قال وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان صلاح علي في كلمته الختامية أمس(الجمعة) بمناسبة مناقشة التقرير الوطني الثاني إن مملكة البحرين ستعمل على دراسة جميع التوصيات التي تمخضت عنها هذه الدورة (الثانية) بذهنية منفتحة ومسئولية وطنية، مع الجهات ذات الصلة قبل اتخاذ أي قرار مستعجل وغير مدروس بشأنها.

وأضاف أنه لحرصنا على هذه التوصيات التي هي محل تقدير عندنا؛ قررنا أخذ هذه التوصيات معنا ومناقشتها مناقشة معمقة على مختلف الأصعدة من خلال إفساح المجال أمام السلطات والجهات المسئولة، أن تطرح رأيها في تلك التوصيات وبمشاركة أصحاب المصلحة، وذلك لتذليل الفروقات و الصعوبات، من أجل قبول العدد الأكبر من توصياتكم، وليكون الجميع على بيّنة في صنع القرار ديمقراطياًّ لأجل تعزيز حقوق الإنسان والسمو بتشريعاتنا نحو العالمية والمعايير الدولية، وسنقوم بالرد عليها في أقرب وقت ممكن.

وأكد الوزير التزام البحرين واهتمامها بالاستعراض الدوري الشامل وحرصها على التعاون مع آليات حقوق الإنسان، مشيراً إلى طموح المملكة إلى تحقيق المزيد من الإصلاحات وإرساء مبادئ العدالة والمساواة والشفافية.

جاء ذلك في كلمته الختامية أمس الجمعة (25 مايو/ أيار 2012)؛ حيث جاء نصها:

سعادة السفيرة لورا ديبوي لاسير رئيس مجلس حقوق الإنسان الموقرة

أصحاب السعادة المندوبين الدائمين،،،

السادة الأعضاء الموقرين،،،

الحضور الكريم،،،

إن مملكة البحرين وكعادة الممارسة المتبعة التي دأب عليها الاستعراض الدوري الشامل؛ كانت في مقدمة الدول عند مناقشة تقريرها خلال الدورة الثانية، ونحن نؤكد التزام المملكة واهتمامها بالاستعراض الدوري الشامل وحرصها على التعاون مع آليات حقوق الإنسان.

لقد حرصت مملكة البحرين على أن يتميز وفدها المشارك في هذا الاستعراض كمّا ونوعاً من خلال ضم العديد من الجهات المعنية والمسئولة بحقوق الإنسان وهذا دليل على مدى الاهتمام الذي توليه المملكة لهذا المجال.

السيدة الرئيس الموقرة،،،

إن التجربة التي مررنا بها في بداية هذا الأسبوع أوضحت بجلاء مدى التعاون الذي أبدته جميع الأطراف والذي كان أثره مثمراً مع أعضاء الفريق العامل ومع أعضاء الترويكا والسكرتارية، وإن تعاوننا هذا ينبع من التزامنا بالحرص على تطبيق المواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في جميع مناحي الحياة وسيظل هذا منهاجنا على الدوام.

لقد لمسنا خلال مناقشة تقرير مملكة البحرين التعاون والانسجام الذي مرت به المناقشة، ووفد بلادي يود أن يشيد بهذه الروح الإيجابية وبهذا التعاون والذي لم يكن ليحصل لولا تفهم جميع الدول للإنجازات التي نفذتها المملكة خلال أربع السنوات الماضية، ونحن نعتز بذلك باعتبار أن هذا الاستعراض أداة تؤكد الالتزام بقضايا حقوق الانسان، ويعطينا الفرصة لإبراز ما وصلنا إليه في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفي الوقت ذاته يساعدنا فى التغلب على التحديات التي تصادفنا.

