين من مسافة قريبة، وأدى ذلك إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة عديدين غيرهم. وعرقلت قوات الأمن كذلك جهود العاملين الطبيين الذين حاولوا مساعدة الجرحى وقامت بالاعتداء عليهم.

وفي 16 مارس/ آذار 2011، فرقت قوات الأمن الاعتصام في دوار اللؤلؤة ومنطقة المرفأ المالي. وقامت بإخلاء المحتجين، مستخدمة «الشوزن» والطلقات المطاطية والغاز المسيل للدموع، مما تسبب بوفيات وإصابات في صفوف المحتجين. كما سيطرت هذه القوات على مجمع السلمانية الطبي، واعتقلت الأطباء وغيرهم من العاملين الطبيين ممن اتهمتهم بدعم المحتجين. وفي ردها على استمرار الاحتجاجات في القرى لجأت قوات الأمن في بعض الأحيان إلى القوة المفرطة. وبحلول نهاية 2011 كان ما لا يقل عن 47 شخصاً قد لقوا مصرعهم في جميع الاحتجاجات، بمن فيهم خمسة من رجال الشرطة.

عمليات القبض والاعتقال التعسفي

قبض على أكثر من ألف شخص بالعلاقة مع الاحتجاجات، وقبض على معظمهم في مارس وأبريل/ نيسان 2011، العديد منهم في عمليات اقتحام لبيوتهم في ساعات ما قبل الفجر، وغالباً على أيدي رجال مسلحين ومقنعين لم يبرزوا أية مذكرات توقيف، وكثيراً ما اعتدوا على من قبضوا عليهم، وأحياناً على أقاربهم. وفي العادة، اقتيد المعتقلون إلى أماكن لم يكشف النقاب عنها واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أسابيع أخضعوا خلالها للاستجواب، بينما زُعم، في العديد من الحالات، أنهم تعرضوا للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة. وكثيراً ما بقيت أماكن وجودهم مجهولة إلى أن أحضروا للمحاكمة.

محاكمات تفتقد للمعايير الدولية

حوكم مئات الأشخاص على جرائم ارتكبت، حسبما زُعم، بالعلاقة مع الاحتجاجات، بمن فيهم ناشطون سياسيون معارضون، ومهنيون طبيون، ومعلمون، وطلاب، وناشطون من أجل حقوق الإنسان. وواجه العديد منهم محاكمات افتقدت للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة أمام محكمة السلامة الوطنية التي أُنشئت بموجب حالة السلامة الوطنية. وشملت قائمة من أدينوا وحكم عليهم بالسجن سجناء رأي. وذكرت «لجنة تقصي الحقائق» أن ما يقدر بنحو 300 شخص قد أدينوا بتهم تتعلق في واقع الأمر بممارستهم حرية التعبير. وأدين آخرون رغم أنهم تراجعوا عن «اعترافات» قالوا إنها انتزعت منهم تحت التعذيب، ولم تتقص «محكمة السلامة الوطنية» هذه المزاعم. وفي بعض الحالات، رفضت المحكمة طلب الدفاع استدعاء الشهود، وفي العديد منها، أُنكر على محامي الدفاع حقهم في الاتصال بموكليهم إلى أن بدأت محاكمتهم، ولذا لم يكن لديهم الوقت الكافي كي يعدوا دفوعهم. وفي بداية الأمر، نظرت الطعون ضد قرارات «محكمة السلامة الوطنية» في مرحلة الاستئناف بمحكمة استئناف للسلامة الوطنية تعاني بالمثل من العورات القانونية نفسها.

وعقب انتقادات وجهت على نطاق واسع لمحكمة السلامة الوطنية أصدر الملك مرسوماً في 29 يونيو/ حزيران 2011 يقضي بنقل جميع القضايا الخاضعة للنظر من قبل محكمة السلامة الوطنية وذات الصلة بالاحتجاجات إلى محاكم مدنية، ولكنه عاد وأصدر مرسوماً آخر في 18 أغسطس/ آب 2011 قرر فيه أن تواصل محكمة السلامة الوطنية نظر قضايا الجنايات الأشد خطورة. بيد أنه أخضع جميع الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية للنظر أمام محكمة مدنية، بما فيها تلك التي أكدتها محكمة استئناف السلامة الوطنية.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

اقتيد العديد من الأشخاص الذين اعتقلوا في مارس وأبريل 2011 إلى مراكز للشرطة وإلى إدارة التحقيقات الجنائية، حيث احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي واستجوبوا من قبل جهاز الأمن الوطني وغيره من الأجهزة الأمنية. وزعم العديد من هؤلاء أنهم تعرضوا للضرب، وأجبروا على الوقوف لفترات طويلة، وصعقوا بالصدمات الكهربائية، وحرموا من النوم وهدِّدوا بالاغتصاب. وقال العديد منهم إنهم احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لأسابيع عقب انتهاء استجوابهم.

