صرح رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف حمزة بأنه بشأن ما تُجريه الوحدة من تحقيقات في شكاوى التعذيب واساءة المعاملة ، ومنها القضية الخاصة بتعدي ضابطة شرطة على إحدى الصحفيات والسابق إحالتها إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها ، حيث قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، باعتبار الواقعة تشكل جناية استعمال التعذيب والقوة والتهديد مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بجريمة والإدلاء بأقوال بشأنها.

ونفاذاً لهذا القضاء فقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها ، وأحالت القضية للمحكمة الكبرى الجنائية لمحاكمة المتهمة بتهمة كونها موظف عام بوزارة الداخلية استعملت القوة مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بجريمة بأن قامت بضربها وأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وتحددت جلسة6/6/2012م لنظر القضية.
كما أنهت النيابة العامة تحقيقاتها في الشكوى المقدمة من إحدى المجني عليهن عن تعرضها للضرب أثناء فترة توقيفها، حيث استمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليها وشهود الإثبات وإرفاق تقرير الطب الشرعي المُوقع على المجني عليها، وأمرت بإحالة المتهمة وهي ضابطة بوزارة الداخلية للمحكمة الصغرى الجنائية بتهمة التعدي على سلامة جسم المجني عليها ، وتحدد لنظر تلك القضية جلسة 4/6/2012.
هذا وجاري العمل على انتهاء التحقيقات في كافة القضايا المعروضة على الوحدة للتصرف فيها في أسرع وقت، دون أن يخل ذلك باستيفاء التحقيقات كل المطلوب فيها لإظهار الحقيقة كاملة، ومع الحفاظ لكافة أطراف التحقيق بحقوقهم المقررة قانونا.