ألغيت جلسة للبرلمان الكويتي اليوم الاربعاء لعدم حضور الحكومة بعد خلاف بشأن اعتزام نواب المعارضة استجواب وزير المالية. ويقول محللون ووسائل اعلام محلية ان وزير المالية مصطفى الشمالي قد يستقيل بدلا من مواجهة تصويت لسحب الثقة أو المغامرة باثارة أزمة سياسية أكبر.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الوزير عندما جرى الاتصال به هاتفيا لكن مسئولا كبيرا قال إن الشمالي سيحضر جلسة الاستجواب. وذكرت صحيفة الراي نقلا عن مصادر أن وزير المالية لن يقدم استقالته قبل أن يقف أمام البرلمان لاستجوابه. ويريد نواب المعارضة استجواب الشمالي بشأن مخالفات مالية مزعومة في إدارات يتولى الاشراف عليها. ورفض الشمالي مرارا الاتهامات وقال انه مستعد للرد على الاستجواب وفقا للوائح البرلمان. وانسحبت الحكومة من جلسة أمس الثلاثاء قائلة ان الخطة الحالية لاستجواب الشمالي غير دستورية لانها دمجت طلبين منفصلين من اعضاء البرلمان.

ولم يصل اعضاء الحكومة الى جلسة اليوم في مؤشر على زيادة التوترات بين الحكومة الكويتية والبرلمان. وقال غانم النجار استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت ان هذا استعراض سياسي لانه اذا ذهب الشمالي الى جلسة الاستجواب فانه يعتقد ان الوزير سيستقيل لانه في حكم المؤكد لن يفوز في اقتراع على الثقة. وأضاف انه اذا لم يحدث ذلك فان هناك احتمالا لاجراء انتخابات مبكرة وهذا الاحتمال يزداد بمرور الوقت. وتوقعت صحيفة الوطن الكويتية القريبة من الاسرة الحاكمة في مقال افتتاحي الاسبوع الماضي ان يستقيل الشمالي من منصب وزير المالية في اطار تعديل وزاري. وشهدت الكويت المنتج الرئيسي للنفط رابع برلمان في ست سنوات بعد انتخابات مبكرة في فبراير شباط جرت نتيجة لنزاع سياسي بين الحكومة والبرلمان. وفازت المعارضة - ومعظمها نواب اسلاميون - بأغلبية المقاعد. ويقول محللون ومصرفيون ان الاضطرابات السياسية في الكويت حالت دون اتخاذ قرارات بشأن مشروعات استثمارية كبيرة وابعدت المستثمرين الاجانب. وبينما يوجد في الكويت واحد من أكثر النظم الديمقراطية الحاكمة في المنطقة هناك حظر على تشكيل أحزاب سياسية وبدلا من ذلك يشكل سياسيون معارضون تكتلات في البرلمان. وهم يمارسون ضغوطا على الحكومة من خلال جلسات الاستجواب.

وقالت وكالة الانباء الكويتية ان جلسة اليوم تأجلت لان بعض اعضاء البرلمان مازالوا يصرون على دمج طلبي الاستجواب ضد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية. وعمل الشمالي (69 عاما) في وزارة المالية الكويتية لاكثر من اربعة عقود. وأصبح وزيرا للمالية اول مرة في عام 2007 وشغل المنصب رغم اجراء عدة تعديلات وزارية وعقد جلسات استجواب في البرلمان. واتهم برلمانيون من المعارضة الحكومة السابقة بأن لها علاقة بتحويلات مالية غير مشروعة للخارج في نزاع سياسي منفصل. وبرأت لجنة قضائية كويتية ساحة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح من ارتكاب أي خطأ. واستقالت حكومة الشيخ ناصر العام الماضي بعد اتهامات من نواب المعارضة.