إن وفد مملكة البحرين يود أن يعرب عن عميق تقديره للوفود التي تفهمت الخطوات الهامة في تطوير المسيرة الديمقراطية التي نفذتها المملكة في فترة زمنية قصيرة والتي أظهرت مدى التزام الحكومة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونحن إذ نقدر المواقف الداعمة والمتفهمة التي أظهرتها الدول الأعضاء للجهود التي تبذلها مملكة البحرين والإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسسية؛ فإننا نتوجه بالشكر إلى جميع الدول التي أشادت بهذه الجهود التي توطد التقدم المحرز في هذا الميدان وسيظل طموحنا أكبر من ذلك نحو تحقيق المزيد من الإصلاحات وإرساء مبادئ العدالة والمساواة والشفافية.

الحضور الكريم،،،

وفي الوقت الذي كانت البحرين تخضع للاستعراض الدوري أمامكم، كانت السلطة التشريعية بمملكة البحرين للتو قد أقرت عدداً من القضايا والتشريعات الضرورية والتي تمت الإشارة إليها في استعراض التقرير الدوري الشامل لمملكة البحرين، ويسعدني أن أبلغ أعضاء الفريق العامل بأخبار سارة تتمثل في انتهاء السلطة التشريعية من تعديل مواد قانونية تتمثل في تعريف التعذيب وفق المعايير الدولية، وهي إحدى التوصيات التي نحن كنا على ثقة بأنها ستكون من ضمن التوصيات المقبولة، وكما ترون وافقت السلطة التشريعية عليها وتم رفعها للمصادقة، ويسعدني هنا أيضاً أن أبلغكم أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم.

كما تم أيضاً إقرار قانون الطفل من مجلس النواب البحريني وهو في مرحلة إجراءات التصديق عليه ليصبح عمّا قريب قانوناً نافذاً، مع العلم أنه كان من ضمن التوصيات الحالية التي طالب بها عدد من الدول، وقد تم تنفيذها قبل مغادرتنا جنيف.

السيدة الرئيس الموقرة،،،

الحضور الكرام،،،

أودُّ التأكيد على مجلسكم أن المملكة ستعمل على دراسة جميع التوصيات التي تمخضت عنها هذه الدورة بذهنية منفتحة ومسئولية وطنية، وحتى تحظى هذه التوصيات بالاهتمام ذاته؛ فقد قررنا تدارس هذه التوصيات الهامة مع الجهات ذات الصلة قبل اتخاذ أي قرار مستعجل وغير مدروس بشأنها، لعله من السهل الموافقة على التوصية ولكن الأهم منها هو التأكد من مدى إمكانية تنفيذها على أرض الواقع ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها ومتابعتها لتحسين حالة حقوق الإنسان، مع علمنا بأن هناك من التوصيات التي قد تتعارض مع القوانين الوطنية ومبدأ فصل السلطات وسيادة الدولة، لكن حرصنا على هذه التوصيات والتي هي محل تقدير عندنا، قررنا أخذ هذه التوصيات معنا ومناقشتها مناقشة معمقة على مختلف الأصعدة من خلال إفساح المجال أمام السلطات والجهات المسئولة، أن تطرح رأيها في تلك التوصيات وبمشاركة أصحاب المصلحة، وذلك لتذليل الفروقات والصعوبات، من أجل قبول العدد الأكبر من توصياتكم، وليكون الجميع على بيِّنة في صنع القرار ديمقراطياًّ لأجل تعزيز حقوق الإنسان والسمو بتشريعاتنا نحو العالمية والمعايير الدولية، وسنقوم بالرد عليها في أقرب وقت ممكن.

وختاماً لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر والتقدير لكل من أعضاء الفريق العامل ومندوبي الدول الأعضاء على إنجاح الاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين، ولا يفوتني أن أخص شكري وتقديري لكلٍّ من مكتب المفوضية السامية وأعضاء الترويكا الكرام من المملكة العربية السعودية و أسبانيا والأروغواي الذين بذلوا جهداً مقدراً وتعاوناً كبيراً معنا، كما أشكر المنظمات غير الحكومية على جهودها وأعضاء السكرتارية والمترجمين وجميع العاملين.

شكراً لكم جميعاً ودمتم في رعاية الله.