وصف احد محامي الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي يحاكم غيابيا لدوره في حملة قمع الانتفاضة الشعبية في كانون الثاني/يناير 2011، الخميس عقوبة الاعدام التي طالب الادعاء بانزالها ضد موكله بان لها "طابعا سياسيا" لا قيمة قانونية له.
وطلب مدعي المحكمة العسكرية في الكاف (شمال غرب) الاربعاء انزال عقوبة الاعدام ضد بن علي الملاحق بتهمة "المشاركة في القتل العمد".
وفر الرئيس السابق الى المملكة العربية السعودية في 14 كانون الثاني/يناير 2011 تحت ضغط الشارع.
واعتبر المحامي اللبناني اكرم عازوري في بيان ان "ادعاء النيابة العامة التونسية العسكرية الذي طالبت بموجبه الحكم على الرئيس زين العابدين بن علي بالاعدام في قضية قتل المتظاهرين له طابع سياسي وليس قضائيا".
واضاف "انه تمهيد لصدور احكام غير متوافقة مع المعايير الدولية كالاحكام السابقة التي استصدرت قبله وبنفس الطريقة".
واوضح عازوري "في حال ادانة الرئيس رغم ذلك وفقا لطلب النيابة العامة، فان مثل هذا الحكم لن تكون له اية قيمة قضائية واي مفعول دولي".
وهي المرة الاولى التي تطالب فيها نيابة تونسية بإصدار حكم الإعدام بحق بن علي الذي هرب مع زوجته ليلى الطرابلسي إلى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
وكانت محاكم مدنية تونسية اصدرت أحكاما غيابية بسجن بن علي لفترات وصلت إلى 66 سنة نافذة في قضايا تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه التي استمرت 23 عاما.
وشرعت المحكمة العسكرية بالكاف في النظر بهذه القضية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
ولم يعترف أي من المتهمين بتلقي أو إعطاء تعليمات بإطلاق النار على المحتجين في تالة والقصرين.
ودفع جميع المتهمين بأن إعطاء مثل هذه التعليمات يصدر عن "قاعة العمليات" في وزارة الداخلية وعن "لجنة المتابعة الأمنية" التي استحدثت في الوزارة غداة اندلاع الثورة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 من دون الإفصاح عن أي أسماء.
ويلاحق في هذه القضية خصوصا رفيق بلحاج قاسم وأحمد فريعة (آخر وزيري داخلية في عهد بن علي) وعادل التيويري المدير العام الأسبق للأمن وجلال بودريقة المدير السابق لجهاز "وحدات التدخل" (مكافحة الشغب).