انتقد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي عبر محاميه الدعوة إلى تطبيق حكم الإعدام بحقه من قبل النيابة العامة العسكرية في تونس على خلفية قتل متظاهرين خلال الثورة التونسية.

كانت النيابة العامة للقضاء العسكري بمدينة الكاف غرب العاصمة طالبت قبل يومين بإنزال عقوبة الإعدام بحق بن علي الذي فر مع زوجته ليلى الطرابلسي إلى السعودية في 14 يناير/ كانون ثاني 2011، «للمشاركة في القتل العمد».

وجاء في بيان صادر عن محامي بن علي المقيم في لبنان والذي نشر أمس الجمعة (25 مايو/ أيار 2012) بتونس «إن إدعاء النيابة العامة التونسية العسكرية الذي طالبت بموجبه الحكم على الرئيس زين العابدين بن علي بالإعدام في قضية قتل المتظاهرين له طابع سياسي وليس قضائياً». وقال المحامي، أكرم عازوزي «إن الحكم تمهيد لصدور أحكام غير متوافقة مع المعايير الدولية كالأحكام السابقة التي استصدرت قبله وبنفس الطريقة».

كان تقرير للجنة الاستقصاء بشأن التجاوزات في تونس أحصى سقوط 338 قتيلاً إلى جانب 2147 جريحاً خلال أحداث الثورة التونسية التي اندلعت في 17 ديسمبر/ كانون أول 2010 وانتهت بالإطاحة بحكم بن علي في 14 يناير 2011.