ولم تُجر السلطات تحقيقات مستقلة في معظم هذه المزاعم. ولم تعِر محكمة السلامة الوطنية كذلك اهتماماً كافياً للتحقيق في مزاعم المتهمين بالتعرض للتعذيب في فترة الاعتقال التي سبقت المحاكمة، وقبلت اعترافات تضاربت بشأنها الآراء كأدلة على ذنب المتهمين. بيد أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق قدمت تقريرها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، واستباقاً لما تضمنه من معطيات، قالت الحكومة إنها سوف تعدِّل قانون العقوبات لتجريم التعذيب، وإن 20 من منتسبي قوات الأمن يخضعون للمحاكمة بالعلاقة مع مزاعم تعذيب المعتقلين والوفيات في الحجز الناجمة عن سوء المعاملة وحالات القتل غير المشروع للمدنيين. ولم يكن قد كشف النقاب عن تفاصيل وافية حول عمليات المقاضاة هذه بحلول نهاية 2011.

الوفيات في الحجز

توفي خمسة أشخاص اعتقلوا بجريرة الاحتجاجات في الحجز نتيجة للتعذيب. وقيل إن المسئولين عن هذه الوفيات كانوا ما بين 20 من رجال الأمن يواجهون المحاكمة في نهاية العام.

طرد المحتجين من وظائفه

فُصل ما يربو على ألفين من العاملين في القطاع العام من وظائفهم، بينما طرد ما يزيد على 2400 آخرين من عملهم في القطاع الخاص؛ لمشاركتهم في التظاهرات الاحتجاجية، أو دعمهم لها. وشمل هؤلاء محاضرين جامعيين، ومعلمي مدارس، وأطباء وممرضين من الجنسين. وفي أواخر نوفمبر 2011، أوردت لجنة تقصي الحقائق أن 1682ممن فصلوا من وظائفهم في القطاع العام قد أعيدوا إلى العمل.

عقوبة الإعدام

أصدرت محكمة السلامة الوطنية أحكاماً بالإعدام على خمسة أشخاص بعد أن أدانتهم بقتل أشخاص أثناء الاحتجاجات. وأكدت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية اثنين من هذه الأحكام، وقامت بتخفيف حكمين آخرين، ولاتزال القضية الخامسة تنتظر البت في مرحلة الاستئناف. وكان المحكومون الخمسة أول مواطنين بحرينيين يحكم عليهم بالإعدام لأكثر من 10 سنوات. وظل مواطن أجنبي واحد حكم عليه بالإعدام في 2010 ينتظر تنفيذ الحكم. ولم تنفذ أية أحكام بالإعدام.

اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق

قالت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، في تقريرها الأساسي المنشور في 23 نوفمبر 2011، إنها فحصت ما يربو على 8000 شكوى، وقابلت ما يزيد على 5000 شخص، بمن فيهم معتقلون ذكور ومعتقلات إناث، وزارت سجوناً ومراكز اعتقال مختلفة، ومجمع السلمانية الطبي. وأكدت أن العديد من المعتقلين قد تعرضوا للتعذيب على أيدي رجال أمن كانت لديهم القناعة بأنهم يستطيعون أن يفعلوا ما يحلو لهم دون عقاب، وأن الشرطة وقوات الأمن الأخرى قد استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين على نحو متكرر، ما أدى إلى أعمال قتل غير مشروعة، وأن الإجراءات القانونية أمام محكمة السلامة الوطنية قد اعتورتها مثالب خطيرة. ومن بين التوصيات التي تقدمت بها، دعت لجنة تقصي الحقائق إلى فتح تحقيقات مستقلة في جميع مزاعم التعرض للتعذيب، وإلى تقديم الأشخاص المسئولين عن الانتهاكات إلى محاكمة جنائية بغض النظر عن رتبهم، وإلى الإفراج عن جميع من سجنوا بجريرة ممارستهم المشروعة حقهم في حرية التعبير. وتعهد الملك والحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة.

حقوق المثليين الجنسيين

قبض على ما لا يقل عن 200 رجل في 2 فبراير 2011 عندما أغارت الشرطة على حفلة أقيمت في المحرّق، ويعتقد أنها ضمت رجالاً مثليين، عقب شكوى من قبل الجيران من الضجيج. وأفرج عن معظم هؤلاء دون تهمة، ولكن جرت مقاضاة 50 منهم، 30 منهم بتهم البغاء والقيام بتصرفات غير مشروعة أخرى. وصدرت ضدهم في مارس 2011 أحكام بالسجن تصل إلى ستة أشهر. وأكدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأحكام في ديسمبر/ كانون الأول 2011، وكان قد أفرج عنهم جميعاً بحلول ذلك الوقت.